رسالة ماستر بعنوان الحماية القضائية للاستثمار

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة

لقد روي عن أحد مواقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقولة وفد

كسرى " عدلت فأمنت فنمت يا عمر " ويقول المثل العربي : " العدل أساس الملك". وإذا نام أمير المؤمنين عمر نوما هنيئا فلكونه أرسى صرح العدالة في بلاده وقبض على دفة الحكم بعدالة قياسية وأصبحت الأمور تمشي بصفة اعتيادية والناس كلهم في أمن وأمان على أرواحهم وعلى حياتهم وعلى أموالهم والتجارة مزدهرة, لذا كان العدل أساسا للملك لأن العدل ضمانة لكل انفتاح, ضمانة لكل نشاط والدرع الواقي من كل المخاطر ومن كل أنواع المجازفات وبالتالي فهو أساس الأمن والاستقرار والتنمية.

فما أحوجنا اليوم لدول مستثبتة تسكن إليها النفس وتطمئن لها رؤوس الأموال التي لا تغامر إلا في الدول الموصوفة " بدول القانون " ضمانا لمصالحها وتأمينا لتجارتها وصناعتها وتبعا لأرباحها . ويعتبر القضاء أحد الركائز التي يقوم عليها صرح المجتمعات المتحضرة لارتباطه الوثيق بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي .

ويشكل التغيير المتتابع داخل المجتمعات احد اثواب للتحول نحو الأفضل. خاصة في عالم أخذ يشهد تحولات سريعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية, إلى جانب التطور غير المسبوق في مجال الصناعة بحكم التطور التكنولوجي وفي مجال الخدمات بحكم تنوع المعاملات وظهور مقاولات في عالم الأعمال تفوق بكثير ما كان معروفا منها بالأمس القريب نوعا وحجما وتخصصا

كل ذلك يؤكد وجاهة وحتمية التفكير في وضعية القضاء إزاء تحديات القرن المقبل, وهذا ما يشغل اليوم بال جميع الأطراف المعنية بشؤون العدالة, من قضاة ومحامين, وأساتذة جامعيين ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب الأطراف الأخرى ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي فلا أحد يجهل ما للقضاء من ارتباط وثيق بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية وماله من دور في تشجيع الاستثمار

وحماية رؤوس الأموال وتوفير عوامل التنمية. وفي هذا الصدد وبكل اعتزاز نردد الكلمة الذهبية الخالدة للمغفور له الحسن

الثاني طيب الله ثراه أمام رجال الأعمال بالولايات المتحدة أثناء زيارة الدولة التي قام

بها حفظه الله خلال سنة 1995 حيث قال حفظه الله : " إن أحسن حماية للاستثمار هي

العدالة".

ولكي تقوم العدالة بدورها في هذا الإطار يجب أن تكون نظرة رجالها والقائمين عليها متفتحة على المحيط الاقتصادي الوطني والدولي.

وهذا ما تضمنه النطق الملكي الكريم أمام قضاة المجلس الأعلى حينما تشرفوا بالمثول بين يدي جلالته الشريفة حيث قال حفظه الله :

"إذا أراد المغرب أن يفتح على العالم فيجب أن يكون قضاؤه متفتحا وفي

مستوى قضاء العالم".

لقد تزايد الحديث في السنوات الأخيرة عن دور القضاء في حماية الاستثمار وهو ما ينم عن درجة الوعي بأهمية المؤسسة القضائية باعتبارها القاطرة التي يعول

عليها لقيادة ركب التنمية

.....

وعليه أصبح القضاء لا يتخد مجرد قرارات قانونية ولكنه يمارس وظيفة

وسلطة اقتصادية.

ولهذا فموضوع هذه الرسالة جاء للكشف عن دور القضاء في حماية الاستثمار

مما يضفى عليه أهمية كبرى.

يشكل موضوع الحماية القضائية للاستثمار (1) أهمية قصوى خاصة إذا علمنا أن سمعة الدول اليوم تقاس بمستوى قضائها والانطباع الذي يخلفه في نفوس المتقاضين فبقدر ما يكون هذا الانطباع إيجابيا بقدر ما تزداد الثقة وتتكرس في كافة مؤسسات الدولة. لذلك نجد أن المستثمر يتطلع أولا لمعرفة أحوال القضاء والنصوص القانونية الجاري بها العمل قبل الإقدام على الاستثمار في بلد معين فالمستثمر قبل أن يبدأ في استغلال رأسماله في الدولة المضيفة يسعى جاهدا إلى أن يتضمن اتفاق أو عقد الاستثمار النصوص الكفيلة بحفظ كافة حقوقه بحيث إذ يحقق ربحا استطاع التمتع به بعد سداد الضرائب الواجبة للسلطات المحلية. وإذا اشترى عقارا تمكن من استغلاله وتملكه والتصرف فيه وإذا اقترض مالا سدده مشمولا بالفوائد المتعارف عليها أو المتفق بشأنها ويعتبر ذلك من أصول التعامل السليم في قضايا الاستثمار والتي تفرض حسب النية والالتزام من جانب أطرافه في توفير مناخ صحي لتنمية وازدهار

الاستثمار.

فالقوة التنافسية لبلد ما لا تحدد فقط بإمكانياته الاقتصادية وإنما أيضا بقوانينه وعدالته فالحماية القضائية عنصر أساسي في تدعيم القدرة التنافسية وترسيخ مكانة

الدولة كمصدر لجلب الاستثمارات علما أن الهدف ليس فقط جلب الاستثمارات وإنما الحفاظ عليها وتشجيعها .

وأن الأنشطة الاستثمارية تبقى رهينة معادلة السعي إلى الربح والتقليل من التعرض للمخاطر. وإن من أهم المخاطر التي تواجه الاستثمار في الوقت الحاضر وعلى الصعيد العالمي ليست المخاطر الاقتصادية وحدها بل كذلك المخاطر المتعلقة

بالأمن القانوني.

والأمن القانوني يعني توفير المناخ القانوني السليم للاستثمار وإيجاد الآليات

القانونية المحفزة على الاستثمار وسيادة دولة القانون في ميدان الأعمال.

ومن هنا يبدو التساؤل مشروعا حول مدى الحماية التي يوفرها القضاء المغربي للمستثمرين في حالة نشوب نزاع سواء في إطار القانون الخاص أو القانون العام أو في حالة تعرض الاستثمار إلى بعض الصعوبات في إطار نظام الصعوبات المقاولة ؟

وواضح أن الإجابة عن هذه الإشكالية تستوجب الاستعانة بمناهج البحث العلمي من

أجل الإحاطة الشاملة بالموضوع .

وهكذا سيتم الاعتماد بشكل أساسي على المنهج الاستنباطي مع الاستخدام

المكلف الأدواته خاصة النصوص القانونية والاجتهادات القضائية وتناولها بدرس وتحليل من أجل الوقوف على القيمة الحقيقية للحماية القضائية المخصصة للاستثمار . كما ستتم الاستعانة بالمنهج الوصفي نظرا لما يوفره من أدوات تساعد على وصف

مظاهر الحماية القضائية للاستثمار.

إذن فمعالجة هذا الموضوع ستتم على ضوء هذه المناهج وفقا لخطة مضبوطة

معتمدا فيها على تقسيم ثنائي يعتمد مقاربة تبني عنصرين أساسيين.

الأول ).

أولها : المحاكم المتخصصة كاليات للتشجيع الاستثمار والحفاظ عليه (الفصل

وثانيا: الوظيفة والسلطة الاقتصادية للقضاء كالية للاطمئنان المستثمرين على

أموالهم وممتلكاتهم ( الفصل الثاني).

__________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1K_6j47D3DapBpc6tRxcEv-VyPcPsQnD9/view?usp=drivesdk