عرض تحت عنوان التدخل القضائي لإعادة التوازن العقدي

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

المقدمة

تشكل الارادة باعتبارها سلوكا سيكولوجيا قوام و أساس كل تصرف قانوني، والعملية التعاقدية تقوم في جوهرها على حرية الارادة التي تعيب سلطان إرادة الأطراف المتعاقدة في ابرام العقود من خلال تضمينها ما شاءوا من شروط وترتيب ما ارادو من آثار فالعقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه كما تقضي بذلك القاعدة الأصولية.

ويترتب على مبدأ سلطان الارادة هذا أنه يصبح من غير الممكن بحسب الأصل تدخل أي شخص من غير المتعاقدين لتعديل مضمون العقد ذلك ان تحديد هذا المضمون يبقى رهن ارادة المتعاقدين والعقد لا يمكن الا ان يكون عادلاً

واذا كان مبدأ سلطان الارادة في مفهومه التقليدي يؤسس لسيادة الحرية التعاقدية والقوة الملزمة للعقد وبالتالي حظر أي تدخل اجنبي في العقد ولو تعلق الأمر بجهة تشريعية او قضائية، فإن التطورات الاقتصادية والاجتماعية و التكنولوجيا التي شهدها العالم خلال العقدين الأخيرين افرزت اخلالا بينا بين اطراف العلاقة العقدية الشيء الذي نجم عنه وجود طرف مهني قوي اقتصاديا و طرف ضعيف لا حول له ولا قوة و كمثال لذلك العقود النموذجية التي غاليا ما تتضمن شروط تعسفية تضر بمصالح المستهلك.

امام هذا الوضع الذي اصبحت في ظله الحرية طبقا لمبدأ سلطان الارادة ماهي الا ستار براق يخفي الكثير من انواع العبودية ووسيلة يستغلها الطرف القوي لتمرير شروط الصالحه غالبا ما تكون تعسفية مما يؤدي في نهاية المطاف استنادا لنفس المبدأ إلى اختلال التوازن العقدي وبالتالي كان لتدخل الدولة في هذا المجال حتمية تفرضها معطيات الواقع . لقد استشعر الفكر القانوني الخطر الذي يمكن ان يؤول اليه ترك مبدأ سلطان الارادة على إطلاقتيه فكان لازم التفكير في السبل الكفيلة لإعادة التوازن للعديد من العقود في ظل انتشار ظاهرة الشروط التعسفي أكثر من أي وقت مضى، فكان أن تم الاهتداء إلى وسيلتي التدخل التشريعي أو التدخل القضائي.

السعدون ياسين الراتغير الظروف الاقتصادية على العقد المروحة دكتوراه تخصص القانون الخاص كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة اليزي وزو السنة الجامعية 2017-2018 من 1

عبد الهادي نجار دور القاضي في تعديل البعد دراسة مقارنة الطروحة دكتوراة في القانون الخاص، كلية الحقوق مراكل جامعة القاضي مان السنة الصحية 2009-2010 2 المعزوز البكاني بعض مظاهر اضطراب العامة العقد مجلة القانون المدني عدد في مكتبة الرشاد بطات 2016 من 10

2

التدخل القضائي لإعادة التوازن العقدي.

ويعكس تدخل الفضاء في ميدان العقود تحولا بنيويا في تاريخ المؤسسة القضائية واعادة بعث دورها في مراقبة تكوين وتنفيد العقود فيعظ ان كان القضاء والى عهد قريب متمسكا باحترام المبادئ التقليدية التي كرستها النظريات المساندة لحرية التعاقد في اطار مبدأ سلطان الارادة فقد تغير الوضع بفعل تنامي ثقافة حماية المستهلك التي فرضت على القضاء تفعيل تدخلاته لتحقيق التوازن العقدي كلما تطلب الأمر ذلك .

انه وبعد ان كان القاضي ملزم باحترام ارادة الأطراف فلا يجوز له أن ينقض العقد أو يعدله وعدم تفسيره او تأويله لهذا العقد الا من باب البحث عن حقية ارادة عاقديه بل عليه ان يأخذ بما يمليه قانون العقد اذ لا عادلة اقوى من عدالة المتعاقدين فقد تغير الأمر بعد تعديل الفصل 243 من ق.ل.ع بموجب ظهير 18 مارس 1917 حين تم تحويل القضاء سلطة منح مهلة للمدين من اجل الوفاء بالالتزام و صدور القانون رقم 27.95 سنة 1995 المعدل للفصل 264 من ق. ل. ع حيث اجاز للقاضي امكانية تعديل الشرط الجزائي بعد ان كان ذلك مستحيل قانونا، وقد بلغ التدخل القضائي أوجه بصدور القانون رقم 31.08 المحدد لتدابير حماية المستهلك الذي وضع ارادة القضاء الى جانب ارادة المتعاقدين من خلال تأكيد قاعدة تأويل الشك لفائدة المستهلك ومنح المقترض امهالا قضائيا واساسا تعديل العقد من خلال مراجعة شروطه وامكانية تقرير بطلان الشروط التعسفية

لقد اتجهت جل التشريعات ال منح القضاء سلطة التدخل في العقود ليس فقط بقصد تهذيب الحرية العقدية وانما جعلها متوافقة مع مبادئ العدالة الحقة ومن ثم تحقيق التوازن العقدي.

ان هاجس تحقيق العدالة التعاقدية دفع بالمشرع المدني إلى احلال ارادة القاضي محل ارادة المتعاقدين بالمساهمة في صنع العقد عن طريق تقنية التكميل بإضافة مالم يتفق عليه

عبد القادر العرعاري نظرية العقد مكتبة دار الأمال المرجع نفسه من 210 211

الرباط الطبعة الثالثة 2013، من 210

عرف الاجتهاد القضائي المباريا قبل صدور التحميل المذكور راجع عبدا سل 9 من قانون 31.08 فيماية 31 فيما يتعلق بالعمل بالعقود التي مذکور ربیع القادر الحر بعض شروطها 221 روطها المقترحة على المستوك. يب قيم فيه الشروط والحريرها بصورة واضحة ومفهومة وفي حالة الشك حول مداول ام الحد الشرويط يرجع التأويل الأكثر فائدة بالنسبة إلى الترفات إلى المتهالك گست 140 من في 3108 ) عمان ولاسيما في حالة الفصل على العمل أو الحالة الاجتماعية غير متوقعة أن يوقف . الميين بأمر

من رئيس المحكمة المختصة )

3

التدخل القضائي لإعادة التوازن العادي.

المتعاقدان الى بنود العقد دون الاكتفاء بتعديله وهو ما يشكل ضربا صارخا بمبدأ سلطان الارادة واهدارا للحرية العقدية التي لم يكن يتصور الفكر البشري يوما انها ستتلاشى و تخفت نتيجة ذات العوامل التي ساهمت في ازدهاراها.

لقد حاز موضوع التدخل القضائي في ميدان العقود لإعادة التوازن العقدي الحظوة الكبرى من اهتمام الفقه بين من يؤيد بل ويؤكد على ضرورة هذا التدخل وبين معارض لهذا الطرح خاصة فيما يتعلب بالتكميل على اعتبار ان وظيفة القضاء هي فض النزاعات بما يحدده القانون. كما تبرز اهمية الموضوع على المستوى العملي من خلال تطبيقاته الصلاحيات التي مكنه منها المشرع وترجمتها في شكل احكام وقرارات.

ان التطور الذي عرفه مفهوم العقد وغاياته صاحبه تطور سلطة القضاء والسعاها في هذا الباب، وهو ما أذى الى مفهوم جديد للقضاء غير ذلك الذي القناه منذ عقود من الزمن ومن هذا المنطلق تطرح إشكالية اساسية مفادها المفهوم الجديد للقضاء في مجال العقود

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1cWF_zXWnTwIW8bhu7Bz79I1gLXluGI2L/view?usp=drivesdk