الإدارة الإلكترونية بالمغرب بين الأبعاد الإستراتيجية ورهان التنمية

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

المقدمة

يمكن القول أن الإدارة العمومية تعرف اليوم تغيرات مهمة في ظل الثورة الرقمية، وما يرافق ذلك من إدخال البعد التقني في برامج التحديث والإصلاح الإداري وعلى رأس هذا التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال باستخدامها في مجال التدبير والخدمات الإدارية، في سياق عصرنة المرافق العمومية لتحسين فعاليتها وجعلها تستجيب لحاجيات وانتظارات المرتفقين، وذلك بهدف بناء إدارة معاصرة حداثية من جهة ومن جهة

آخر المساهمة بفعالية في ترشيد التسيير الإداري وحماية المرتفقين للمساهمة في التنمية التي ينشدها الجميع .

من منطلق أن مبدأ التجاوب مع احتياجات المواطنين تطلب الانتقال من نظام إداري بيروقراطي إلى نظام إداري منفتح يأخذ بمبدأ ربط الإدارة بالمرتفقين، بهدف تأمين أفضل الخدمات الإدارية وأيضا لجعل الإجراءات والتدابير الإدارية تستجيب لحاجيات المواطنين أخذت بعين الاعتبار الأولويات والمواد المتوفرة .

أن ورش رقمنة الإدارة بعد مدخلا ضروريا لتحقيق التنمية المستدامة ومجابهة الإشكاليات التي تعاني منها الإدارة المغربية، وذلك بهدف السير بها قدما نحو بناء منظومة إدارية متطورة قادرة على الوفاء بالاحتياجات الآنية والمستقبلية للمرتفقين، وعلى تحقيق انتظاراتهم ومواجهة التحديات التي قد تواجههم عن طريق تنزيل البرامج والإستراتيجيات الوطنية لرقمنة العمل الإداري المبحث الأول)، وذلك من خلال مواكبة الآفاق

المستقبلية للإنجاح إستراتيجية الإدارة الرقمية بالمغرب بالانفتاح والاستفادة من التجارب الدولية في هذا

المجال المبحث الثاني).

المبحث الأول: البرامج والإستراتيجيات الوطنية لرقمنة العمل الإداري

تشكل الإستراتيجية الوطنية لرقمنة العمل الإداري حاليا بالمغرب أساس انطلاق مسلسل الإصلاح والتحديث

الإداري برمته، فهي كخيار تدبيري أصبحت تفتح الباب أمام إعادة هيكلة المنظومة الإدارية وتطوير عمل المؤسسات والمرافق العمومية بهدف كسب ثقة المواطنين من جهة، والتمكين من رقمنة كافة النشاطات والإجراءات والمعاملات الإدارية وتبسيطها ونقلها من إطار اليدوي إلى الإطار التقني الإلكتروني من جهة أخرى، فهي وإن كانت تشكل الطريق نحو التحديث الإداري فإنها تبقى القناة الأساسية في مجال تطوير

الخدمات العمومية عبر الخط وتثمين المجهودات التي تبدلها الإدارات العمومية لتطوير المنظومة المعلوماتية

الخاصة بالإدارة وجعلها تستجيب لطموحات الأفراد.

فالإدارة الإلكترونية باتت حديث العالم في القرن الحادي والعشرين لم ينتظر منها من تسهيل معاملات الأفراد بشكل يخفف عنهم عناء الانتقال بين الإدارات الحكومية بهدف تحقيق الشفافية الإدارية والمساعدة في

القضاء على الفساد الإداري والاقتصاد في النفقات بشكل عام.

انطلاقا من هذه المعطيات يمكن القول أن تطوير استخدام الوسائل الإلكترونية في أعمال الإدارة المغربية

أصبحت لازمة أساسية للسمو بمستوى وجودة الأداء الإداري والتنظيمي في تدبير المرافق العمومية التي تقدم

خدماتها للمواطنين عن بعد بغية تحسين نوعية أداءها.

الفقرة الأولى: برنامج إدارتي

لقد جاء برنامج إدارتي في سياق المجهودات المبذولة من أجل تطوير الإدارة وتقريبها من المواطنين، وأيضا بغاية تسهيل ولوج المرتفقين إلى المرافق العمومية عن طريق تبسيط المساطر الإدارية وتطوير الخدمة

العمومية بتبني مناهج تعتمد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

حيث ثم في سياق تنزيل هذا البرنامج وضع آلية للاستقبال الالكتروني تتكون من بوابة الخدمات العمومية

‏www.service-puplic.ma، والتي تشتمل على المعلومات المتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية إضافة إلى ذلك إحداث مركز للاتصال والتوجيه الإداري يعنى باستقبال ومعالجة تساؤلات المرتفقين وعموم

المواطنين المرتبطة بالمساطر والإجراءات الإدارية.

1 الإستراتيجية التي أنبنى عليها برنامج إدارتي 2010

إن اعتماد برنامج إدارتي بالمغرب جاء في السياق العام لتطوير وبناء مجتمع المعرفة والإعلام، وأيضا في إطار تحديث وعصرنة القطاعات الإنتاجية خصوصا الإدارات والمؤسسات العمومية وقد هدف هذا البرنامج

إلى:

سد الهوة الرقمية جهويا واجتماعيا بتطوير المحتوى الملائم، وتعميم الولوج إلى خدمات الانترنيت وخدمات الاتصال بصفة عامة، وتكوين الكفاءات المهنية التي يحتاجها اقتصاد المعرفة تحسين تموقع المغرب في الساحة الدولية في مجال صناعات التكنولوجيا المرتبطة بالمعلومات

والاتصال

تنمية الإدارة الرقمية

تعميم استعمال تكنولوجيا الاتصال

تطوير الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.

حيث شكل هذا البرنامج خطوة أولية نحو تكريس مبادئ القرب والشفافية الإدارية والحكامة الجيدة، لتحسين جودة الخدمات العمومية التي تقدم للمواطنين، وأيضا تحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين، كما قام هذا البرنامج

على تشجيع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التسيير الإداري، وعلى الخصوص إدخال

المعلومات إلى الإدارة وربطها بالشبكة باستعمال تكنولوجيا المعلومات.

2 الأهداف المعلنة لبرنامج إدارتي 2010

إن رغبة المغرب الانخراط في مجتمع المعرفة والإعلام كانت منطلقا أساسيا نحو تقوية فعالية الإدارة وتسيير ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية عن بعد بجودة عالية وبأقلة تكلفة ممكنة، وذلك لرفع التحديات المستقبلية القائمة على تحسين تموقع المغرب داخل فضاء المجتمع الدولي الرقمي للنهوض بجهود التنمية المستدامة، حيث راعى هذا البرنامج تحقيق العديد من الأهداف الواردة خلال المناظرة الوطنية الأولى حول

الإصلاح الإداري لسنة 2001؛ يمكن سرد أهمها في:

اعتماد ضوابط ومقاييس موحدة للمواقع الإلكترونية وتنميظها؛

اعتماد معايير موحدة لتقنين عملية التبادل المعلوماتي بين الإدارات وتوحيد وترتيب المسميات

والمحتويات والنماذج وكذا مساطر التواصل الإداري

إعداد مشاريع قوانين حول التأشيرة الإلكترونية

وضع نظام قانوني وتقني كفيل بحماية الحياة الخاصة للمواطنين في استعمال أبناك المعطيات

التي تتوفر عليها الإدارات

تحسيس المواطن العادي والبسيط وحثه على أهمية استعمال الانترنيت كوسيلة سهلة وسريعة

للمعاملات الإدارية بتقديم تسهيلات وإغراءات في أثمان التجهيزات والخدمات الإلكترونية

إعداد مخطط إعلامي للتعريف بدور وأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تأهيل الإدارة

الانتقال بالإدارة من المساطر على الورق إلى المساطر على الخط

ترشيد وعقلنة طرق اقتناء المعدات والمستهلكات المعلوماتية في إطار تصور وحلول تأخذ بعين الاعتبار

الحاجيات الحقيقية للمرافق الإدارية

إحداث أجهزة لمتابعة التطور التكنولوجي في مجال المعلومات .

إلا أن الملاحظة الأساسية بشأن هذا البرنامج أنه شابه مجموعة من الإختلالات على أرض الواقع، بداية

بالتأخر في الانجاز وغياب إستراتيجية واضحة المعالم وضعف الحكامة، مما دفع القائمين إلى تبني

إستراتيجية جديدة هي مخطط المغرب الرقمي 2013

الفقرة الثانية: إستراتيجية المغرب الرقمي 2013

في إطار جعل التكنولوجية الحديثة للإعلام والاتصال قاطرة للتنمية، وتمكين المغرب من ولوج المجتمع الرقمي العالمي ثم وضع إستراتيجية جديدة لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي المغرب الرقمي (2013)

.....

_____________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1K9VY11KVHblSlNhWdrwyjxh4PWrvemvW/view?usp=drivesdk