ميكانيزمات جلب الاستثمار الاجنبي إلى المغرب

الرسالة بصيغة بدف اسفل التقديم

----------------------------------------------

تقديم :

يعتبر تحقيق التنمية بمختلف تجلياتها أحد أهم وأصعب التحديات التي تواجه سائر دول العالم بحكم تعدد الصعوبات والمعيقات التي تحول دون بلوغ ذلك فتحقيق التنمية الشاملة يقتضي وضع إستراتيجيات وسياسات تنبني على أساس مقاربات تشاركية تراعي خصوصية كل فئة من فئات المجتمع.

وبلا ريب يمكن القول إن بلوغ المرامي التنموية يستدعي تسخير كل القدرات وتوظيف عقلاني للموارد المالية والبشرية، لأن الترشيد في تدبير القطاع التنموي هو أساس احقاق الإقلاع المنشود. غير أنه ومن دون كبير عناء، يمكن التأكيد على أن الدولة لوحدها غير قادرة على مضارعة رهان التنمية، هذا الأخير صعب المنال ولربما صعب المراس أيضا، لذلك كان لزاما عليها البحث عن ميكانيزمات لاحتوائه.

لقد الصرف اهتمام الدولة المغربية إلى البحث عن سبل جديدة المقارعة التحديات التنموية، فالتفاوت المجالي والطبقي بلغ مداه بل استفحل، ومظاهر اخفاق السياسات التنموية المعمول بها طفحت إلى السطح وانكشف عيبها، زد على ذلك ارتفاع نسبة البطالة التي تعد المظهر الثاني للموت، بحيث إن شيوعها في المجتمع يعدم وجود الأفراد ماليا وجسديا. وسعى المغرب إلى تنمية الاستثمارات الوطنية وحفز الاستثمارات الأجنبية وعيا منه

بأهميتها في تحقيق التنمية واقتصار الطريق وتحاشي بقاء مظاهر الاختلال التنموي تنال من فئات عريضة من المجتمع فالاستثمار - ولا سيما الأجنبي - هو قارب النجاة من المعضلات الاجتماعية بما فيها البطالة، إذ هو الية لتوفير العديد من مناصب الشغل ووسيلة لبلورة الحماية الاجتماعية ومنه تحقيق السلم الاجتماعي، هذا الأخير له علاقة بالاستقرار السياسي

مفهوم الاستثمار الأجنبي

لا يمار أحد في المكانة التي يحظى بها الاستثمار الأجنبي، اعتبارا للأدوار التي يقوم بها ان على مستوى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو على مستوى نقل التطور والمعرفة والتكنولوجيا من دولة المستثمر إلى الدولة التي ستحتضن الاستثمار إلا أن الوقوف عند المقصود بالاستثمار الأجنبي كمصطلح ذائع الاستعمال في المجال الاقتصادي، يتطلب رصد أهم التعاريف التي أعطيت له من قبل الاقتصاديين والقانونيين.

فمن الناحية الاقتصادية، يراد بالاستثمار الأجنبي انتقال رؤوس الأموال بين الدول من أجل توظيفها في انشاء مشاريع إنتاجية بغية تحقيق الأرباح ويراد به كذلك مصروف يقوم به رب العمل لكي يحفظ ويطور جهاز انتاجه الذي يعبر عن انتقال الرأسمال النقدي إلى رأسمال منتج

ومن الناحية القانونية، يقصد بالاستثمار الأجنبي رأسمال يستهدف تحقيق مشروع مصدره جهة أو جهات أجنبية ويخضع للقواعد والأحكام القانونية الوطنية الخاصة بالاستثمارات.

ويمكن تقسيم الاستثمار الأجنبي إلى استثمار مباشر واستثمار غير مباشر ويراد بالاستثمار الأجنبي المباشر قيام شخص ذاتي أو معنوي باستثمار أمواله في دولة أجنبية من

خلال انشاء مشروع أو عدة مشاريع بها مع احتفاظه بصلاحية إدارتها وتوجيهها.

من خلال التعريف السابق، يمكن القول إن الاستثمار الأجنبي المباشر هو عبارة عن عملية تدفق الرؤوس أموال أجنبية مملوكة إما لأشخاص ذاتيين أو معنويين هدفها انشاء مشاريع تعود عليهم بالربح في دولة أجنبية، مع مسكهم لزمام ادارتها والسيطرة الفعلية عليها.

أما الاستثمار الأجنبي غير المباشر، فيتخذ شكل شراء سندات دولية وشهادات الإيداع المصرفية الدولية، أو شهادات الإيداع في سوق العملات الأجنبية أو شراء سندات الدين العام أو الخاص وغيرها من العمليات. وما يميز الاستثمار الأجنبي غير المباشر هو أنه يتمثل فقط في تقديم الرأسمال قرض مثلا) إلى جهة معينة دون أن تكون لصاحبه صلاحية إدارته أو السيطرة عليه.

أهمية الموضوع ودوافع اختياره

ان موضوع ميكانيزمات جلب الاستثمار الأجنبي إلى المغرب على قدر كبير من الأهمية بحيث يمكن دارسه رصد المقتضيات القانونية المتعلقة به وما مدى مواكبتها لمتطلبات المستثمرين الأجانب في ظل فترة زمنية تشهد تنافسا طاحنا بين الدول على مستوى استقطاب الاستثمارات

وللموضوع المذكور أهمية يمكن تقسيمها إلى قسمين الأول نظري والثاني عملي فبالنسبة للقسم الأول يمكن القول إن الأهمية النظرية للموضوع تتجلى في قلة المراجع المتخصصة، وذلك راجع إلى نطاقه ومساحته الواسعة، إذ إن مقاربته توجب تحليل عدة مقتضيات وبالإضافة إلى ذلك تتجلى الأهمية النظرية للموضوع في النقاشات التي يطرحها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، فارتباط الاستثمار بضمانات يتعين على الدولة تقديمها الأصحابه طرح العديد من النقاشات دارت رحاها حول نجاعة الضمانات المقدمة من عدمها

ومنها ما ارتبطت بوجود تصور واضح لتنمية الاستثمارات من عدمه

إشكالية الموضوع

يثير موضوع ميكانيزمات جلب الاستثمار الأجنبي إلى المغرب الكثير من الإشكاليات العملية القادرة على اسالة مداد أقلام البحث القانونية والاقتصادية، فهو موضوع شامل ويخلق الليس في الكثير من الأحيان الدارسة غير أنه وبقطع النظر عما ذكر، وما دمنا نريد مقاربة الموضوع من زاوية رصد الضمانات التشريعية والمؤسساتية والقضائية التي قدمها المشرع المغربي للمستثمرين الأجانب، فإن الاشكال الذي سنحاول دراسته والتصدي له في هذه الرسالة يتخذ الصيغة التالية:

ما مدى مردودية الضمانات التي قدمها المغرب إلى الاستثمارات الأجنبية؟

وتتفرع عن الاشكال المحوري عدة تساؤلات فرعية يمكن الإشارة إلى بعضها على النحو التالي:

1- ما مدى مردودية الضمانات الموضوعية المقدمة للاستثمارات الأجنبية؟

2 إلى أي حد ساهمت المؤسسات المركزية واللامركزية في بلورة توجه الدولة الساعي

إلى جذب الاستثمارات؟

-3 هل واكبت الإصلاحات الإجرائية متطلبات المستثمر الأجنبي؟

المنهج المعتمد

الدراسة هذا الموضوع نرتني اعتماد المنهج التحليلي فهو الوسيلة الأمثل للكشف عن

وجود ضمانات مقدمة للاستثمارات الأجنبية من عدمها، فصحيح أن النصوص المرتبطة

بالاستثمار كثيرة لكن لا يمكن التسليم بفكرة أن كل النصوص تشتمل على تحفيزات وضمانات

بل لابد من اخضاعها للتحليل قبل الحكم عليها.

كما ستعمل المنهج الوصفي، لاسيما عند دراسة دور الميكانيزمات المؤسساتية في جلب الاستثمار الأجنبي إلى المغرب، بحيث سنقوم بوصف هياكل المؤسسات المرتبطة بالاستثمار إن على الصعيد المركزي أو اللامركزي.

صعوبات البحث

أولى هذه الصعوبات تتمثل في نطاق الموضوع، إذ لا يمكن الالمام بكل جوانبه بالنظر

إلى امتداداته وانفتاحه على مجالات عديدة. وعليه ارتطمنا بحقيقة مفادها أنه لا يمكن تحليل

كل المقتضيات التي تتصل بالموضوع وإنما يتوجب اختيار بعضها مع التفصيل فيها من خلال تحليلها للجواب على اشكال الدراسة المتمثل في وجود ضمانات من عدمه.

ويتمثل الاشكال الثاني الذي اعترض طريق مقاربة هذا الموضوع في أن الدراسات السابقة كانت عامة، بمعنى لم تحلل كل قانون على حدة من خلال رصد وجود ضمانات من

ميكانيزمات جلب الاستثمار الأجنبي إلى المغرب

عدمه، بحيث اتجهت إلى نهج طريقة التعداد فقط وهو ما شكل تحد دفعنا وحفزنا على اختيار

هذا الموضوع، وفرض علينا ضرورة الاقتصار على تحليل بعض القوانين فقط سواء اندرجت

في حفل القانون الخاص أو الصوت في حقل القانون العام، لأنه من الصعب التفصيل في كل

القوانين المرتبطة بالاستثمار من خلال دراسة واحدة.

خطة البحث

انسجاما مع التبريرات التي سبق تبيانها، تقترح الخطة التالية كإطار عام يجيب عن اشكال الدراسة.

الفصل الأول: دور الميكانيزمات التشريعية في جلب الاستثمار الأجنبي إلى المغرب.

الفصل الثاني: دور الميكانيزمات المؤسساتية والقضائية في جلب الاستثمار الأجنبي إلى المغرب.

------------------------------

رابط تحميل الملف كامل :

https://drive.google.com/file/d/17BRuKH9mnWd_nZb4Idc6-mGL6qxUyptT/view?usp=drivesdk