مفهوم جرائم رجال الأعمال المقاصد ونطاق تطبيق القانون

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

مقدمة

إن ما يسعى إليه المشرع من خلال من قواعد زجرية وعقابية هو تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع بشكل عام. فالقاعدة القانونية الزجرية، التي تتصف بالتجرد والعموم، تخاطب كافة فئات المجتمع دون تمييز بين أفراده وطوائفه وطبقاته لكن تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات الحديثة دفعت المشرع إلى سن قواعد قانونية تطبق على فئات معينة وأنشطة ومهن محددة . والمال والأعمال والتجارة هو من أهم المجالات التي حظيت باهتمام كبير من طرف المشرع حيث خصها بقوانين ترمي إلى تنظيمها، وقواعد جزائية لزجر المخالفين للنظم الاقتصادية والتجارية المعمول بها.

فتدخل المشرع بسن قواعد زجرية وعقابية في مجال المال والأعمال والتجارة يرمي إلى إسباغ الحماية الجنائية على مصالح معينة أدى التطور الاجتماعي والاقتصادي إلى وضعها على رأس اهتمامات المسؤولين والحكومات في كل بلدان العالم كيفما كانت توجهاتها السياسية وقناعاتها الإيديولوجية، فوجود قانون جنائي للأعمال غير مرتبط بنوع النظام الاقتصادي المتبع في بلد معين . فكما يوجد هذا القانون بالنظام الاشتراكي فهو يوجد كذلك بالنظام الرأسمالي .

وإذا كانت ثمة علاقة بهذا الشأن فهي قائمة بين وجود قانون العقوبات الاقتصادي وانتهاج الدولة سياسة التدخل لحماية توجه اقتصادي معين ، سواء من أجل حماية الحرية الاقتصادية والمنافسة المشروعة أو من أجل تقييد هذه الحرية ووضع ضوابط صارمة لها. فنوع التصرفات والأفعال المجرمة ، بهذا الخصوص ، مرتبط بنوع المصالح التي يريد المشرع حمايتها تحقيقا لسياسة الدولة

الاقتصادية .

وفي هذا الإطار فإن القانون الجنائي أو قانون العقوبات وجد نفسه عاجزا عن ملاحقة تطور جرائم رجال الأعمال ، فكان لزاما على المشرع أن يحدث تغييرا في مشهد السياسة الجنائية ويقدم على إصدار العديد من القوانين الخاصة. إن السياسة الجنائية ، بكافة دول العالم ، تعتمد توجها يرمي إلى البحث عن سبل مواجهة وزجر جرائم المال و الأعمال من خلال قواعد قانونية خاصة كفيلة بمواجهة خطورة الجرائم المذكورة. وبمعنى آخر فإن السياسة الجنائية هي التوجه الذي تتخذه الدولة والوسائل التي تستعملها في مكافحة الإجرام عن طريق عملية التجريم أولا، ثم عملية الجزاء ثانيا. فالدولة غالبا ما تجد نفسها أمام اختيارات، لأنها عند معالجتها لعملية التجريم والعقاب قد تتأثر باتجاه أو آخر، أو فلسفة أو أخرى. فهي تختار

ان محمد كبيش المسؤولية الجنائية المراقب الحسابات في شركات المساهمة ، ص 10

1

الاتجاه الذي يلائمها كما تختار اتجاهها في الميادين الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية

وغيرها

وعملية التجريم والعقاب التي تكون السياسة الجنائية هي نفسها التي تكون ما يسمى بالقانون الجنائي أو قانون العقوبات، لأن ميدانه هو الآخر هو التجريم والعقاب، ومع ذلك يوجد فارق بينهما، فالقانون الجنائي يدرس النظام القانوني القائم على ما هو عليه. أما السياسة الجنائية فتقوم بدور آخر، وهو ما يسمى بالقانون الجنائي السياسي، أو علم التشريع الجنائي أو القانون الجنائي المتحرك الذي يبحث عن قواعد جديدة أكثر ملاءمة لتحقيق أهداف القانون الجنائي. فهي بذلك تقترب من الفلسفة ، لأنها تبحث في القانون كما يجب أن يكون، أو فيما

يجب اتخاذه من تدابير للحيلولة دون وقوع الجريمة، لا في القانون كما هو كائن.

وموضوع هذا البحث هو مفهوم جرائم رجال الأعمال التجارية والمالية...)، المقاصد نطاق تطبيق القوانين". ويدخل هذا البحث في إطار برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2012 والمتضمن بين بنوده عقد ندوة علمية حول جرائم رجال

الأعمال، والمقرر عقدها بمقر المركز في بيروت في الفترة من 2 إلى 2012/7/4 وبالنظر إلى موضوع هذا البحث وأخذا في الاعتبار لباقي محاور الندوة المذكورة فإننا

نرى

تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام :

الفصل الأول : الإطار القانوني لجرائم رجال الأعمال ؛

الفصل الثاني : نطاق تطبيق القانون الجنائي للأعمال :

ونقسمه إلى أربعة مباحث هي :

المبحث الأول : المسؤولية الجنائية لرجال الأعمال

المبحث الثاني : محل وموضوع جريمة رجال الأعمال

المبحث الثالث : طبيعة جريمة رجال الأعمال

المبحث الرابع : معيار تحديد مفهوم جريمة رجال الأعمال الفصل الثالث : مقاصد التجريم والعقاب في القانون الجنائي للأعمال

______________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Gkw8ITJHaOneB_i7lis_Jeo-sZYlENVK/view?usp=drivesdk