الإجراءات القانونية والتنظيمية لإنقاذ المقاولة

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

تقديم

تعتبر المقاولة من أهم مكونات النظام العام الاقتصادي لما لها من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني عن طريق خلق فرص الشغل للأفراد والاستثمار فهي من أهم وسائل الممارسة التجارية، كما أنها تلعب دور همزة الوصل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين من مؤسسات مالية وإدارات عمومية ومستهلكين وأسواق خارجية.

وعن تعريف لهذه المؤسسة يمكن أن تستحضر التعريف الذي قدمه الأستاذ محمد الادريسي العلمي المشيشي للمقاولة بأنها مجموعة من الوسائل البشرية والمادية المجمعة والمنظمة وفق ما يقتضيه ممارسة أحد الأنشطة الاقتصادية المعينة بصفة صريحة أو ضمنية وبشروط التدبير والإشهار والنزاهة التي يفرضها القانون والسوق وبصفة عامة النظام الاقتصادي العام.

ونظرا لهذه الأهمية الكبرى للمقاولة كان من الضروري توفير الحماية اللازمة لهذه المؤسسة من الأمراض الاقتصادية والمالية. وفي هذا الإطار يشبه أحد الفقه المقاولة بالشخص الطبيعي الذي يعيش سليما ثم يتعرض الأمراض تحتاج لتدخل سريع من أجل إنقاذه، سواء تعلقت هذه الأمراض بسوء تدبير المقاولة وتسييرها أو صعوبة في التمويل أو التسويق.

وهكذا نجد التشريع المغربي سعى لمواكبة التطورات الاقتصادية عن طريق الاستمرار في تحديث الترسانة القانونية المؤطرة للمؤسسة المقاولاتية، تحديثا يهدف بالأساس إلى حماية المقاولة التي تعترضها اختلالات وصعوبات أثناء مزاولة نشاطها، ويعتبر العقد الأخير من القرن العشرين محطة مفصلية في تاريخ القوانين المتعلقة بميدان المال والأعمال، كما يمكن تصور أن تلك الحقبة كانت مقدمة وأرضية ضرورية بمقدورها استيعاب ما استتبع من قوانين جديدة، منها ما هو تعديل القوانين سابقة ومنها ما اتسم بطابع الجدة والحداثة

فقانون صعوبات المقاولة يعتبر مفهوما حديث النشأة لأنه جاء ليحل محل نظام الإفلاس الصادر في 12 غشت 1913 الملغى، واستبدال تسمية قانون الإفلاس بقانون صعوبات المقاولة، لا يعكس الرغبة في استبدال التسمية فقط بل إن الأمر يعكس تطورات مهمة وجذرية مست هذا النوع من القوانين، فقد كان قانون الإفلاس يتسم بالطابع العقابي للمدين. هذا العقاب يتمثل في البيع الجماعي الموجودات المدين قصد الأداء لدائنيه، ومع تطوير الممارسة التجارية اتضح أن نظام الإفلاس يتقاطع مع نظام معالجة صعوبات المقاولات بل إن الثاني يعتبر تطورا طبيعيا وشرعيا للأول، باستحضار الظروف العامة التي نشأ فيها كل منهما، فقد كان نظام الإفلاس بروم تحقيق الأهداف المتتالية الثلاث والمتمثلة في معاقبة التاجر الذي أخل بالتزاماته، ثم في حماية الدائنين الذين حل أجل ديونهم، وفي الأخير العمل على إنقاذ المقاولات القابلة للإنفاذة.

إلى أن صدر الكتاب الخامس من مدونة التجارة لسنة 1996 المستمد من التشريع الفرنسي كنظام حديث المساطر صعوبات المقاولة، والذي من فيه المشرع المغربي قواعد خاصة متخليا بذلك عن مقتضيات القانون التجاري الصادر في 12 غشت 1913، والتي لم يعد معها المشرع يركز على معاقبة التاجر المفلس بل أصبحت قوانين هذه المدونة تقوم على فلسفة معالجة الصعوبات التي تعترض حياة المقاولة، سواء بإقرارها لمساطر للوقاية من هذه الصعوبات أو من خلال التصدي لها ومعالجتها، وقد تدخل المشرع بتاريخ 22 غشت 2014 بإدخال تعديلين طفيفين، الأول على مستوى عنوان الكتاب الخامس من

المدونة حيث كان يسمى بمعالجة صعوبات المقاولة واستبدل بتسمية إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة، والثاني فيما يتعلق بمقتضيات المادة 546 إذ الزمت هذه

عبد الرحيم شميعة شرح احكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 17-73 الطبعة الأولى 2018 - مطبعة الأمنية بالرباطري . د مصطفى بونجة وذر نهال النواح مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم 73.17 الطبعة الأولى 2018 - مطبعة ليتوغراف الطلبة ذر عبد الرحيم شميعة شرح احكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17 مرجع سابق، ص 12

الأخيرة رئيس المقاولة القيام بتصحيح الاختلالات بعدما يرصد الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية المقاولة، مراقب الحسابات وكذا أي شريك تبليغ رئيس المقاولة بتلك الصعوبات. وإذا كان التعديل محمودا مهما كان حجمه، فإنه من حقنا أن تتساءل عن جدواه ومدى خدمته للأهداف القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي من هذا القانون من أجلها، لذلك فهل لإعادة تسمية نظام المعالجة، وكذا الزام رئيس المقاولة برصد الصعوبات من شانه أن يجعل منه نظاما قانونيا ناجحا ومقبولا من شأنه تحقيق فعاليته.

وعلى العموم اعتبر القانون التجاري لسنة 1996 بمثابة خطوة إيجابية قام بها المشرع المغربي لتحديث الترسانة القانونية المغربية في مجال تنظيم المقاولة.

وأخيرا عرف قانون صعوبات المقاولة تعديلات هامة بموجب قانون 73-17 سنة 2018 الذي قضى بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة رقم 95-15، وقد جاء هذا التعديل كمحطة رئيسية لإقرار مناخ أعمال محفز وقادر على الرفع من جاذبية بلادنا للاستثمار الذي يعرف تغييرا مستمرا ونموا سريعا يحتم تحيين الإطار القانوني المرتبط به من أجل مسايرة النمو الاقتصادي الوطني والدولي والتنافسية التي تفرضها إكراهات العلاقات الاقتصادية بين البلدان والتمكن من جذب الاستثمارات أمام المنافسة الحادة بجميع

______________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1BvFErKnphopyi224pmyhjm3Wy9WqXpqI/view?usp=drivesdk