مقال بعنوان شرط ازدواجية التجريم في إطار منظومة التعاون القضائي الدولي الجنائي بالمغرب

رابط تحميل المقال اسفل التقديم 

مقدمة:

يعتبر التعاون القضائي الدولي في المادة الجنائية الآلية الرئيسية المحاربة الجريمة بأبعادها المختلفة. مثل: الإرهاب الدولي، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات، والأشخاص، وغسيل الأموال، وتزييف

العملات، وغير ذلك من الجرائم التي ترتكبها منظمات إجرامية أو أشخاص طبيعية أو اعتبارية.

ويقصد بالتعاون في هذا المقام ما تقدمه سلطات دولة لدولة أخرى من مساعدة وعون في سبيل

ملاحقة الجناة بهدف عقابهم على جرائمهم، وذلك من خلال تدابير وقائية تستهدف مواجهة الصيغة غير الوطنية للجريمة، وجمع الأدلة بمختلف الطرق، وهو ما يستغرق وقتاً، ويتطلب إمكانات لا تملكها سلطات قانونية لدولة واحدة ما لم تدعمها وتساندها جهود السلطات القانونية في الدول الأخرى.

ومن المعروف أن آليات التعاون القضائي الدولي في المادة الجنائية تشكل أحد أهم الوسائل التي تمكن المجتمع الدولي من مكافحة الجريمة وتساعد السلطات القضائية للدول على منع الإفلات من العقاب تنفيذا لمبادئ العدالة من جهة، وما تقتضيه المعاملة بالمثل بين الدول وقواعد المجاملة والأخلاق الدولية من جهة أخرى.

ولتحقيق هذه الغاية، كان لابد على الدول من مراجعة منظورها إلى ا السيادة لتحقيق التضامن بينها من أجل منع الإفلات من العقاب، وهو ما يفسر ازدياد اللجوء إلى مسطرة التسليم الملاحقة المجرمين

بقصد عقابهم، حتى ولو تخطوا حدود الدولة التي يطالب نظامهما بمعاقبتهم.

وإذا كانت آلية تسليم المجرمين تقوم بالأساس على مرونة نظام الاختصاص الجنائي دون المساس بسيادة الدول كما يستند على حاجة هذه الأخيرة في الاستجابة إلى التحديات الجديدة التي تمليها التحولات العميقة التي فرضتها ديناميكيات العولمة، فإنه لازال محكوما ومعتدا بترك ازدواجية التجريم ليكون الفعل قابلا للتسليم حيث يقصد بذلك أن يكون الفعل جريمة ليس في نظر قانون الدولة الطالبة ولكن أن

1 - تسليم المجرمين بعد الترجمة العربية لكلمة FXTRADITION الفرنسية التي استعملت لأول مرة في مرسوم 19 فيفري 1791 في فرنسا ولكلمة EXTRADITION الإنجليزية التي المنتقت من الفرنسية واستعملت لأول مرة في بريطانيا في قانون التسليم. سنة 1870 لم يتفق أغلب الفقهاء على تعريف واحد لتسليم المجرمين وذلك يعود إلى أسباب أهمها الاختلاف حول طبيعة التسليم ومدى تسليم الرعايا من عدمه، وكذلك تفرع هذا النظام وامتداده على الصعيدين الداخلي والدولي والتي أدت إلى تعدد تعاريف هذا النظام

1

قضاء محكمة النقض عدد 80

دراسات

يكون جريمة في الدولة المطلوبة كذلك، والواضح هنا أن التطبيق الميكانيكي لهذا الشرط يسمح بالإفلات من العقاب إذا لجأ الشخص إلى دولة لا تجرم الفعل الذي ارتكبته في بلاده أو دولة أخرى ولو كان فعله من أكثر الجرائم تدميرا وهو الأمر الذي يدفعنا للتساؤل حول مصير طلبات التسليم الموجهة إلى دول مطلوبة لا يجرم نظامها القانوني الأفعال المنسوبة إلى الشخص المطلوب تسليمه.

وفي هذا الإطار، سنحاول أن نتطرق للكيفية التي تمت بها معالجة إشكالية ازدواجية التجريم في كل

من القانون المغربي والاتفاقيات الدولية، وذلك في إطار المحاور التالية:

أولا: شرط الازدواجية في قانون التسليم المغربي

ثانيا: مبررات إعمال شرط ازدواجية التجريم في مسطرة التسليم

ثالثا: حدود فعالية شرط ازدواجية التجريم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود

رابعا: هل يمكن اقتباس التجربة الأوروبية في مجال التسليم ؟

أولا: شرط الازدواجية في قانون التسليم المغربي

يراد "بازدواجية التجريم" أن يكون الفعل الذي يطلب من أجله التسليم جريمة في القانون المغربي

وفي قانون الدولة التي تطلب تسليم المتهم أو المحكوم عليه.

فلكي يكون طلب التسليم مقبولا يجب أن يعتبر الفعل المسند إليه التسليم جريمة، ليس في نظر الدولة الطالبة وحدها، ولكن كذلك في قانون الدولة المطلوبة، أي أن يعتبر جريمة في قانون البلدين المتعاونين، وهو ما يصطلح عليه بازدواجية التجريم.

ويعتبر هذا الشرط من بين الشروط العامة للتسليم المشترطة في الجريمة والذي يعمل به في أغلب اتفاقيات التسليم وأغلب التشريعات الوطنية ومن بينها القانون المغربي، وهكذا فبعد أن نصت المادة 720 من قانون المسطرة الجنائية على الأفعال الجرمية التي يعتد بها لطلب التسليم وحددتها في أن يكون الفعل في قانون الدولة الطالبة جناية أو أن يكون جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة واحدة، أردفت أنه لا يوافق بأي حال من الأحوال على التسليم إذا لم يكن الفعل معاقبا عليه حسب القانون المغربي بعقوبة جنائية أو جنحية"، ثم أضافت القواعد السابقة على الأفعال المكونة

المحاولة الجريمة أو المشاركة فيها، بشرط أن يكون معاقبا عليها حسب القانون المغربي".

ويلاحظ أن نص القانون المغربي كان صريحا في ضرورة توفر ازدواجية التجريم، فلا يكفي أن يكون الفعل المستند في طلب التسليم جناية أو جنحة في البلد الطالب، وإنما يشترط كذلك أن يكون جريمة في نظر القانون المغربي كذلك، وقد عبرت المادة 720 من قانون المسطرة الجنائية على ذلك بالقول: "لا يو افق بأي حال على التسليم إذا لم يكن الفعل معاقبا عليه حسب القانون المغربي بعقوبة جنائية أو

2 - انظر محمد عبد النباوي تسليم المجرمين بين القانون الداخلي المغربي والاتفاقيات الدولية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1T-eQpKDL6X44EOXNgdOFUPkO1IrpKBT-/view?usp=drivesdk