رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان التحكيم في منازعات الاستثمار

مواضيع في القانون التجاري و قانون الشركات Feb 16, 2025 0 156 Add to Reading List

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

ان الحديث عن الاستثمار يتطلب بالضرورة فهم معاليه وأبعاده، في ظل ما يسمى يعصر العولمة فغالبا ما تكون نشاطات الاستثمار الدولية متعلقة بحركة البضائع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص عبر الحدود الوطنية لدول مختلفة وعلى عكس الاستثمار الوطني، حيث يكون المستثمر الوطني على معرفة واطلاع بالقوانين والتعليمات فإن المستثمر الأجنبي لا يكون مطلعا بشكل كامل على هذه القوانين وعادة ما يتخذ الاستثمار الأجنبي شكل الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يشكل العصب الأساسي للعولمة أو يتخذ شكل الاستثمار غير المباشرا.

كما تعتبر الاستثمارات في هذا العصر العنصر الرئيسي الذي ترتكز عليها الخطط الاقتصادية العامة في معظم البلدان، وخصوصا بلدان العالم الثالث والتي هي في طور تنمية اقتصادها، وتقوم الاستثمارات بوظائف متعددة وفقا للهدف الذي توجه من أجله، فإن أحسن توجيهها فإن ذلك سيؤدي إلى تحقيق النجاح الذي تسعى إليه هذه البلدان.

ففي الوقت الذي ساد فيه الاعتقاد أن البيئة الاقتصادية الدولية أصبحت مواتية للدول النامية والدول المتقدمة على السواء لطي عهد الأزمات والفوضى التجارية وبناء نظام تجاري تتكافي فيه شروط التبادل الدولي، ظهرت تطورات وتغيرات جديدة على النظام الاقتصادي الدولي تعلن مرحلة جديدة لهذا النظام ابتداء من أزمة الدولار سنة 1971 وما رافقها من انهيار في نظام النقد الدولي واضطرابات في النظام التجاري، فهذه الأزمة كانت سبها وبالمطالبة بنظام اقتصادي دولي جديد.

لقد تميزت هذه المرحلة بتنامي دور الشركات المتعددات الجنسيات والتكتلات الاقتصادية العابرة للأقاليم القطبية الواحدة وسيادة الية السوق وميلاد نظام تجاري عالمي اعر مشهور سيلة الماري اكلمكم في مدارعات نعود الانتشار نشر هذا الحد في حملة عادة المليس المسار الشيخ والنشر . الأول والشرى أول - 2002 من 12 الد الحمد كرمال التعالي في عود الاشارين الدولة و السكر الأجي ، مورات زين القولية برود نهان مقيمة 2000 مرد والقول العلم الكوري والعربية الاقتصاية من خلال مراعات الاستشار المروحة قبل الكورة واسعة. العلوم التربية الالمانية والاجتماعة ودا ، 2014/2015 - من : 3

جديد نقوده منظمة التجارة العالمية، جاء إنشاء منظمة التجارة العالمية في ضوء استكمال العولمة الاقتصادية لآلياتها الرئيسية الثلاثة إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

ويعتبر النظام التجاري أهم دعائم النظام الاقتصادي. وبما أن المستثمر الأجنبي ليس لديه معرفة كافية بالقولين الداخلية للبلد المستثمر فيه على عكس المستثمر الوطني، هذا يكون للتحكيم الدور السبق في حل هذا النوع من النزاعات، نظرا لما له من مزايا عديدة في حل الخلافات بطريقة ودية بين الدول المضيفة

وبين المستثمرين الأجانب. في ظل هذا المناخ ظهر التحكيم كأهم وسيلة يرغب المتعاملون في التجارة الدولية اللجوء إليها لحسم نزاعاتهم الناتجة عن تعاملهم، فلا يكاد يخلو عقد من عقود التجارة الدولية من شرط أو اتفاق يسار بموجبه إلى اتباع التحكيم عند حدوث نزاع سواء تعلق الأمر بانشاء العقد أو تفسيره أو تنفيذه أو الهاته.

ولقد ارتبط التحكيم التجاري بازدهار التجارة الدولية والاستثمارات المتدفقة على البلدان التي تعيش استقرار سياسي وإداري واقتصادي وخاصة أمام التشكك في القضاء الذي لم يستطع مسايرة الظروف أو الوضعية التي تعرفها التجارة الدولية إضافة إلى المزايا التي يوفرها كقضاء خاص في حل المنازعات الناشئة على العلاقات الاقتصادية المتعددة.

ان تنمية وجذب الاستثمارات عنصر رئيسي في النجاح الاقتصادي في ظل العولمة كما أنه في الوقت الذي تزداد فيه حدة التنافس على رؤوس الأموال على نطاق الاقتصاد العالمي، يحتاج العالم العربي لكافة الوسائل والسيل الاستقطاب الاستثمار الأجنبي، ومن هذا بدأت العولمة العربية باعتماد الوسائل التي تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري وتوفير الحرية والضمانات الجديه.

سعيد الشمري - البويا ساريات الاستثمار على سوء السليم النواري ، الفروسة اولى الدكتوراة في الطول شعبة العالمين العام جامعة محمد الأول اللية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، روان : 2000/2008 من 10

(1)

ولا يقتصر الأمر على تطوير البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية الجذب الاستثمار، فالبيئة القانونية تشكل ضمالة إضافية ، لما لها من دور كبير في الحفاظ على حقوق المستثمر الأجنبي وإشعاره بالأمان والطمانينة داخل البلد المستثمر فيه، لكن هذه الحقوق لا يمكن الحفاظ عليها إلا عن طريق اللجوء إلى التحكيم، في حالة وجود نزاع أو احتمال وجوده بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي بعيدا عن القضاء الرسمي للبلاد.

كما أنه ولضرورة الوفاء بحاجة التجارة الدولية نتيجة تشابك معاملات هذه التجارة وتضخمها بصورة كبيرة وما تثيره من منازعات ذات طبيعة خاصة تحتاج إلى وسائل غير تقليدية في حلها ، برز التحكيم التجاري الدولي وتزايدت أهميته كأسلوب جديد لحل مثل هذه المنازعات التي تثيرها العلاقات ذات الطابع الدولي، فوجود العنصر الأجنبي في العلاقة يؤدي إلى احتياج أطرافها إلى جهة محايدة لحل ما تثيره من منازعات ويكون التوصل إلى اللجوء إلى محكم أو هيئة تحكيمية معايدة هو الحل الأفضل الذي يعطى بقبول الطرفين

فالتحكيم له دور أساسي ورئيسي في حل النزاعات التي لها علاقة بالتجارة الدولية فقد تطور بشكل كبير عبر مختلف الحقب التاريخية خاصة مجيء الإسلام والذي وضعه في أهم موقع في الحياة، وهو العلاقة الزوجية حيث جاء في قوله تعالى : فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليا خبيرا

وقد عرف المغرب التحكيم منذ بداية العصور القبلية في المرحلة السابقة الدخول الإسلام حيث شكل الوجه الرئيسي للعدالة والقضاء بين الأفراد

وتطور نظام التحكيم أثناء خضوع المغرب للحماية الفرنسية، وذلك بصدور ظهير المسطرة المدنية المؤرخ في 13 عشت 1913م الذي عالج التحكيم في الباب الخامس الدولة والمستمر الأمامي أو المنظر - حورات في المنوفية ، وزيت الكان خيمة 1000 ، من 12-11 الدولي السوية من عند الانتشار في

عشر من القسم السابع، ثم صدور قانون المسطرة المدنية بتاريخ 28 شتنبر 1974 م معرضا ظهير 1913 وان لم يأتي بجديد فيما يتعلق بالتحكيم.

فكلا القانونين اقتصرا على أحكام التحكيم الداخلي دون الدولي

مما حدا ببعض الفقه إلى القول بأن المشرع المغربي ترك تنظيم ذلك إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يرمها المغرب أنظم إليها في مجال التحكيم، وسما يعزز هذا الطرح النص الصريح للمشرع المغربي على ذلك في المادة 17 من ميثاق الاستثمار التي اصت على مايلي :

..... يمكن أن تتضمن العقود المشار إليها أعلاء بلودا تقضي بفض كل نزاع قد ينشأ بين الدولة المغربية والمستثمر الأجنبي بخصوص الاستثمار وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في ميدان التحكيم الدولي

من خلال هذه المادة يتضح أن المشرع المغربي لم يعرف مفهوم الاستثمار واكتفى بتحديد طبيعة العقود التي يمكن اعتبارها ذات طابع استثماري . أما التفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية فقد عرفت لاستثمار كما يلي :

كل أصل يملكه أو يسيطر عليه مستثمر بصورة مباشرة أو غير مباشرة له خصائص الاستثمار كما في ذلك خصائص من قبيل الالتزام برأسمال أو بموارد أخرى أو توقع المكسب أو الربح أو تحمل المخاطر.

إلا أن أبرز تحول عرفته الترسانة القانونية المغربية في مجال التحكيم، كان بصدور القانون رقم 0805 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون

ا من المقيديو الحل التعليم في منامك الكبار، محنة المملكة العربية مطبعة الباع الجنسية عند 110 لوازم لعام 2004 129 عن