مفهوم المقاولة بين التكييف الاقتصادي وإشكالية التأصيل القانوني

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

تقديم

تعد المقاولة حقيقة معقدة ومتطورة، تتضارب عدة مقاربات في تعريفها وكشف أوجه جديدة لها، منها المقاربة القانونية والمقاربة الاقتصادية والسوسيولوجية.

وعليه فإنه يشكل مفهوم المقاولة واحدا من تلك المفاهيم التي ظلت سنوات طويلة حاضرة غائبة في الفكر القانوني، وخاصة فكر القانون الخاص، فهو حاضر من الناحية الفعلية الواقعية، يعاين الجميع مظاهره وآثاره، وهو في ذات الوقت هو غائب من الناحية النظرية، أي أنه موجود في الواقع لكن دون إطار أو رداء قانوني يلفه، ودون هوية واضحة ومحددة تبلوره وتقدمه .

وعليه فإن مقاربة مفهوم المقاولة من زاوية قانونية موضوع يستحق الاهتمام من طرف جميع المعنيين بالقضايا القانونية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة منها ما يتعلق بالمؤسسات والمفاهيم التي تفعل الحياة الاقتصادية التي تؤثر في الفكر القانوني، فتغنيه بوقائع وأوضاع يتعين لها ابتكار قواعد وأحكام تخرج عن الشريعة العامة، وتتطلب تطويعا لها وإثراء

المضمونها.

إن محاولة تحديد مفهوم للمقاولة أثار العديد من الإشكاليات والمشاكل على صعيد الفقه والقضاء، وقد احتمدت بشأنه الآراء والمواقف، وذلك لمجموعة من الأسباب فرضت تعقد هذا المفهوم وتركبته، ومن بين هذه الأسباب هو أن المقاولة ليس بمفهوم ثابت وقار، فالإطار النظري للمقاولة يختلف باختلاف المجالات القانون المدني، القانون الاجتماعي، الضريبي) ذلك أن المشرع يتعامل بمنطق برغماتي، وعموما فإن محاولة تحديد مفهوم للمقاولة يقتضي التمييز بين مفهومها داخل القانون الكلاسيكي أو التقليدي ، وبين مفهوم المقاولة داخل القانون

الاقتصادي .

من خلال ما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:

إلى أي حد استطاع مفهوم المقاولة كمفهوم اقتصادي بالأساس أن يجد مكانه بين

المؤسسات القانونية ؟

بناء على الإشكالية المطروحة أعلاه سنعالج الموضوع وفق التصميم الآتي:

المبحث الأول: المفهوم الاقتصادي و الجوانب التقليدية لمقاربة مفهوم المقاولة في التشريع المغربي

المبحث الثاني: المقاولة من زاوية القانون الاقتصادي

_______________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1IN5u_TtItza9-DUdrxxVj1gSwCDNsefS/view?usp=drivesdk