عرض تحت عنوان الاستغلال التعسفي للإرادة في السوق الاقتصادية

مواضيع في القانون التجاري و قانون الشركات Feb 3, 2025 0 211 Add to Reading List

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة:

إن قوام النظام الاقتصادي الرأسمالي هي الحرية الاقتصادية من خلال السماح لكل فرد في المجتمع أن يسعى وراء مصلحته، فكل شخص له الحرية في اختيار نوع وطريقة النشاط الاقتصادي الذي يمارسه.

لا يكفي فقط الدخول في النظام الرأسمالي لإظهار التطور الاقتصادي بل يجب القيام بإصلاحات كبيرة، هذا ما دفع المشرع إلى سن قوانين لتطوير المنظومة الاقتصادية في البلاد والعمل ميدانيا وتوجيه الإرادة الكاملة للدولة إلى التحقيق سياسة الانفتاح الاقتصادي بوضع قوانين التشجيع الاستثمار وتطوير النظام المصرفي.

ولا يختلف الوضع في شيء بالنسبة للمغرب، فموقعه الجغرافي باعتباره بوابة لإفريقيا وجارا لأوروبا، جعله يتأثر بالتحولات الاقتصادية الدولية التي أدت به إلى الدخول في اتفاقيات للتبادل الحر، وصياغة استراتيجية للارتقاء بتنافسية الصناعة والمقاولات المغربية كان من معالمها وضع عدة قوانين شكلت ترسانة متكاملة في مجال الأعمال، من بينها مدونة التجارة والقوانين المتعلقة بالشركات التجارية، وقانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي بالإضافة إلى تنظيم نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها وإصدار القانون المحدث للمحاكم التجارية، وقوانين حماية الملكية الفكرية والأدبية والصناعية ومدونة الشغل، وتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة، بهدف وضع الآليات القانونية اللازمة لمساعدة المقاولة التي تعاني من صعوبات مالية، أو اقتصادية أو اجتماعية على تخطي الأزمة التي تعترضها، عبر حزمة من المساطر الخاصة التي تسهل اندماجها من جديد في السوق، وتراعي حقوق باقي الأطراف المرتبطة بها.

ان السوق الاقتصادية تنظمه مجموعة من القواعد التي تحكم التجار والممارسين به، وذلك سعيا للحفاض على جميع المصالح، ولا سيما مصلحة المستهلك الذي يعتبر الحلقة النابضة في سلسلة الاستهلاك، والطرف الضعيف في هذه العلاقة، لذلك سعت التشريعات بمختلف مشاربها الى وضع قواعد مساندة له، من أجل التخفيف من الامتيازات الاقتصادية التي يستفيد منها للمورد كطرف مهني بتحقيق الحد الأدنى من الامتيازات القانونية ويكون بذلك المشرع وازن بشكل أو بآخر بين المراكز القانونية للطرفين.

ومن بين أهم القواعد الخاصة التي تسعى لحماية المستهلك بعلاقته مع المهنين نجد قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك أما الحماية المقررة للمستهلك من بعض الممارسات المنافية لقواعد السوق نجد قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

إن من أهم عراقيل تحقيق المنافسة المشروعة الاستغلال التعسفي للسوق الاقتصادية، ويعتبر الاستغلال التعسفي كل بند في العقد يؤدي إلى اختلال توازنه اشترط الطرف القوي بما له من نفوذ اقتصادي بهدف الحصول على ميزة مجحفة على حساب الطرف الآخر دون مقتضى.

ومن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة التي تضر بالمستهلكين نجد استغلال التعسفي لوضع في السوق، والذي نظمه المشرع المغربي في اطار المادة السابعة من قانون حرية الأسعار و المنافسة حيث جاء فيه" يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي

1 - لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق

2 - الحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه أي بديل مواز.

وذلك عندما يكون الغرض منه أو يمكن أن تترتب عليه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها.

يمكن أن يتجلى التعسف بوجه خاص في رفض البيع أو في بيوع مقيدة أو في شروط بيع تمييزية وكذا في قطع علاقات تجارية ثابتة لمجرد أن الشريك يرفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة. ويمكن أن يتجلى كذلك فيما يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حد أدنى السعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو الهامش تجاري.

وتتجلى أهمية هذا الموضوع على عدة مستويات، فأما على المستوى النظري تعتبر هذه الممارسة من بين أخطر السلوكيات المحظورة والتي أحاطها المشرع بالاهتمام ويأتي قانون المنافسة إلى قيام بنية تشريعية تمثل دعامة تساند التشريعات القائمة على تطبيق سياسة الحرية الاقتصادية ومنه الحرية التنافسية بخطوات صحيحة على أسس سليمة جديرة بأن تمنع أي محتكر من التحكم والسيطرة على السوق وتأمين تنافسية فعالة للأنظمة القانونية الوطنية، عبر تقديم التسهيلات الممكنة للمستثمر وعلى رأسها أوضاع قانونية مريحة، ذلك أن القاعدة القانونية أصبحت اليوم وسيلة للتنمية. فلقد انتقل دورها من أداة لتقنين مختلف العلاقات داخل المجتمع، إلى وسيلة لخدمة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار أيضا.

وعلى المستوى الاقتصادي، جاء قانون المنافسة لمنع الاستغلال التعسفي بزيادة الفعالية في السوق وتفادي الممارسات التي تمس المنافسة الحرة، وذلك لتحقيق التوازن في العقود المبرمة بين أطراف غير متكافئة، ولاسيما مع ظهور مؤسسات قوية في مجالات الإنتاج والتوزيع، و هو ما يتطلب توفير حماية للطرف الضعيف مما قد ينتج على هذه الوضعيات من شروط تعسفية، تؤدي إلى توقيع جزاءات قانونية على مستغلها.