البحث التمهيدي في القانون المغربي
التعريف بقانون المسطرة الجنائية المغربية, البحث التمهيدي , البحث والتحري عن الجرائم , ,إشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه ,تفتيش النساء ,حق الاتصال بالمحامي ,الإشكالات العملية المطروحة خلال مرحلة البحث التمهيدي في قضايا الأحداث , اختصاصات النيابة العامة خلال مرحلة البحث التمهيدي, الإشعار بقرار الحفظ في إطار البحث التمهيدي, مراقبة أماكن الحراسة النظرية , رد الأشياء المضبوطة اثناء البحث , سحب جوازات وإغلاق الحدود , إصدار أوامر دولية بإلقاء القبض , تقييم عمل الضابطة القضائية , التقاط المكالمات والإتصالات الموجهة بوسائل الإتصال عن بعد, التحقيق الإعدادي , الوضع تحت المراقبة القضائية , التحقيق في قضايا الأحداث ,, إلتقاط المكالمات والإتصالات الهاتفية , الإشكاليات المتعلقة بمسطرة الصلح , السند التنفيذي في المخالفات , إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ,, إيقاف سير الدعوى العمومية , نظام القضاء الفردي , قضاء الأحداث , قضاء الأحداث على مستوى المحاكم الابتدائية, قضاء الأحداث على مستوى محاكم الاستئناف, الحرية المحروســـة , استئناف قرارات غرفة الجنايات قضاء الأحداث , الإشكاليات المتعلقة بالإكراه البدني قضاء الأحداث , تفقد المؤسسات السجنية قضاء الأحداث
.jpeg)
ضمانا لشروط المحاكمة العادلة
وصيانة للحريات وحقوق الدفاع التي تعتبر من أهم مقومات النظام الجنائي بأكمله ، فان قانون المسطرة الجنائية جاء لتكريس هذه الضمانات فاحتل صدارته مبدأ من أهم مبادئ حقوق الإنسان وهو مبدأ قرينة البراءة الذي يقتضي أن كل مشتبه فيه أو متهم يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به
وتفعيلا لهذا المبدأ تضمن قانون المسطرة الجنائية ، مجموعة من الضمانات سواء منها المتعلقة بالإجراءات المتعلقة بالبحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها أو المتعلقة بجهاز النيابة العامة في إطار ما يصطلح عليه بقواعد العدالة السريعة
What's Your Reaction?
