دور المعرفة السوسيولوجية في صياغة السياسات العمومية برامج مؤسسة التعاون الوطني لمحاربة الفقر نموذجا أطروحة جامعية لنيل درجة الدكتوراه في علم الاجتماع
ظلت السياسات المعتمدة من طرف المغرب على امتداد العقود السنة الأخيرة، من منظور معظم الخبراء الوطنيين والدوليين، في مجال محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي عاجزة عن تحقيق أهدافها المنشودة. وذلك بالرغم من كل الجهود الكبرى التي بذلتها الدولة للرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية الحيوية كـ "الصحة
رابط تحميل الاطروحة اسفل التقديم
______________________________
تقديم :
-1 أهمية موضوع البحث:
ظلت السياسات المعتمدة من طرف المغرب على امتداد العقود السنة الأخيرة، من منظور معظم الخبراء الوطنيين والدوليين، في مجال محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي عاجزة عن تحقيق أهدافها المنشودة. وذلك بالرغم من كل الجهود الكبرى التي بذلتها الدولة للرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية الحيوية كـ "الصحة
والتعليم والسكن اللائق....
فإذا كان المغرب قد عمل مباشرة بعد حصوله على استقلاله السياسي على إحداث مؤسسات وبرامج عمومية ذات أهداف اجتماعية مثل الإنعاش الوطني التعاون الوطني، صندوق دعم المواد الأساسية المعروف بصندوق المقاصة برامج المطاعم المدرسية ومحاربة السكن العشوائي، نظام القروض الصغرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ..... وغيرها، إلا أن هذا النموذج التنموي الذي جسدته هذه المؤسسات والبرامج لم يفلح في تحقيق أهدافه المعلنة وهي الحد من الهشاشة الاجتماعية والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.
ومن المعلوم أن البلدان التي استطاعت تحقيق طفرات كبرى خلال العقود الثلاث الأخيرة، في مجال القضاء على الفقر وتضييق دوائره يرجع بالأساس لاعتمادها العلوم الاجتماعية كالصين، الهند والبرازيل، حيث ضاعفت هذه البلدان ميزانيتها المخصصة للبحث في مجال العلوم الاجتماعية.
ويحتل المغرب الصفوف الأخيرة في هذا المجال على المستوى العالمي، حيث تدحرج، في السنوات الأخيرة، إلى المرتبة الثامنة إفريقيا في مجال البحث العلمي، بعدما كان إلى حدود سنة 2010 يحتل المرتبة الثالثة، وراء كل من مصر وتونس، حيث تم تسجيل نقص مهول في مجال البحث العلمي الذي نقل ميزانيته 2.%1 عن
1- الأسباب الذاتية والموضوعية لاختيار موضوع البحث :
إذا كنا قد اخترنا الخوض في موضوع دور المعرفة السوسيولوجية في صياغة برامج محاربة الفقر المعتمدة. من لدن مؤسسة التعاون الوطني، فذلك لوعينا بأهمية السيسيولوجيا كحقل معرفي في صياغة البرامج الاجتماعية بشكل عام، وبرامج محاربة الفقر بشكل خاص.
حيث أن الطلب على الباحث السوسيولوجي، باعتباره خبيرا من طرف السلطات العمومية مسألة معقدة جداء إذ أثارت هذه المسألة، ولا زالت تثير إلى اليوم، الكثير من النقاش حول جدواها ومصداقيتها، بين مؤيد
Unesco, Vers les socités de saver rapport mondial sur les scicces sociales 2010. Divisions dans les savoir Ed.de crispaane. Dec 2011. www.atheles.org/isditionducroquant, Thadem
15
ومعارض لها. لكن ما هو أكيد، في نظرنا هو أن المعرفة السوسيولوجية، حتى وإن كانت تحت الطلب، لا يسعها سوى أن تساهم في نهاية المطاف في دعم وإغناء التراكم السوسيولوجي، من خلال تجديد المعرفة وتحيينها بالبحوث والدراسات الميدانية، كما أن وعي المسؤولين بأهمية وجدوى المعرفة السوسيولوجية في تدبير الشأن العام تستمد مشروعيتها من العوامل التالية.
أولا، هناك طرق عدة للإجابة على هذا الطلب وعلى السوسيولوجي أن يكون قادراء على المحافظة على الموضوعية، وخلق المسافة مع مجال الدراسة والتحلي بحس النقد البناء، وبهذا سيكون قد أجاب على طلب الخبرة وإنجاز عمل السوسيولوجي على أحسن وجه.
ثانيا الباحث السوسيولوجي الخبير يمكن أن يطلب للعمل في إطار سياسي وهذا دليل على أهمية السوسيولوجيا، لكن يتوجب أن لا يكون سانجا، وينسى الأسباب والنتائج، إذ يتوجب عليه أن يحتاط من أن يتم استعماله لكسب مشروعية سياسية بخصوص قضية معينة، مما ينفي عنه روح الموضوعية، ونحض الرأي العام. كما شددت السوسيولوجيا النقدية على مسالة التشبث بروح النقد بالإضافة للموضوعية الأجل إظهار الوجه الخفي للأشياء، وعدم قبول التفسيرات الساذجة..
فالسوسيولوجيا اليوم مدعوة أكثر مما مضى، لأن تساهم بشكل مباشر وغير مباشر، في مجالات تدخل الدولة، وخاصة المجالات الاجتماعية وذلك لأنها مؤهلة - أكثر من التخصصات القريبة منها كالقانون والاقتصاد والتاريخ، وبالأخص فيما يتصل بتقييم وتتبع السياسات العمومية في مجال محاربة الفقر وبالتالي فإنها تساهم في بلورة السياسات العمومية في مجال محاربة الفقرة إنها الحفل الأكثر تأهيلا للقيام بالتتبع والتقييم وصياغة تصورات إجرائية وعملية والسوسيولوجيا، كحفل معرفي يدرس الواقع المعيش للأفراد. بالاعتماد على بحوث ودراسات ميدانية، يمكنها أن تساهم في تقوية الحكامة المؤسساتية.
وتجدر الإشارة أنه لم يكن من السهل علينا تناول موضوع وإشكال ذا طبيعة خاصة، تتفاعل وتتصادم فيه مفاهيم كبرى : السياسات العمومية الفقر البرامج الاجتماعية، المعرفة السوسيولوجية..." كل مفهوم من هذه المفاهيم إذا حاولنا تفكيكها بشكل مبحنا خاصا مستقلا بذاته، يمنحنا إمكانيات متعددة المقاربة المجتمع باعتباره موضوع اشتغال وانشغال المعرفة السوسيولوجية، إلا أن هذه المفاهيم أو الإطارات إذا ما أردنا الرقي بها نحو براديغات جديدة للتحليل والدراسة فإننا نجدها لتكامل وتتفاعل للمنحنا كثافة معرفية أن صبح هذا التعبير، وغزارة وغنى على مستوى تحليل إشكالية الفقر في مجال الفعل والأداء الحكومي، كما تمنحنا آليات وأدوات من خلالها ستطرح مجال اهتمام السوسيولوجيا في مجال صياعة البرامج الاجتماعية
المحاربة الفقر ضمن السياسات العمومية بالمغرب.
Serge paugam, la pratique de la sociologie, presses universitaires de France, 2000 2100
16
اختيار هذا الموضوع جاء لما أصبحت تلعبه اليوم السياسات العمومية من أدوار جد هامة داخل حياتنا اليومية، فالعديد من السلوكات الشخصية والفردية تعود بتأثيراتها للسياسات البيئية الصحية، أوقات الترفيه السياحة شئنا أم أبينا فعملنا المهني يسجل ويتم داخل السياسات العمومية، فكل فاعل اجتماعي نشاطه يعتبر نشاطا ذا صلة بالسياسات العمومية.
في هذه الأطروحة سنقوم بدراسة الإشكالية الفقر من زاوية مؤسسة اجتماعية أسست لتقديم المساعدة والمعونة لفئة اجتماعية تتواجد بأسفل السلم الاجتماعي في البداية كانت العلاقة التي تربطها بالفقراء علاقة توزيع مساعدات غذائية وتوعية صحية للأمهات.
لقد تناولنا بالتحليل والدراسة نموذجا مهما من البرامج الاجتماعية لمحاربة الفقر، من خلال مجموعة من الدراسات حول البرامج الاجتماعية التي تشرف مؤسسة التعاون الوطني على تنفيذها في مجال السياسات العمومية، وذلك بهدف إبراز الأسباب الكامنة وراء وضع مجموعة من البرامج الاجتماعية بحد ذاتها دون أخرى وعدم تحقيق الأهداف المتوخاة من إحداثها على أكمل وجه خلال مسار نصف قرن من الوجود
____________________
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1BgRK3CydWdvXA5WPRLcVPI3lpQVJCn__/view?usp=drivesdk