عرض حول موضوع دراسة نقدية لقانون الماء رقم 36.15

مواضيع في القانون العام Jan 21, 2025 0 115 Add to Reading List

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة:

أولا : الإطار العام

يعتبر الماء موردا طبيعيا أساسيا ومادة ضرورية يرتكز عليها الجزء الأكبر من الأنشطة اليومية والاقتصادية للإنسان، كما أنه مورد يتميز توفره بعدم الانتظام في الزمان والمكان ، وهو شديد التأثر بالانعكاسات السلبية للأنشطة البشرية إن ضروريات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تفرض اللجوء إلى تهيئة الماء لتلبية حاجيات السكان التي تعرف تزايدا مستمرا. وغالبا ما تكون هذه الحاجيات متنافسة ، بل وحتى متناقضة ، الأمر الذي يجعل عملية تدبير الماء جد معقدة وتنفيذها صعب، ولمواجهة هذه الوضعية كان من الضروري التوفر على أدوات قانونية ناجعة قصد تنظيم توزيع الموارد المائية ومراقبة استعمالها وكذا ضمان حمايتها والحفاظ عليها وهو ما جعل المجال الماني يحضى بحيز مهم من الترسانة القانونية المغربية حيث عمل المشرع المغربي على تنظيم استعمال الملك العام الماني بقواعد قانونية ذات مصادر مختلفة ، غير أن أول نص قانوني يخص الماء في المغرب يعود تاريخه إلى سنة 1914 ، ويتعلق الأمر بالظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 فاتح يوليوز 1914 حول الأملاك العامة والمتمم بظهيرين شريفين صدرا سنة 1919 و 1925 الذي يدمج جميع المياه مهما كان شكلها في الأملاك العامة المائية. ومن ثم لا يمكن للموارد المائية أن تكون موضوع تملك خاص باستثناء المياه التي اكتسبت عليها حقوق قانونية. وقد صدرت بعد ذلك نصوص أخرى لمواجهة الحاجيات الجديدة التي ظهرت . حيث إن النصوص الأساسية المتعلقة بالماء تعود في مجموعها إذن إلى العقود الأولى من القرن. ولقد أعدت تبعا للحاجيات والظروف ، إلى درجة أن التشريع المغربي الحالي المتعلق بالماء يكتسي شكل مجموعة من النصوص المبعثرة التي تم تحيينها في مراحل وتواريخ مختلفة. إن هذا التشريع لم يعد اليوم ملائما للتنظيم العصري كما أنه لا يستجيب لضروريات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وبالفعل ، فإن الشروط الحالية لاستعمال الماء لم تعد تلك التي كانت سائدة في بداية القرن ، حيث لم تكن الموارد المائية مطلوبة بنفس الإلحاح الذي يميز الوقت الراهن. وذلك بسبب قلة الطلب على الماء وضعف مردودية تقنيات التعبئة لهذه الأسباب جميعا أصبحت مراجعة التشريع الحالي للمياه وتوحيده في قانون واحد ضرورية. وفي إطار هذه المراجعة ، لا يقتصر قانون الماء على إعادة صياغة التشريع الجاري به العمل فقط ، بل اهتم أساسا بتتميمه بإضافة أحكام تتعلق بميادين لم يتعرض لها من قبل من جهة، ومن جهة أخرى بتصفية النظام القانوني الخاص بموارد المياه.

بعد استقلال المغرب، أضحت النصوص القانونية المتوارثة أقل فاعلية ولا تستجيب الإشكالات التدبير المائي التي تفاقمت مع تزايد الطلب على الماء. فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع مكوناتها فرضت قانونا حديثا يتكيف مع مستجدات ومتطلبات العصر ولذلك لجأ المشرع المغربي إلى إصدار قانون جديد للمياه في محاولة لبلورة مقاربة فعالة

ا بتاريخ 24 ربيع الآخر 1416 - 20 سبتمبر (1995) من 1

ظهير شريف رقم 154-95-1 صادر في 18 من ربيع الأول 1416 ) 16 عشت 1995 بتنفيذ القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء ) ج .

~2~

لتدبير الموارد المائية وهو قانون 95-10 ، لكن بالرغم من أهمية المكتسبات والانجازات التي تم تحقيقها بفضل قانون الماء ونصوصه التطبيقية، فقد كشفت الدراسات المنجزة من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء في المجالات المرتبطة بالمخطط الوطني للماء، والوقاية من الفيضانات، وإعادة استعمال المياه المستعملة، وتقييم تطبيق قانون الماء، وكذا التجربة الميدانية لوكالات الاحواض المائية أن هذا الإطار القانوني لتدبير وتنمية وحماية الموارد المائية تعتريه بعض النواقص والثغرات، لتجاوز هذه الاختلالات، ورغبة في توفير الشروط التنظيمية والمؤسساتية لضمان التفعيل الجيد للاستراتيجية الوطنية للماء ومضامين مشروع المخطط الوطني للماء كان من الضروري مراجعة قانون الماء. حيث أجرى المشرع المغربي عدة تعديلات همت مختلف جوانب القانون رقم 95-10 حول الماء، والتي أسفرت عن نص قانوني جديد للماء يحمل الرقم 15-3- تم تنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.113 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10) أغسطس (2016) والذي تم نشره بعد موافقة مجلسي البرلمان والمستشارين بالجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 أغسطس 22016.

ثانيا : الإطار المفاهيمي

التعريف التشريعي للماء:

الماء مادة حيوية مكونة من أوكسجين وهيدروجين في أشكالها الثالث السائلة والصلبة والغازية وهو ملك عمومي غير قابل للتملك الخاص والتصرف فيه بالبيع والشراء باستثناء ما ورد بالفرع الثاني من الباب الثاني من هذا القانون 3

الماء في الاصطلاح

مركب كيميائي له الصيغة H2O ، يتكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين، ليس له طعم ولا لون ولا رائحة، يصنفه العلماء على أنه سر الحياة على كوكب الأرض، حيث يعتبر مكوناً أساسياً في الخلايا الحية للإنسان والحيوان والنباتات والكائنات الحية المهجرية. الماء في الطبيعة يشكل الماء ما نسبته %71% من مساحة الكرة الأرضية ويوجد في الطبيعة بثلاث حالات

السائلة:

الأكثر شروع قدوم الأنوار والبحيرات والبحار والمحيطات والمرام الجوفية