معيقات تنزيل السياسة العامة المتعلقة بالمنظومة الصحية في المغرب

ورقة بحثية بعنوان :

السياسات العمومية المتعلقة بمجال الصحة

معيقات تنزيل السياسة العامة المتعلقة بالمنظومة الصحية

• يواجه المغرب في طريقه لتنزيل سياسته العامة في مجال الصحة لمعيقات و تحديات كثيرة تتجلى أهمها في :

  • من المعيقات و التحديات التي تواجه تنزيل السياسة العامة في المجال الصحة على أرض الواقع هو تعدد البرامج و المتدخلين و المرجعيات و الأهداف و أساليب تقييم النتائج، في غياب أي تنسيق فيما بينهم أو رؤيا على المدى الطويل[1].

  • اتسام السياسات العمومية في مجال الدعم الإجتماعي بالتشتت المفرط للبرامج و ضعف التنسيق بين المتدخلين، الشي الذي ينتج عنه عدم الإنصاف أحيانا باستفادة الميسورين مع إقصاء المحتاجين[2] .

  • هجرة الأطباء المغاربة المتخرجين من كليات الطب المغربية إلى الخارج، و هي مشكلة سبق أن تم طرحها أحد السادة النواب على الوزير خلال مداولات مجلس النواب لدورة أبريل 2022، و صرح الوزير بنفسه أن ما بين 30 و 40 في المئة من خريجي كليات الطب المغربية يهاجرون للخارج و السبب الإغراء بالعروض التي تقدمها الدول الأخرى عكس المغرب الذي لديه ضعف في جاذبية مباريات التوظيف[3]، و هي مشكلى يجب تداركها أولا بتحسين المنظومة الصحية و التعويضات المالية المخصصة للأطباء لمنافسة العروض الخارجية.

  • من المعيقات المهمة أيضا ضعف التمويل الصحي الذي يعتبر ركنا أساسيا لفعلية الحق في الصحة، فإن الميزانية العامة لوزارة الصحة مازالت تتراوح بين 6 و 7 في المئة من المسزانية العامة عوض 12 في المئة الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية أو مقارنة بدول أخرى[4]، بالإضافة إلى قلة الموارد المالية المستدامة التي من شأنها توفير التمويل على المدة البعيد.

  • فشل بعض مؤسسات الضمان الإجتماعي في القيام بمهامها و وجود اختلالات في تسييرها نتج عنه مشاكل مالية تهدد معاشات المنخرطين و تنقص الثقة فيها.

  • كثرة القطاع الغير المهيكل ما يطرح مشكل استفادة غير الأجراء من الحماية الإجتماعية، بالإضافة إلى تفشي البطالة و بقاء هذه الفئة دون برامج تستهدف الحماية الإجتماعية بالنسبة لهم.

  • تخمل الأسر المغربية بشكل عام أكثر من 50 في المئة من المصاريف الصحية بشكل مباشر، و أكتر من 63 في المئة إذا تم احتساب مساهمة الاسر في التغطية الصحية[5]

  [1]  أزويني جميلة، الحماية الإجتماعية في إطار القانون رقم 21-09، مجلة قانونك، الموسم الثاني عدد 7، ماي 2021، ص 127.

  [2] نفس المرجع السابق.

  [3]  مداولات مجلس النواب، دورة ابريل 2022، ص 8.

  [4]  تقرير حول فعلية الحق في الصحة التحديات، رهانات ومداخيل التعزيز، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فبراير 2022، ص 8.

  [5]  نفس المرجع السابق.