مقال بعنوان سلطات محكمة النقض كمحكمة موضوع

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

تقديم

غة موجزة تعريفية بمحكمة النقض في المغرب:

تنتمي محكمة النقض في المغرب إلى نظام المحاكم العليا التي تهتم أساسا بالسهر على مراقبة حسن تطبيق القانون من لدن محاكم الموضوع التي تتربع على قمتها، عن طريق الطعن بالنقض في قراراتها، مع استثناء حالات طفيفة هي موضوع هذا العرض. ولم يأخذ المشرع المغربي بالنموذج الذي تشكل فيه المحكمة العليا درجة أخيرة للتقاضي والفصل في موضوع الدعاوي.

وقد حددت اختصاصات محكمة النقض في كل من ظهير إنشاء المجلس الأعلى ( 1957/09/27) وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وقانون القضاء العسكري، أو في مقتضيات نصوص خاصة، وتتألف من است غرف غرفة مدنية، وغرفة للأحوال ! الميراث، وغرفة تجارية، وغرفة إدارية، وغرفة اجتماعية، وغرفة جنائية. الشخصي ton urisprude‏

ويمكن أن تقسم كل غرفة إلى أقسام، وتصدر قراراتها يمكن لكل غرفة أن تحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها. (الفصلان 10 و12 من ظهير 1974/07/15)، مع استثناء موضوعات محددة

خصص القانون غرفة بعينها للبت فيها.

وتطبيق محكمة النقض في ممارستها لمهامها كل الترسانة القانونية الشكلية والموضوعية التي تغطي كافة مجالات التقاضي التي يكفلها القانون ويحميها القضاء، وتدور حول ما أجمله الفصل 117 من الدستور في ما يلي:

يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنه القضائي، وتطبيق القانون»، ولا مراء في أن قاضي النقض يعتبر قطب الرحى و

هذه المنظومة الجمالية الدستورية.

الأصل في اختصاص محكمة النقض أنها تقضي في المسائل القانونية فقط:

واستنادا إلى هذا الأصل، وباعتبار الطعن بالنقض طعنا استثنائيا، فإن محكمة النقض تبت أساسا في طلبات النقض المرفوعة إليها ضد الأحكام القضائية النهائية، وهي نوعان سأكتفي بالإشارة إلى كل نوع منهما في الإلقاءات نصية خفيفة

1- طلبات النقض الفائدة الأطراف:

لاتبت محكمة النقض، ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك، في: 1- الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جمع محاكم

المملكة .... الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية). تتولى محكمة النقض النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة

عن المحاكم الزجرية، وتسهر على التطبيق الصحيح للقانون، وتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي. المادة 518 من قانون المسطرة الجنائية).

تكون المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض». (المادة 122 من قانون القضاء العسكري).

الاتكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض، ماعدا القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية وكذا في تقدير شرعية القرارات الإدارية». (المادة 16 من القانون رقم 80.03).

2- طلبات النقض لفائدة القانون:

إذا بلغ إلى علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن حكما انتهائيا صدر خلافا للقانون أو القواعد المسطرة، ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب لقصه في الأجل المقرر، فإن الوكيل العام للملك المذكور يتولى رفع طلب نقضه الفائدة القانون إلى محكمة النقض، وإذا صدر قرار بنقضه فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه أو الاحتجاج به ليتجنبوا مقتضياته، أو ليعارضوا في تنفيذه. الفصل 381 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 559 من قانون المسطرة الجنائية،

والمادة 130 من قانون القضاء العسكري).

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل إلى الغرفة الجنائية - استنادا إلى الأمر الكتابي الذي يوجهه إليه وزير العدل - الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقا للإجراءات

الجوهرية للمسطرة».

يمكن المحكمة النقض أن تبطل الأحكام المطعون فيها بالنقض الفائدة القانون، وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من الإبطال من غير أن يضر في أية حالة من الأحوال بمصالحه، ومن غير أن يكون له أي مفعول على

الحقوق المدنية». (المادة 560 من قانون المسطرة الجنائية).

.....

____________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1ZaWlWAQVpXk12xLQyDKsqU3U2p4QSrir/view?usp=drivesdk