مذكرة لاستكمال نيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال تحت عنوان الوظيفة الرقابية للمجالس الجهوية للحسابات وإرساء الحكامة المحلية

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

تقديم :

تشكل أجهزة الرقابة العليا أحد الركائز التي يقوم عليها صرح الحكامة الجيدة للشأن العام في كل تجلياته الادارية والاقتصادية والمالية والقضائية والثقافية. فالرقابة القضائية على المال العام تعد عنصرا مركزيا في مفهوم الحكامة من حيث ضرورة تقديم الحساب وتقييم الأداء والنتائج كأحد مقومات المحاسبة، كما أن هذا النوع من الرقابة يتجاوز المراقبة التقليدية المنصبة عادة على العمليات البسيطة للتدقيق وعلى مراقبة المشروعية فقط، لتشمل أوجه أخرى تتعلق بالنجاعة والأخلاق واحترام البيئة والاقتصاد والكفاءة والمردودية.

ويعتبر حماية المال العام أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة ودعامة من دعائم التنمية والتقدم لذلك يتطلب الأمر إحاطته بنوع من التحصين، لكي لا يكون عرضة لسوء التدبير والتبذير أو الاختلاس، ولا سيما أن ظاهرة الفساد المالي اتخذت أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة. فمهما توفرت الموارد المالية الكافية لمجتمع ما، فإنها تبقى عاجزة عن تحقيق الأهداف المرجوة، ما لم تكن مصانة بضوابط وضمانات كافية، من شأنها أن تدفع المسؤولين عن التدبير المالي إلى عدم تجاوز الحدود والأهداف المرسومة التحقيق التنمية.

من جهة أخرى يتطلب التصدي الفعال للمخالفات المتعلقة بعمليات صرف هذه الأموال، وكذلك حسن تدبيرها وترشيد استعمالها وجود جهاز قضائي فعال، وذلك بسبب محدودية مجال تدخل الأجهزة الإدارية وضعف مواردها البشرية والمادية، كما أن الأجهزة المنتخبة لوحدها غير قادرة على تولي هذه المهمة بالشكل المطلوب وطنيا ومحليا، لهذا من الضروري وجود هيئة رقابية عليا متخصصة في الميدان المالي، مستقلة ومحايدة عن ا أحميدوش مدني المحكم المالية بالمغرب دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، مطبعة فضالة، المحمدية، الطبعة الأولى

5 2003، من تجيب جيري الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية سلسلة المعارف القانونية والقضائية منشورات مجلة الحقوق المغربية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2012، ص 7. أحمد حامون المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب : دراسة سوسيو اللونية، منشورات حوارات مجلة الدراسات السياسية والاجتماعية سلسلة الطروحات وأسماك 2013/1، مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2013، ص 34

الجهاز الإداري و التشريعي

كما أن تكليف أجهزة قضائية متخصصة بمراقبة التدبير المالي للدولة ولا سيما محليا، يرجع إلى التطور الهام الذي عرفته مالية الجماعات المحلية والاختصاصات التي أسندت إليها للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأمر الذي يبرر إحداث المجالس الجهوية للحسابات من أجل متابعة وتقييم مختلف العمليات التي تقوم بها هذه الجماعات.

و قد جاءت المجالس الجهوية للحسابات وهي تحمل على عاتقها مسؤولية تقويم وتدبير الشأن العام المحلي وتحسين أدائه وتطوير مردوديته والسيطرة على العيوب والاختلالات التي تكتنفه، كما جاءت في سياق التطورات التي عرفها الواقع السياسي بالمغرب مؤخرا، كالتوجه نحو إرساء قواعد الشفافية وإعلام المواطنين بحقيقة تدبير المال العام على المستوى اللامركزي الجهوي).

كما مكن إحداث المجالس الجهوية من تخفيف العبء على المجلس الأعلى للحسابات. في ظل موارده البشرية المحدودة واتساع نطاق مراقبة الجماعات المحلية، بالإضافة الإسهام هذه المجالس في حل مشاكل الأجال التي كان يتطلبها نقل الوثائق المحاسبية والإدارية من الجماعات المحلية إلى المجلس الأعلى للحسابات، كما أدى إلى الحد من اللجوء إلى مكاتب الخبرة والاستشارة الأجنبية من أجل التدقيق في مالية و طرق تدبير الجماعات المحلية.

وقد انخرط المغرب في مسلسل الرقابة على المال العام منذ حصوله على الاستقلال غير أن التجربة المغربية لها خصوصياتها المستمدة من خصوصية المغرب الثقافية والدينية والسياسية، وهكذا فقد اعتمد المغرب على مراقبة المال العام بصورة هادئة وتدريجية تميزت بأربعة مراحل:

محمد مجيدي، دور المجالس الجهوية في تطوير أداء الجماعات المحلية، أطروحة لليل الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرياض السنة الجامعية 2006-2007، ص 4 ال أحمد حامون، مرجع سابق من 12 و 33 محمد مجيدي نفسه

مرجع سابق، صرة و7

اولا

1960

لانيا

. احداث اللجنة الوطنية للحسابات إذ كان للجنة اختصاص تصفية حسابات المحاسبين العموميين أي التأكد من قانونية وشرعية

العمليات المضمنة في الحسابات.

وتميزت المراقبة التي كانت تمارسها هذه اللجنة على المالية العامة بمحدوديتها بالنظر إلى ضالة الإمكانيات البشرية والمادية واعتبارا أيضا لكون المراقبة كانت مراقبة محاسبية عليا ذات .

طبيعة إدارية.

. 1979 إحداث المجلس الأعلى للحسابات كجهاز قضائي مكلف بتأمين المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية وذلك بمقتضى القانون رقم 79-12

وكان من مهامه التأكد من قانونية عمليات مداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لرقابته ومعاقبة عند الاقتضاء كل تقصير في احترام القواعد المنظمة لتلك العمليات.

1979

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1yzRy9LaJa15m-oiabpgdpJ7Q5D9B5yoB/view?usp=drivesdk