رسالة لنيل دبلوم الماستر بعنوان القضاء الإداري في المادة الضريبية ودوره في تحقيق التوازن بين الإدارة و الملزم

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

وتعتبر مرحلة المنازعات الضريبية من أهم المساطر التي يتعين دراستها ومعرفتها، لارتباطها الوثيق والتأثيرها المباشر على حقوق الملزم الخاضع للضريبة وعلى مصالح الإدارة أيضا. فهذه المرحلة تعتبر ذات أهمية نظرية وعملية بالغة لعدة اعتبارات التي يمكن أن نوجزها فيما يلي :

من الناحية النظرية، يفرض مبدأ قانونية الضريبة ومبدأ المساواة أمام الضريبة المنصوص عليها في الفصل (139) من الدستور الذي ينص على أن : الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته والتكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور المتمثل في حفظ حق الإدارة في فرض الضريبة وتحصيلها وفق الإجراءات القانونية المقررة لذلك ، مع احترام الحقوق

الأساسية المقررة لفائدة الملزم باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الضريبية .. بالإضافة أن هذا الموضوع له رهيلية بالنظر للإصلاحات التي يعرفها المغرب

من أجل جلب الاستثمارات وتمتيع المقاولات بكافة الضمانات القانونية، ومن بينها

الضمانات التي يوفرها القضاء الإداري بخصوص المنازعات الضريبية

الظهور شريف رقم 106.07 صادر في 15 محرم 1427 (14) دراير (2006) بتنفيذ القانون رقم 10.03 المحدث بموجيه

محاكم الاستئناف الإدارية. نجيب البقالي ، منازعات الوعاء الضريبي أمام القضاء الإدارية رسالة لنيل معلوم الدراسات العليا المحملة جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - المحمدية البيضات السنة الجامعية 2007 - 2000، من 8 العمل ولا من الشهر الشريف رقم 11191 صادر في 27 من شعبان 1432 2000 2011 )2011( 5964 مكررة بتاريخ 20 تعين 1423 (10) تراوز

القضاء الإداري في القارة الضريبية دورية في العقيق التعالي بين الإدارة والملزم

وأما من الناحية العملية تتجسد على اعتبار هذا الموضوع مناسبة لإبراز الدور الذي يلعبه القضاء الإداري في المنازعات الجبائية من خلال تحريكه للقاعدة القانونية التي تظل جامدة وتفعيلها وفق مقتضيات النزاع المعروض عليه، ما يساعده في تحليل ودراسة المعادلة الجبائية على ضوء الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في هذا

انشان.

ولهذا فإن اختيارنا لهذا الموضوع لم يأتي بمحض الصدفة أو الارتجال، ولكن بعد

تفكير طويل وتأمل عميق، غير أنه يمكن إجمال هذه الأسباب في ما يلي : كثرة التعديلات (2) التي يعرفها النظام الضريبي كل سنة بمناسبة قانون المالية

وبالتالي جهل عدد كبير من الملزمين بالمستجدات ينتج عنه ضياع حقوقهم اثناء رفع دعوى المنازعة الضريبية. . الطبيعة التقنية والإجرائية للنصوص الضريبية التي يتشكل منها النظام الضريبي

والتي تجعل من المنازعة الضريبية منازعة متميزة عن غيرها من المنازعات العادية. هذا بالإضافة إلى دافع شخصي الذي يتمثل في رغبتي الكبيرة في سير أغوار القانون الضريبي باعتباره مادة تقنية وجد معقدة، تطرح مجموعة من الإشكالات القانونية مما يستهوي للباحث البحث فيها والتعمق في دراستها وفهمها قدر المستطاع. أما فيما يخص صعوبات هذا البحث، فإن البحث العلمي يحتاج إلى القدر الكافي

من المعلومات والمراجع العلمية التي بدونها يستحيل على الباحث معالجة أي موضوع قانوني، خاصة إذا كان موضوعا متشعبا ومعقدا كموضوع القضاء الإداري في المادة الضريبية ودوره في إيجاد التوازن بين أطراف العلاقة الضريبية.

التغيرات في لم تعرف الرسالة القانونية العربية المغربي الخيرات جارية بدأت بصدر القانون الإطار سنة 1004 شرك عد ذلك وثيرة التعبيرات في تحصيل الديون العمومية سنة 2000 و وكتاب المناظر الجمالية سنة 2006 وكتاب الوعاء و والتحصيل سنة 2000، ثم القدم ال سنة 2007، وانتهاء بالقانون المسلم الجبابات الجماعات المحلية سنة 2008 المدونة

القضاء الإداري في القوة التعريبية دورية في القبق التجارية بين الإدارة واللزم

فرغم كثرة المراجع التي تناولت المنازعات الضريبية إلا أنها اتسمت في طرحها

وتحليلها بنوع من التعميم وعدم التخصيص.

يلي:

وانطلاقا مما سبق، يمكن صياغة إشكالية محورية لهذا الموضوع والمتمثلة فيما

إلى أي حد استطاع القضاء الإداري في المنازعات الضربيبة إقرار علاقة

سوية ومتوازنة بين الإدارة الضريبية والملزم ؟

وتتفرع هذه الإشكالية إلى مجموعة من الأسئلة :

ما هي خصوصيات دعوى المنازعة الضريبية ؟

ما هي شروط رفع دعوى المنازعة الضريبية ؟

ما هي إجراءات سير دعوى المنازعة الضريبية ؟ ما هي أهم الضمانات التي حولها القضاء الإداري الأطراف العلاقة الضريبية ؟

أين تكمن مظاهر المحدودية في العمل القضائي في المادة الضريبية وما هي

السبل الكفيلة لتجاوزها ؟

ان معالجة هذه الأسئلة وغيرها يقتضي معالجة الموضوع بإتباع مناهج البحوث العلمية الأكاديمية المعتمدة ()، وفي موضوعنا سوف تحاول دراسته وفق مجموعة من

المناهج :

المنهج التحليلي : وذلك من أجل تحليل النصوص القانونية والاجتهادات

الفضائية. كما أن هذا المنهج يمنح للباحث القدرة على تحليل دواخل وجزئيات موضوع الدراسة ومنحه إمكانيات إبداء الرأي وإدراج تعليقاته. المنهج المقارن : لإبراز نقط التقاطع والاختلاف مع الأنظمة الجبالية

والاجتهادات المقارنة على سمحت الفرصة لذلك.

وارتباطا بما سبق توضيحه أعلاه، ومن أجل صياغة هذا البحث والإجابة عن

الإشكالية المركزية والتساؤلات الفرعية، سيتم تقسيم الموضوع إلى الفصلين التاليين :

الفصل الأول: ضوابط تدخل القضاء الإداري في المنازعات الضريبية. الفصل الثاني : تجليات ومحدودية دور القضاء الإداري في إيجاد التوازن بين

أطراف العلاقة الضريبية.

______________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1UWTthB7OeFjNcWnCOyE6Fu93mxJggPx2/view?usp=drivesdk