عرض تحت عنوان التحكيم الإلكتروني في التشريع المغربي

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة :

يعيش العالم اليوم تغيرات وتفاعلات ملموسة في كل مناحي الحياة بفعل الانتشار المهول للاستخدامات المتنوعة للتكنولوجيا الرقمية، وأيضا نتيجة للتطور الذي تجسد أساسا في انتشار أجهزة حاسب الي ذات مستوى عالي متطورة بشكل مستمر، وبرامج متقدمة وشبكات اتصال قربت ملايين الناس بعضهم البعض، وأتاحت فرصا جديدة للاطلاع على المعلومات وتبادلها، وحتى التفاوض وإبرام عقود مختلفة خصوصا عبر شبكة الانترنت، بل الأكثر من ذلك يمكن عبر هذه الأخيرة تسليم المنتجات كالبرامج أو الكتب الرقمية أو تقديم الخدمات مثل الاستشارات القانونية أو الطبية. "

وبالموازات مع هذا التطور الهائل في مجال الاتصال والتواصل، فإن الوسائل البديلة بدورها أضحت تشكل وجهة أساسية أمام الأفراد والجماعات لإنهاء النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم، وذلك لما تقدمه هذه الوسائل من سرعة وفعالية، أصبحت غائبة عن القضاء الرسمي خاصة في النزاعات التجارية ذات الطابع الدولي.

وإذا كان التحكيم من أهم هذه الوسائل، بحيث يعرف بأنه اتفاق الأطراف على عرض نزاع على هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق التحكيم. 2

فإنه بعد شيوع استخدام تقنيات المعلومات والاتصال في انجاز الأعمال التجارية وإبرام العقود وتنفيذها عبر شبكة الأنترنيت، وما أظهرته من سرعة ودقة متناهيتين في إبرام المعاملات التجارية، فتم التفكير في استخدام التقنيات البديلة لفض النزاعات التي قد تنشأ عن هذه المعاملات.

وبالرغم من أن التحكيم التقليدي له من المميزات ما يجعله فعالا في إنهاء النزاعات التجارية، إلا ان اعتماده في حل نزاعات التجارة الإلكترونية يبقى غير فعال بحكم طبيعة المعاملات الإلكترونية التي لا تتطلب الحضور الشخصي للأطراف وهو ما يستدعي تطوير

- أمين أعزان مطبوع بشأن التوجهات الحديثة للمشرع المغربي في المجال الرقمي مقدم الطلبة ماستر منازعات الأعمال الفصل الثالث، وحدة التجارة الإلكترونية جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، من 2017-2018

ة - المادة الأولى من قانون 17-195 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

التحكيم ليناسب المعاملات الإلكترونية، وبذلك أصبح الحديث عن التحكيم الالكتروني باعتباره آلية يمكن أن تساير هذا التوجه الرقمي الذي أصبح يغزو العالم.

إذن فالتحكيم الإلكتروني هو عملية التحكيم التي تتم عن طريق الوسائل الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، بدلا من الاجتماع الشخصي التقليدي بين الأطراف والمحكمين، وذلك في جميع مراحل عملية التحكيم بدء من تقديم الدعوى إلى حين صدور الحكم التحكيمي الفاصل في النزاع.

أما عن التشريع المغربي فإنه وإن لم ينص صراحة على هذا النوع من التحكيم، فإنه كان سباقا بإقراره قانونا ينظم التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية وذلك بمقتضى قانون 353-05، كما تلته مجموعة من القوانين التي تهم الجانب الرقمي. كما أن قانون 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية قد تضمن مجموعة من المؤشرات التي تدل توحي إلى اعتراف المغرب بإمكانية الاعتماد على الوسائل الرقمية في التحكيم.

وبذلك فإن لموضوعنا أهمية بالغة سواء على المستوى النظري أو العملي، فعلى المستوى النظري تتجلى هذه الأهمية في ضرورة الوقوف عند النصوص التشريعية المنظمة للمجال الرقمي للبحث في مدى احتوائها للتحكيم الإلكتروني، أما على المستوى فإن الموضوع سيعطي صورة مختصرة عن التوجهات العامة للمشرع المغربي في المجال الرقمي وارتباطها بالوسائل البديلة خاصة في جانب التحكيم الالكتروني.

والطلاقا من هذه الأهمية فإن الموضوع يطرح إشكالية جوهرية يمكن صياغتها على الشكل الآتي:

كيف نظم المشرع المغربي التحكيم الالكتروني من خلال قانون 17-95 المرتبط بالتحكيم

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/18ADePjtRzwEXEfGadi3k5vnX75a60fLF/view?usp=drivesdk