عرض حول موضوع مدى إمكانية تطبيق عقوبة السوار الالكتروني بالمغرب

مواضيع في القانون الجنائي و المسطرة الجنائية Jan 17, 2025 0 83 Add to Reading List

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة

تعتبر العقوبات البديلة جزاء بديلا عن العقوبات السالبة للحرية بحيث تكرس اعتماد سياسة عقابية حديثة تهدف إلى تحقيق وظائف اصلاح المحكوم عليهم لإعادة ادماجهم في المجتمع، وتفادي النتائج المصرة الناتجة عن تنفيذ عقوبة الحبس، لاسيما عقوبة الحبس قصيرة المدة التي ينتج عنها في الغالب إدخال المحكوم عليهم في محيط السجناء والتعلم منهم، بدلا من أن تكون العقوبة المقررة بشأنهم أقرب إلى الإدماج والإصلاح بحكم عدم خطورة أفعالهم المحرمة.

وفي إطار مواكبة التشريعات والتطور التكنولوجي الحاصل تبنى المشرع العقوبات البديلة بمقتضى القانون 22-143 المتعلق بالعقوبات البديلة، وهو القانون الذي تخيط في أروقة البرلمان منذ سنة 2015 حيث كان مدمجا في القانون 16-10 إلى حدود سنة 2022 حيث تم إخراجه في قانون مستقل نظرا للحاجة الملحة لعقوبات البديلة في السياسة الجنائية المغربية. وبعد أخذ ورد في إضافة عقوبات بديلة وحذفها، وفي آخر اللحظات قرر المشرع بإضافة عقوبة المراقبة الإلكترونية كواحدة من العقوبات البديلة حيث لم تكن في النسخ السابقة من مشروع القانون الجنائي 16-10 أو 22-43

تعتبر عقوبة المراقبة الالكترونية أو السوار الإلكتروني عقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية، أو تدبير وقائي في بعض التشريعات مقارنة تقوم على استخدام وسائط إلكترونية (سوار أو قيد الكتروني) للتأكد من وجود الخاضع لها خلال فترة محددة في المكان والزمان السابق الاتفاق عليهما بين هذا الأخير والسلطة القضائية الآمرة بها. كما يمكن تعريفها بأنها إلزام المحكوم عليه بها بالإقامة في منزله أو محل اقامته خلال ساعات محددة والسماح له بممارسة حياته بصورة طبيعية - في إطار قواعد معينه باقي أوقات اليوم بحيث يتم متابعة ذلك عن طريق المراقبة الالكترونية.

وهي ليست بعقوبة جديدة، بل تم العمل بها منذ الثمانينيات، تحديدا سنة 1983 حيث ظهرت لأول مرة في و.م.أ للتخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون والمساعدة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم، وقد لاقت نجاحا كبيرا في و.م.أ، ما دفع الدول الأوروبية إلى تجريبها، فكانت البداية بالتجربة البريطانيا سنة 1988 وتبعتها فرنسا سنة 1989، إلى أن وصلت هذه العقوبة إلى الجزائر بصفتها أول دول عربية تعمل بهذا النظام منذ سنة 2018.

إن البحث في العقوبات البديلة خصوصا المراقبة الالكترونية ذو أهمية نظرية وعلمية، فمن الناحية النظرية يعتبر القانون المنظم للعقوبات البديلة مادة دسمة للدراسة خصوصا المواد والفصول المرتبطة بالمراقبة الالكترونية لقصورها وعدم إحاطتها بالشكل الكافي لهذه العقوبة، ويصفة عامة تحظى هذه العقوبة باهتمام الباحثين من كل الدول والأنظمة نظرا للتحديات التي تطرحها وميل الدول

5327 عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22) أغسطس (2024)، ص ظهير شريف رقم 1.24.32 صادر في 18 من محرم 1446 24 يوليو 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، جر

محمد بن حميد المزمومي المراقبة الالكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية دراسة في ضوء النظام السعودي والأنظمة المقارنة. مقال بمجلة صوت القانون، نوفمبر 2020 المجلد 7. ع 2 ص 860

ا محمد بن حميد المزمومي، م.س، ص 862-863

NAJIM MAROULI

مدى إمكانية تطبيق عقوبة السوار الالكتروني بالمغرب

لتجربتها. أما من الناحية العملية فأهمية دراسة السوار الالكتروني كعقوبة بديلة عن العقوبات السالبة للحرية محاولة المشرع في تحديث السياسة العقابية وتحقيق العدالة بصفة عامة والعدالة الجنائية بصفة خاصة، وتتجلى أيضا هذه الأهمية في مناقشة مختلف الإشكالات العملية التي يمكن أن يثيرها الجانب التطبيقي والتنزيل الفعلي لنظام السوار الالكتروني.

إن تنزيل وتفعيل عقوبة السوار الالكتروني يطرح مجموعة من المشاكل المرتبطة بضرورة توافر مجموعة من الإمكانيات سواء المادية أو التقنية أو حتى القانونية والمؤسساتية، بالإضافة إلى قدرة الدولة على تدبير المنظومة التي ستتبنى السوار الإلكتروني واستعداد مواطنيها لتقبل هذه العقوبة. وفي ظل هذه المشاكل واستحضار للتجربة الدول الرائدة والمجاورة في تنزيلهم وتدبيرهم لعقوبة السوار الالكتروني، يطرح إشكال جوهري يتمثل في:

إلى أي حد يمكن ضمانة نجاعة تطبيق عقوبة السوار الالكتروني بالمغرب بالنظر الخصوصية القانون المغربي وخصوصية القدرة الاقتصادية والخلفية الاجتماعية للمغرب؟

وبناء عليه، ستكون الفرضية المقترحة للإجابة عن الإشكال مؤقتا أنه على الدولة المغربية تحضير موارد مالية وبنيات تحتية وتقنية ومؤسساتية كافية لتنزيل نظام السوار الالكتروني على أرض الواقع.

وللإجابة عن الإشكالية والفرضية المقترحة لابد من اتباع مناهج محددة لتحقيق الغايات المرجوة المنهج الوصفي التحليلي الذي سيتم من خلاله وضع النصوص القانون المنظمة لعقوبة السوار الالكتروني وتحليلها لاستنباط المشاكل منها. والمنهج المقارن الذي سيتم من خلاله استحضار تجارب أنظمة مختلفة ومقارنها مع القانون المغربي لتكوين نظرة عامة عما ستحتاجه الدولة المغربية لتطبيق عقوبة السوار الالكتروني، وكذا التوصل للقصور القانوني الذي من الممكن أن يتوفر عليه القانون المغربي في هذا الإطار، ومن أهم الأنظمة المعتمدة في هذا المنهج النظام الأمريكي بصفته الرائد والسباق لهذه العقوبة النظام الفرنسي باعتباره الخلفية التاريخية للقانون المغربي والنظام الذي يلجأ له المشرع المغربي عادة، بالإضافة إلى التجربة الجزائرية بصفتها الأولى عربيا في هذا المجال.

وعليه سيتم الإحاطة بالموضوع من خلال خطة البحث الآتية:

أولا: الإطار القانوني لعقوبة السوار الالكتروني

ثانيا: متطلبات تطبيق عقوبة السوار الإلكتروني