ملخص مادة قضايا ومواضيع ذات صلة بمنظومة العدلة

رابط تحميل الملف اسفل التقديم :

المحور الأول : المقاربة الدستورية لمنظومة العدالة

يؤطر دستور 2011 منظومة العدالة بالمغرب وفق مجموعة من الفصول التي تعد بمثابة أحكام عامة، حيث خصص المشرع الدستوري الباب السابع للحديث عن السلطة القضائية (من في 107 إلى في (128) شمل المشرع الدستوري في حديثه عن السلطة القضائية عن ثلاث محاورة الحديث عن استقلال القضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة.

-1 استقلال القضاء (من في 107 إلى فـ (112)

استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، والملك يضمن استقلالها.

لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينظون إلا بمقتضى قانون

منع التدخل في القضايا المعروضة على القضاء ومنع التعليمات والضغط على القضاء.

والتنصيص على معاقبة كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.

إذا اعتبر القاضي أن استقلاله مهند، يجب أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد بعد خطأ مهني جسيم.

يلتزم قضاة الأحكام بتطبيق القانون، وتصدر الأحكام على أساس التطبيق العادل للقانون.

يطبق قضاة النيابة العامة القانون، ويلتزمون بالتعليمات الكتابية الصادرة عن النيابة العامة

حق القضاة في حرية التعبير، مع احترام واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.

يمكن للقضاة تأسيس أو الإنخراط في الجمعيات المهنية، مع الحفاظ على الاستقلالية الفضائية

يمنع على القضاة الإنخراط في الأحزاب السياسية والنقابات.

قضايا ومواضيع ذات صلة بمنظومة العدالة ... ملخص من إعداد عمر صبار

2- المجلس الأعلى للسلطة القضائية (من فـ 113 إلى فـ (116)

يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة خاصة استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم تأديبهم

يضع المجلس تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات.

اتقبل المقررات الصادرة عن المجلس المتعلقة بالوضعيات الفردية الطعن يسبب الشطط في

استعمال السلطة أمام الغرفة الإدارية المحكمة النقض.

برأس الملك المجلس الأعلى السلطة القضائية، ويتألف من

الرئيس الأول المحكمة النقض (رئيسا منتديا)

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض

4 ممثلين لقضاة محاكم الاستيداف منتخبون من طرف القضاة مع احترام النوع)

6 ممثلين القضاة محاكم أول درجة منتخبون من طرف القضاة مع احترام النوع)

الوسيط

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

5 شخصيات بعينها الملك من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى

وتتوفر في الأعضاء الكفاءة والتجرد والنزاهة والعطاء في سبيل استقلال القضاء)

يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الاستقلال الإداري والمالي

يعقد المجلس دورتين في السنة على الأقل.

يساعد المجلس في المادة التأديبية القضاء المفتشون

يحدد بقانون تنظيمي عملية انتخاب وسير وتنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذلك

الوضعية المهنية للقضاة ومسطرة التاديب

قضايا ومواضيع ذات صلة بمنظومة العدالة - ملخص من إعداد عمر صبار

-3 حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة (من في 117 إلى فـ (128)

يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون

حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن الحقوق والمصالح.

يجوز الطعن أمام القضاء الإداري في كل قرار إداري سواء كان تنظيمي أو فردي

المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب القوة الشيء المقضى به.

الحق في المحاكمة العائلة، والحق في الدفاع أمام كل المحاكم.

التقاضي يكون مجاني في الحالات المنصوص عليها في القانون

يعرض المتضرر عن الخطأ الفضائي، وتتحمله الدولة.

تكون الجلسات علنية، باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون

تكون الأحكام معللة.

الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء مازمة للجميع وإن صدر الأمر للسلطات العمومية يجب

عليها المساعدة في تنفيذ الأحكام

تحدث المحاكم المتخصصة بمقتضى قانون.

تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبيها ولإثبات الحقيقة.

قضايا ومواضيع ذات صلة بمنظومة العدالة - ملخص من إعداد عمر صبار.

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1K2538KHYCcc29wGulsp1QxTyGOaPQCFR/view?usp=drivesdk