عرض تحت عنوان مرتكزات الحماية الاجتماعية

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة

لقد أولى المشرع المغربي عناية كبيرة للحماية الاجتماعية التي تعد من بين حقوق الانسان الأساسية، أي من الحقوق المتأصلة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدستور المغربي، وذلك لانها تحتل مكانة أساسية في اهتمامات كافة المجتمعات المعاصرة لتوفير ظروف عيش حسنة لساكنيها من خلال اتخاذ التدابير الكفيلة لمواجهة مجموعة من المخاطر التي تهدده، كالفقر والبطالة و الحاجة و الامراض و غيرها من المخاطر، التي تحول دون قدرته على الكسب أو انقطاع في الدخل أو كذلك الزيادة في النفقات .

و من خلال هذا المنطلق و لأجل توفير تلك الحماية الازمة للمجتمع، عملت مجموعة من الدول ومنها المغرب لإقرار نظام الحماية الاجتماعية التي يساعد الافراد والاس لاسيما الضعفاء على مجابهة الازمات والصدمات فهي الحماية من مخاطر المرض كذلك المخاطر المرتبطة بالطفولة و تلك المرتبطة بالشيخوخة و مخاطر فقدان الشغل ..

لقد أضحت الحماية الاجتماعية اليوم هي حق أساسي من حقوق الانسان، بعدما كانت تعتبر على مدى قرون من الزمن عملا ذا بعد انساني، وشكلا من أشكال العمل الخيري، والإحسان و البر بل اضحى يشكل حق من الحقوق المتأصلة سواء في الدستور المغربي وكذلك القانون الدولي، حيث تم تأكيد هذا المبدأ لأول مرة في إعلان فيلاديفيا لسنة 1944 المتعلق بأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية الذي كان يهدف إلى توسيع نطاق تدبير الحماية الاجتماعية أيضا كرس هذا المبدأ في الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 و كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، وكذلك التوصية 202 المنظمة العمل الدولية لسنة 2012 وفي إطار تحسين نظام التغطية الصحية في المغرب أيضا

هناك الاتفاقية رقم 2 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالبطالة لسنة 1921 .

محمد العروضي : المختصر في الحماية الاجتماعية دون ذكر المطبعة ، الطبعة الأولى 2009، ص 7

http://www.moqatel.com20.00 تاريخ الإطلاع 2022/03/05 على الساعة

1

أما فيما يخص الحماية الاجتماعية على الصعيد المغربي، فبعد فرض الحماية عليه فقد سعت سلطات الإستعمار إلى إقرار بعض القوانين التي تضمنت ولو في جزء منها "الحماية الاجتماعية" بغاية تشجيع المعمرين على الاستقرار في المغرب، ومن بين هاته القوانين على سبيل المثال، ظهير 1917 المتعلق بإحداث صندوق الإحتياط المغربي، و الظهيرين الصادرين 1930 المتعلقين بنظام المعاشات المدنية، وبإحداث الصندوق المغربي للتقاعد، و ظهير الصادر سنة 1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وظهير الصادر سنة 1943 المتعلق بالتعويض عن الأمراض المهني .

وبحصول المغرب على الاستقلال ، فقد بادر لإدخال مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي تهم بالأساس نظام الحماية الاجتماعية، كإحداث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 1959 والذي عدل سنة 1972. أما بخصوص حوادث الشغل فقد صدر ظهير 1963 و الذي تم تعويضه بموجب قانون 12 18 ، أما فيما يتعلق بالصحة فقد صدرت مدونة التغطية الصحية 00 - 65 و لدينا قانون إطار 09.21 الصادر في 22 شعبان 51442) أبريل (2021 المتعلق بالحماية الاجتماعية ، و الذي شكل مرحلة أساسية في تنفيذ توجيهات جلالة الملك محمد السادس في الخطب الملكية التي بينت على إرادة الملك في النهوض بالحماية الاجتماعية بالمغرب . هذا القانون الذي جاء بمجموعة من الاهداف أساسها تسريع وتيرة تنفيذ الاصلاحات الهيكلية الكبرى، والمتعلقة أساسا ب توسيع و تعميم التغطية الصحية كذلك

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/14Jr2fPPy_1L9UHLmH4XMjrWqZNeynuhf/view?usp=drivesdk