فروع القانون العام

” القانون العام الخارجي ” بالقانون الدولي العام:

يقصد به مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول فيما بينها , سواء كان ذلك في وقت السلم أو أثناء الحرب وذلك مثل إبرام المعاهدات و التمثيل الدبلوماسي و نظام الحياد و الحرب , فالموضوع الرئيسي للقانون الدولي العام هو الدول و تنظيم العلاقات بينها في السلم و الحرب و الحياد, فهو بذلك قانون السلم و قانون الحرب و قانون الحياد.

و عليه فإنه يضم قواعد تحكم نشوء الدولة و تنظيم العلاقات بين الدول و تحدد حقوقها وواجباتها في وقت السلم كما تقوم بتنظيم علاقات الدول المتحاربة أثناء الحروب تسمى بقواعد الحرب و هي القواعد التي تنظم بدء الحرب و إعلانها و انتهاءها و الأسلحة التي يجوز استخدامها و التي لا يجوز استخدامها , و القيود التي يجب الالتزام بها أثناء العمليات الحربية كعدم ضرب المستشفيات و منابع المياه و المدارس …

و يوجد في القانون الدولي العام قواعد تنظم حالة الحياد , لأنها تنظم حقوق وواجبات الدول المتحاربة و الدول المحايدة و التزام الدول المحايدة بعدم المشاركة في الحرب سياسيا و عسكريا و عدم تقديم المساعدات لأطراف الحرب, مقابل التزام الدول المتحاربة بالمحافظة على سلامة أراضي الدول المحايدة و عدم استعمالها للعمليات الحربية

كما يوجد في القانون الدولي العام فضلا عن قواعد السلم و الحرب و الحياد, قواعد أخرى تنظم المنظمات و الهيئات الدولية و الإقليمية في السلم و الحرب تسمى قواعد المنظمات الدولية كالأمم المتحدة و ما يتبعها من منظمات ووكالات متخصصة كمجلس الأمن و محكمة العدل الدولية و منظمة العمل الدولية و منظمة الأمم المتحدة للتربية و الثقافة و العلوم و منظمة الصحة العالمية .

-مصادر القانون الدولي : من مصادر الأصلية للقانون الدولي العام , المعاهدات و الاتفاقيات الدولية العامة و الخاصة التي تضع قواعد دولية تعترف بها صراحة الدول المتعاقدة خاصة المعاهدات التي تعقد بين عدد غير محدود من الدول بغية وضع قواعد دولية لموضوعات تهم الأسرة الدولية , العرف و العادة الوليان اللذان استقرا في التعامل الدولي نتيجة التواتر على إتباعهما من قبل الدول و اعتبارهما بمثابة القانون , المبادئ العامة للقانون المعترف بها في الدول المتمدنة و التي هي أساس كل نظام قانوني وضعي كمبدأ المسؤولية عن الفعل الضار, ومبدأ احترام العقود .

.

لأن هذه المبادئ العامة تستلزمها قواعد العدالة و المنطق و روح العدل الطبيعي في جميع الدول .

أما بالنسبة للمصادر الاحتياطية نجد في مقدمتها القضاء الدولي مثل قرارات محكمة العدل الدولية و محاكم التحكيم الدولية , مؤلفات كبار فقهاء القانون الدولي العام في مختلف الدول , مبادئ العدالة و الإنصاف متى وافق أطراف النزاع عليها -القانون العام الداخلي :

وهو مجموعة من القواعد التي تحدد كيان الدولة و تنظم العلاقات فيما بينها, باعتبارها صاحبة السيادة و بين أفراد المجتمع الذي تسيطر عليه و تنظم سير الحكم في الدولة و علاقات المصالح العامة ببعضها و علاقاتها بالأفراد و عليه فإن القانون العام الداخلي ينقسم إلى عدة فروع و هي القانون الدستوري و القانون الإداري و القانون المالي.

-القانون الدستوري : و هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي تحدد شكل الدولة و نظام الحكم فيها و سلطاتها المختلفة و اختصاصات كل منهما و علاقاتها فيما بينها و تقرر حقوق وواجبات الأفراد الأساسية نحو هذه السلطات, فموضوعات القانون الدستوري تتمحور حول تحديد طبيعة وشكل الدولة و نظام الحكم فيها , تقوم بتنظيم السلطات المختلفة التي تتكون منها الدولة و اختصاصاتها و علاقاتها فيما بينها , وهي السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية , كما يختص القانون الدستوري ببيان الحقوق و الواجبات العامة الأساسية للأفراد.

-القانون الإداري : هو مجموعة من القواعد التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية في الدولة أي الحكومة و تنظم كيفية قيامها بأداء وظيفتها و كيفية مراقبة الأفراد لأعمالها و الجهة القضائية المختصة بذلك.

فموضوعات القانون الإداري تتمحور حول تنظيم تشكيلات و هيكل الجهاز الإداري للسلطة التنفيذية و تحديد الأشخاص و الهيئات التي تمارس الأعمال الإدارية في الدولة كرئيس الحكومة و مجلس الوزراء و الأجهزة الإقليمية كالمجالس البلدية و المحلية و القروية و كذا مختلف المؤسسات العمومية.

كما تقوم بتنظيم العلاقة بين الإدارة المركزية و الإدارات المحلية و بين الإدارة و موظفيها و مستخدميها من حيث التعين و الترقية , كما تقوم بتنظيم مسؤولية الإدارة عن أعمالها الإدارية , أي حكم المنازعات التي تقوم بين الإدارة و الأشخاص من جراء النشاط الإداري.

-القانون المالي :

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة من حيث إيراداتها و مصروفاتها , فهو يبين وجوه الإيراد المختلفة من قروض و رسوم وضرائب و كيفية جبايتها ثم يحدد أوجه الإنفاق على نواحي النشاط المختلفة التي تقوم بها الدولة و كيفية الرقابة على هدا الإنفاق , كما يعين القواعد التي تتبع في تحضير الميزانية السنوية و في تنفيذها , وقد كان القانون المالي ملحقا بالقانون الإداري , لأنه ينظم الجانب الملي من نشاط الإدارة, ثم استقل عنه و أصبح فرعا قائما بذاته من فروع القانون العام الداخلي