عرض تحت عنوان التبليغ الإلكتروني

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

-تقديم

ومبدأ التواجهية بين الأطراف المتنازعة لا يمكن تصور احترامه دون إشعار وإخبار وإعلام أطراف النزاع بالقضايا المتعلقة بهم، والمطروحة أمام المحكمة للبت والحسم فيهاء وإصدار قرارات قضائية قد تؤثر على مراكزهم القانونية.

فالتبليغ يمثل إحدى الآليات القانونية المهمة على مستوى التقاضي، لما له من دور كبير في تسريع العدالة أو بطنها، فهي الروح النابض لقياس سرعة العدالة، وقد جاء تعريفه على أنه إيصال أمر أو واقعة معنية إلى الشخص المبلغ إليه بواسطة استدعاء بهدف ضمان. حضوره للدفاع عن حقوقه في مواجهة الخصم. وقد نظم المشرع المغربي التبليغ من خلال الفصول من 36 إلى 41 من قانون المسطرة المدنية، إضافة إلى فصول أخرى متناثرة في قانون المسطرة المدنية تتعلق بتبليغ الحكم لأجل التنفيذ.

وقد عرف التبليغ أسسه و مرجعيته منذ القدم، فالتشريعات السماوية هي أول من اهتمت بالتبليغ نظرا للأهمية البالغة في تحقيق العدالة و كأساس للمحاسبة، لذلك فإن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعل بين الخلائق محرما. فالتزم الله سبحانه و تعالى من جانبه بإرسال رسله إلى الأمم من أجل تبليغيهم على أساس المحاسبة ، فقال الله تعالى في كتابة

اعلام بوحامد التبليغ الفضائي في المادة المدنية بوسائل الاتصال الحديثة بحث نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء 14 2015 2016 دوبار بهلول مسطرة التتابع القضائي والتاريخ الإلكتروني سلسلة الإدارة القضائية دار النشر مكانة السلامة الرباط العدد الرابع المحمد مدينة الثانية على ضوء قانون المسطرة المدنية واشكالاته العملية مجلة مغرب القانون. مقال منشور في 6يونيو 2005 ص https//www.maroclaw.com00.50 امت زيارة الموقع يوم 2021/01/25 على الساعة

التبليغ الإلكتروني

الحكيم " ومنها تعنين على نبعث رسولا كما قال عز و جل رسل تشرين ومنذرين إلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيم وفي ذلك أمانة من الله سبحانه و تعالى على تبليغ الأحكام التشريعية قبل محاكمة الخلق، كما أن مسطرة التبليغ القضائي تشكل أحد أهم المواضيع نقاشا و جدلا منذ أن فتحت المحاكم أبوابها أمام المتقاضين بل منذ أن ظهرت مؤسسة القضاء بين العباد، وقد تطورت مسطرة التبليغ على من العصور إلى أن باتت تتم بوسائل الإتصال عن بعد والتي تعد حديثة الظهور، كما حالها اليوم في البلدان المتقدمة كفرنسا وكندا.

وبالرغم من أهمية التبليغ باعتباره من أهم مراحل مسطرة التقاضي ، فإنه على مستوى التطبيق العملي تجده محفوفا بالكثير من الإشكالات والعراقيل ما فتنت تعرقل السير العادي للقضايا أمام المحاكم، وتؤخر البث في الملفات مما أضحى يثير تساؤلات حول سبل تسريع وتيرة تصريف القضايا والفصل فيها الأمر الذي جعل القضاء المغربي يسعى نحو ايجاد حلول ووسائل جديدة للنهوض بفعالية إجراءات التبليغ لأهميتها، فتم التفكير في إصلاحمسطرة التبليغ القضائي بالاستعانة بالوسائل الحديثة للاتصال في هذه العملية و الاستفادة من المزايا التي تخولها وذلك من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية ، وفي هذه الصدد عملت وزارة العدل المغربية منذ الشروع في تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة على تطوير وتحديث المرفق القضائي وتوفير الشروط الضرورية لإعطاء القضاء وجها حديثا يواكب العصر حتى يستجيب للاحتياجات العملية و المتطلبات التنموية المختلفة ، و يؤدي رسالته على أكمل وجه و ذلك في إطار توفير سلامة و سرية وأمن المعلومات و البيانات " على طرح مسودة مشروع قانون يرمي إلى استعمال الوسائط الإلكترونية في مجال الأجراءات القضائية التي تروم إلى إدماج الوسائل الإلكترونية الحديثة في مجال التقاضي أمام المحاكم، ويأتي هذا المشروع كذلك في السياق العام الذي تعرفه بلادنا حاليا

سورة الإسراء الآية 15 سورة النساء الآية 104

رجع سابق من

20-16 السنة 2013 ص جديعة المشاوي أحكام التاريخ القضائي وإشكالات العلمية في المادة المدنية مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى نور الدين الناصري قراءة في مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية مقال منشور في موقع مغرب القانون https://www.maroc droit com است زيارة الموقع 2021/01/25 في على الساعة 12630

التبليغ الإلكتروني

مع انتشار جائحة كورونا وما نتج عنها من توقف في العديد من الأنشطة الاقتصادية و الإدارية وأصبح معه العمل داخل المرافق العمومية بما فيها المحاكم محفوفا بخطر الإصابة بهذا الفيروس

ويعتبر التبليغ القضائي بوسائل الاتصال الحديثة أو ما يصطلح عليه بالتبليغ الإلكتروني" من ضمن إصلاحات التي تطرقت إليها هذه المسودة، والتي اهتدى المشرع من خلالها إلى خلق منافذ جديدة لتخفيف وطأة التأخير التي تعرفها إجراءات التبليغ .

ومادام الأمر كذلك فإن الإشكال الرئيسي الذي يطرح نفسه هنا:

مامدى نجاعة التبليغ الإلكتروني في تجاوز المشاكل التي تعاني منها مسطرة التبليغ؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية المحورية بعض الأسئلة الجزئية لعل أبرزها:

ما هي أهم المستجدات التي عرفتها مسطرة التبليغ القضائي؟

ما هي أهم الوسائل الإلكترونية التي يمكن التبليغ بواسطتها؟

إلى أي حد يمكن إثبات التبليغ الإلكتروني؟

أين تتجلى القيمة القانونية للتبليغ الالكترونية؟

للإجابة عن هذه التساؤلات يستلزم الأمر صياغة مقاربة منهجية تقوم أساسا على المنهج التحليلي والمنهج الوصفي دون إغفال باقي المناهج، وذلك عن طريق التصميم التالي:

المبحث الأول: تحديث مسطرة التبليغ لتعزيز نجاعتها القضائية

المبحث الثاني: التأثير الإيجابي والسلبي للتبليغ الإلكتروني.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1ZsZpZwYFdWT_wIMGSualq17btMPqD9np/view?usp=drivesdk