عرض بعنوان الأثار الإجتماعية و الإقتصادية لتشغيل السجناء

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة.

في السنوات الأخيرة تغيرت النظرة للمؤسسات السجنية ، كما كان عليه قديما حيث كان مكانا للعقاب والإيلام والإبداء والتعديب وسلب للحرية ، لكن اصبحت اليوم مكانا للإصلاح والتأهيل و الإدماج، بواسطة وسائل التهديب والتقليل من الإيلام و الإقتصار على القدر اللازم منه لتحقيق الأهداف المتوخاة من الإصلاح والتأهيل من أهم الأساليب التي استعان بها

السجن الحديث على ذلك هي عقوبة العمل ليس بالمعنى الحرفي للكلمة ، على اعتبارات العمل في هذه الحالة يكتسي صيغة إجتماعية وليس عقوبة إضافية للعقوبة الأصلية المحكوم بها السجين، الذي عرفه المشرع المغربي في المادة الأولى من ظهير 25 غشت 1999 بتنفيذ القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، بأنه يعتبر معتقلا بمفهوم هذا القانون كل شخص إتخد في حقه تدبير سالب للحرية وتم إيداعه داخل مؤسسة سجنية "

ويراد من هذا التعريف أن السجين هو كل شخص تم إيداعه المؤسسة السجنية ليقضى عقوبة سالبة للحرية، فإنه من المبادئ المسلم بها في علم العقاب، إن العقوبة لا تلغي عليه حقوق السجين وإنما تضع لها حدودا وقيودا وذلك بالقدر الذي يتطابق مع ما ورد في الحكم القضائي ، فمبدأ شرعية العقوبة أو التحديد القانوني للعقوبة والآثار المترتبة عنها ،

يقتضي أن لا تنصرف العقوبة إلا على الحقوق التي تشملها بنص القانون دون باقي الحقوق الأخرى التي يبقى حق التمتع بها قائما دون قيود إلا مارتبط بالقيد العام وهو الحرمان من الحرية ، لذلك فإن معاملة السجين عرفت تطورا مهما واكب تطور نظرة الفكر الجنائي إلى دور العقوبة من مجرد الإنتقام والإيلام والردع الى الرغبة في إصلاح المحكوم عليه وإعادته عنصرا صالحا للمجتمع ، لذلك فإن سياسة هذه المؤسسات في المعاملة العقابية تهدف إلى منع العودة إلى الإجرام عن طريق إتباع أساليب متخصصة في العلاج كالتصنيف وإيجاد رعاية إنسانية متكاملة ، وتلقين النزيل مبادئ العلم والأخلاق والدين، وتعليمه مهنة يعتاش بها في المستقبل وقد ركزت الدراسات الحديثة على مبدأ الرعاية اللاحقة بعد الإفراج ،

بحيث لا يترك المفرج عنه من المؤسسة العقابية فريسة للعوامل التي أنت به الى السلوك المنحرف، بل يجب العمل على إزالتها من طريقه ، ومد يد العون له لإيجاد عمل أو مسكن ، وحلول للمشاكل التي تقف حائلا دون دمجه في المجتمع نتيجة للفترة التي يكون قد أمضاها داخل السجن ، ويتعين أن تبدأ هذه المرحلة قبل الإفراج وتستمر بعده وفق احتياجات ومتطلبات كل مفرج عنه على حدة.

وهذا ما حدا بالدول من بينها المغرب في تبنيه مجموعة من الاتفاقيات الدولية كالاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 حيث نصت المادة 5 على أن "لا يعرض أي إنسان للتعديب و لا للعقوبة أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة

1

بالكرامة". واتفاقية العهدان الدوليان الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية

والثقافية

لذا نجد المغرب قد كرس معظم ترسانته القانونية العديد من الحقوق لتشغيل السجناء خلافا لما كانت عليه سابقا ، فالمؤسسة السجنية اليوم أضحت إطارا للإصلاح والتأهيل وتواصله مع

المحيط الخارجي ، من خلال ثلاث ركائز

التواصل من اجل خلق جو ملائم للإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج

التواصل من أجل إعداد النزيل نفسيا قبل الإفراج

تفعيل الدور التربوي والإجتماعي للمؤسسة السجنية وعلاقته بالمحيط الخارجي

وفي هذا الإطار ركز المشرع المغربي في المرسوم التطبيقي للقانون المنظم للسجون على الجانب الاجتماعي وذلك في عدة مواد قانونية منها المادة 112 من المرسوم والتي أشار فيها المشرع الى امكانية استعمال كل الطرق البيداغوجية والوسائل السمعية البصرية ، كما يمكن إشراك كل القطاعات الحكومية ذات الصلة بالعمل التربوي، كل ذلك بهدف التواصل من أجل خلق جو ملائم ومناسب للإصلاح والتأهيل لنزيل المؤسسة السجنية، كما نصت المواد 119 و

120 من المرسوم على تعليم المعتقلون واجتياز الامتحانات مما يبين

لنا بجلاء ووضوح انفتاح المؤسسة الإصلاحية السجنية لتصبح مؤسسة تربوية بالمفهوم العام ، فهي لم تعد المؤسسة العقابية كما كان الأمر عليه من دي قبل، وهي سابقة تحسب للمشرع المغربي يريد بها تغيير مفهوم الموسسة السجنية على أنها لم تعد العقابية حسب ما كان ينظر اليها

، وإنما اصبحت مؤسسة تربوية إجتماعية ذات أهداف ومرامي إصلاحية ...

إن مناقشة موضوع الآثار الإجتماعية والاقتصادية لتشغيل السجناء بدأت تفرض نفسها في الاونة الاخيرة حيث أضحت منابر الحقوقيين والباحثين ورجال القانون تطالب بجعل السجن مجالا للإصلاح والتهديب عبر منح السجناء فرصة ثانية من اجل الاستفادة والانتاج والمساهمة

في الدفع بالعجلة الاقتصادية للبلاد.

إن من أهم أسباب اختيار هذا الموضوع نجد راهنيته التي بدات تفرضها المستجدات التي جاءت بها المواثيق الدولية ومدى ملائمة هذه القوانين المرتبطة بالآثار الاجتماعية والاقتصادية لتشغيل السجناء مع هذه المواثيق ، ومن هنا يظهر لنا بجلاء أن الموضوع يكتسي أهمية بالغة واصبح

2

هاجس كبير لدى الفاعلين الحقوقيين من اجل إعتماد نظام ملائم لتشغيل السجناء يحفظ كرامتهم ويساعدهم التأهيل والإدماج داخل المجتمع بشكل إيجابي بعد قضائهم للعقوبة السالبة للحرية

المحكوم بها عليهم.

وانطلاقا من هاته الأهمية لتشغيل السجناء فالاشكالية المطروحة للنقاش : ماهي غايات المشرع المغربي من إقرار تشغيل السجناء لدى المؤسسات السجنية ؟ ومن هنا تتفرع الاشكاليات الفرعية ، ماهي الآثار المترتبة عن تشغيل السجناء ؟ وكيف تتم عملية تأهيل والادماج السجين

اجتماعيا ؟ وأين تتجلى تمظهرات الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتشغيل السجناء؟

ولمعالجة موضوعنا ستعتمد على المنهج الوصفي بالأساس مع الأخد في بعض المطالب

والفقرات بالمنهج التحليلي.

وبناء على ما تقدم سوف نناقش موضوعنا من خلال تقسيمه منهجيا إلى مبحثين

المبحث الأول: للأثار الاجتماعية لتشغيل السجناء.

المبحث الثاني: للأثار الإقتصادية لتشغيل السجناء .

_______________

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1Ki0OB3UC4Dl6dqRBekkpK-o82BKSrLLT/view?usp=drivesdk