بحث لنيل شهادة الماستر في العدالة الجنائية والعلوم الجنائية الإثبات في القانون المغربي بالوسائل الحديثة الجرائم الأعمال

مواضيع في القانون الجنائي و المسطرة الجنائية Feb 2, 2025 0 278 Add to Reading List

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

ان النهضة العالمية والتحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم أثرت كثيرا في المجتمعات، إذ اعتبر مناخ المال والأعمال والتجارة المحرك والركيزة الأساسية في أي بلد غير أن ظاهرة عولمة التجارة والاقتصاد وتركيز الأموال أفرزت تحديات كبرى، لم تجعل جرائم الأعمال المالية والتجارية تتجاوز نطاق الدولة بل أصبحت عابرة للقارات بفعل كثير من المتغيرات في النظام الاقتصادي العالمي.

ولا شك أن عولمة الاقتصاد والساع نطاقة الحر والتطور التكنولوجي والعلمي المتزايد والمتسارع، ساهمت لا محالة في توفير مزايا عدة ورفاهية للبشرية إذ تمكن من خلالها مشاركة الأفراد كفاعلين في بناء الحياة الاقتصادية ولم تتج هذه المزايا فقط للناس الشرقاء، بل استغلها غير الأسوياء من المخالفين والمحرمين وارتقت إلى مرتبة الأعمال الإجرامية الممهدة حلما الوظائف النشاط التجاري والاقتصادية.

قد تفاوتت المساعي الانسانية في مختلف المراحل حول البحث عن وسائل الثبات الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وتبعا لذلك تنوعت مراحل ظهور عظم الاثبات فمن مرحلة نظام الأدلة القانونية ثم مرحلة نظام الاثبات الحر إلى نظام جديد وهو نظام الأدلة العلمية، حيث أصبح الاثبات في المسائل الجنائية لا يعتمد على الوسائل التقليدية فقط وإنما أصبح يعتمد على الوسائل العلمية الحديثة. فمهما كان الجاني ذكيا ومهما كانت الوسائل التي يستعملها في جرمه فانه يمكن الوصول إليه وكلفه من خلال الآثار التي يتركها في مسرح الجريمة، حيث أصبح من السهل التجري على الجدة والمشتبه فيهم الضبط الحركاتهم ومراقبة نشاطهم الإجرامي وذلك عن طريق وسائل حديثة كالنقاط الصور والتسجيل .... وغيرها.

116-115 ممكن أحمد عثمان الحرام رجال الأعمال المالية والتجارية، المديرة العلمية المتحدة حول جرائم رجال الأعمال المالية والتجارية المركز العربي البحوث القانونية والقضائية، الفروت - لبنان، سنة 2012 مرة محمد السعيدي التمريات والآليات الجاني، دار الكتب القانونية مصر سنة 2006، من 642

المزيد من التفاصيل حول التطورات الاقتصاية المعاصرة القري خالد محمد خالد المنظمات الاقتصادية والنظام الدولي الجديد السياسات الدولية، مجموعة النيل العربية سنة 2003

الإطار المفاهيمي للموضوع

الإثبات يمكن تعريفه من الناحية اللغوية والاصطلاحية والقانونية

النسبة للتامية اللغوية فهو الدليل أو البرهان أو البيئة أو الحجة، ويسمى الدليل البناء أي يؤدي إلى استقرار الحق لصاحبه بعد أن كان معملا بين المتداعين، فيقال لا حكم بكذا إلا بالنباته، أي إلا بحجة ثبت الشيء المدعى به، وأن تلك الحق بالبينة يسمى الثبات، ولفظ ثبت تطلق مجازا على من كان حمة، أي لقة في روايته

اما من الناحية الاصطلاحية فلا يختلف بين أحكام القانون المدني والجنائي، وقد عرفه الفقها. الفرنسي بأنه "لما يقنع الفكر بحقيقة ما، كما أورده الأستاذ بيدي توماس في مقال بعنوان "التحولات في تقديم الدليل الجنائي، مضيفا بأن الأثبات يشكل أساس كل دعوى وهو شرط للتسيير النظام القضائي

أما الاثبات في المواد الجنائية المغربية فيعرف بأنه إقامة الدليل على وقوع الحرم ونسبته للشخص معين فاعلا كان أم شريكا، ويعرف أيضا بأنه لإقامة الدليل لدى السلطة المختصة بالإجراءات الجنائية على حقيقة قيام الحريمة أو قيامها، وبالطرق المشروعة قانونا، وبيان حقيقة نسبتها إلى المتهم وشركاته، ويعرف الاثبات الجنائي أيضا كل ما يتخذ من قبل سلطات العدالة في مجال التحقيق والحكمة من إجراءات الكاشف الغموض واظهار الحقيقة، في من ضمانات الحريات، وحماية الحياة الخاصة ومراعة قرينة البراءة وحقوق الانسان

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد في التشريع المغربي ولا في التشريع الفرنسي، قانون متعلق بالإثبات وذلك على عكس التشريع الانجليزي والسوداني اللذان يتوفران على قانون خاص بالأثبات بصفة عامة والاثبات الجنائي بصفة خاصة، وهكذا فقد تم تنظيم وسائل الاثبات الجنائي في قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 22:01 في الفرع الأول من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب الثاني وذلك من المادة 206 إلى 296، لكن مع التطورات التي شهدتها المجتمعات خاصة على مستوى ارتكاب الجرائم الأمر

ة معهد اللغة العربية المعجم الوسيط مصر، الجزء الأول الطابعة 3 لسنة 1985، من 0 الحسن الطيب عبد السلام الأسر المصري: الاليات الجنائي الرسائل العلمية الحديثة دراسة مقارنة من القانون العماني المبني والفقه المعاصر، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة مالك براهيم الإسلامية الحكومية ملائح، قسم الشريعة والقانون رقم رقم التسجيل 14751014 قرار 2016، مرجع رقمي PDF 16 ص https://core.ac.uk/download/pd/153144027.pdf التحميل الكتاب على الموقع الثاني اعمال تعليمي الباكت الجريمة في ضوء الاجتهاد القضائي، دار مرمة الجزائر السنة 2011 سبعة 2001، من 21 صر الدين مروا المصرات في الآليات الجالي، الجزء الأول النظرية العامة في الألبان، الجزائر، دار هومة الطباعة والنشر، مكتبة نور، ص 197.

الذي دفع المشرع المغربي إلى إصدار مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية تقضي بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية الحالي والتي جاءت ببعض المستجدات فيما يتعلق بوسائل الآليات الجنائي

الوسائل قد جاء ذكر الوسيلة في الكتب العربية كثيرا كلها تنصب على مفهوم الذريعة فقد جاء على السان العرب أن الوسيلة في المنزلة عند الملكة

اقد عرفها الفقهاء في تعليقاتهم كما ورد في القاعدة المعروفة والوسائل لها حكم المقاصد) كذلك عرفها شراح الأنظمة والقانونين على حد سواء أن هذه المفردة على قدمها لكن يتطور الوقت أخدت مفهوما اخر يتعلق بالأنيات والأساليب المعاصرة ويمكن أن الشخص ما يلي

الوسيلة لغة هي كل ما يتوصل به ويقرب به إلى أمر الخر بعض النظر عن المتقرب اليه

اما اصطلاحا فهو كل فعل لا يقصد لذاته ولكن يقصد للتوصل به إلى فعل اخر أو التحصيل فعل أخر سواء كان هذا الفعل مصلحة أو مفسدة وسواء كان مشروعا أو ممنوعة.

الحديثة هو ذلك التطور الذي يحصل في أمر معين بما أن الأساليب والوسائل العلمية تطورت وتعددت والتي بات يلما إليها في مجال البحث عن الدليل الجنائي، وذلك نتيجة للتطور فكر الإجرام والمجرب فهو قبل اقدامه على نشاطه الإجرامي عليه التفكير في أسلوب لا يترك قارا تدل على الفعل المرتكب

لذلك حاولت أجهزة البحث والتحقيق الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، وهذا من أجل تفكيك الخيوط المتشابكة الواقعة الإجرامية

من الجريمة هي مصطلح مأخوذ من الحرم أي الذنب، يقال أجرم، احترم، في قول الحق، ولا يحرمنكم شنان قوم ويقال تجرم عليه، أي ادعى عليه لما لم يقطه، وقد ورد لها ذكر في القرآن الكريم في

ار المال جمال الدين بن محمد ابن منظور السان العربي ابان دار صادر البروت الطبعة الثالثة لسنة 1996م وائل بن عبد الرحمن الثنيان و ناصر الجوفان (مشرف وسائل التحقيق المساحة والترها في الاثبات المالي في 254

مرحلى الانتقال والتحقيق الألتالي، حراء اسة مقارنة، الرياضية رسمية رسالة ماجستير، جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية المملكة العربية السعودية، مكتبة المعهد العالي للقضية السنة 1424 مرجع رقمي PDF من 40

الآيات تورد منها قوله حل وتعالى: (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين)، وقوله تعالى فمن اظلم ممن افترى على الله كلنا أو كتب باباته إنه لا يفلح المحرمون).

أما اصطلاها وبتعريف أكثر دقة فإن الجريمة كل ملوك النساني غير مشروع إيجابيا كان أم سليها عمديا كان أم عن عمدي يرتب له القانون جزاء جنائية، وعلى هذا الأساس فإن التعريف للجريمة بعموميتها في الفقه الشرعي الإسلامي يتفق مع التعريف في فقه القانون الوضعي، وليس ثمة اختلاف يذكر الا في كلمة أو عبارة من العبارات المترادفة نظرا الغزارة اللغة العربية، ولذا يعرض الباحثون والدارسون على تقريب وجهات النظر

ومن هنا تجد عدة تعريفات فقهية الجريمة لذكر منها:

كل فعل أو امتناع باضمن ضررا عاما للمجتمع ويستوجب المسؤولية 10، وحسب الأستاذ جيلاني بغدادي " في كل فعل أو امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون جزائيا سواء كان هذا الفعل أو الامتناع مخالفة أو جنحة أو جناية 110

جرائم الأعمال في كل خرق القوانين والنصوص الصادرة عن مختلف المباكل والتي لها دور بشكل مباشر أو غير مباشر في السياسة الاقتصادية للدولة.

والقسم النسمية جرائم الأعمال تحت لوائها مجموعة من الأفعال والنشاطات، وهي ليست من النمط ذاته، فمنها ما يتشكل من جرائم تصنف طبقا للقواعد العامة ضمن جرائم المال، ومنها ما يتشكل من جرائم ماسة بالأخلاق والشرف وأخرى للتحاور معالم الجرائم البسيطة للتشكل من مجموع جرائم تتركب منها الفعال محرمة قد يمتد أثرها إلى خارج حدود الدولة الواحدة .

لجرائم الأعمال ترتبط بالعديد من المجالات الاقتصادية والمالية، وهي أنواع مختلفة جرائم الشركات وجرائم النقود والصرف والجرائم الضريبية والجمركية وجرائم السوق المالية وعمل الأموال وجرائم الملكية الصناعية إلى غير ذلك

انوار احمد العزبي "جريمة التعريف المحركي إدراسة مقارنة ، طبعة أولى دار الكتاب الجامعي النشر والتوزيع دري أحمد زكي: المعجم المصطلحات القانونية، في دار الكتاب المصري، القاهراء سنة 1969 به من 131 30 بشرياس 1438ء، 2017ء من حلاتي بغدادي الاجتهاد المفصلي في المواد الجزافية، الجزء الأول المؤسسة الوطنية للاتصال والنشرة الجزائرة 296 سنة 1996، من