مقال بعنوان الحماية الإجرائية الجزائية للخصوصية الرقمية التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات المنجزة عن بعد نموذجا - دراسة مقارنة
الحماية الإجرائية الجزائية للخصوصية الرقمية التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات المنجزة عن بعد نموذجا - دراسة مقارنة
رابط تحميل المقال اسفل التقديم
المقدمة
تعد الحقوق والحريات الأساسية للأفراد أحد محاور الصراع الرئيسية بين شعوب العالم المعاصر والسلطات الحاكمة، ومع أن مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية قد ترسخت في المواثيق الدولية والإقليمية وتشريعات الدول الديمقراطية، إلا أن هذا التطور السريع والمتلاحق في تقنيات المراقبة السمعية والبصرية والبدنية والنفسية للأفراد، وما تبعه من انتهاكات غير مشروعة لحرمة الحياة الخاصة، أدى إلى أن يتجدد الصراع، وارتفعت أصوات الفقه والقضاء في بعض الدول، مطالبة بحماية التنصت على المحادثات التليفونية والشفوية الخاصة، نظراً إلى أن هذا التنصت بات يشكل أخطر ما تواجهه حرمة الحياة الخاصة من تهديدات (1).
ولذلك تعد الخصوصية من الحقوق الدستورية الأساسية اللازمة للشخص الطبيعي إذ تحرص المجتمعات خاصة الديمقراطية على كفالة هذا الحق، فالحق في الحياة الخاصة يعتبر عصب الحرية الشخصية وركيزة أساسية لحقوق الإنسان والحريات العامة وتبعا لذلك يقتضي هذا الحق الاحترام من قبل السلطات والأفراد ولذلك يجب أن تكفل له حماية ضد الاستعمال غير المشروع له (2).
ومن المعلوم أن أكبر مشكل يعترض التشريع في ميدان الإجراءات الجنائية لضمان حسن سير العدالة وتحقيق المحاكمة العادلة، هو مشكل التوفيق بين فعالية الإجراءات التي تحمي أمن المجتمع وسلامته والمحافظة على النفس والأموال التي تضمن في ذات الوقت حقوق ضحايا الجرائم، وبين ضمان الحرية للمتهم التي لا تتحقق إلا يمنحه حقوقا
أساسية للدفاع عن نفسه في مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة.
ونجد الحق في حرمة الحياة الخاصة ليس وليد الصدفة، فالدين الإسلامي نهى عن التجسس على خصوصية الغير حيث قال سبحانه وتعالى :" ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً ((3)) كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغتياب والتجسس على الآخرين إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا (4)
أما التشريعات المقارنة فقد أقرت جوانب من حماية الخصوصية منذ مئات السنين، أما في العصر الحديث فنجد جل المواثيق ذات الشرعية الدولية أولت الاهتمام بالحياة الخاصة.
ولذلك سارع المشرع المغربي أسوة بغالبية التشريعات المقارنة التي سبقته في هذا المجال إلى التنصيص على النقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال الأخرى من خلال المواد من 108 إلى 116 من قانون المسطرة الجنائية واعتبره إجراء استثنائيا أحاطه بضوابط مسطرية اعتبرها من النظام العام ورتب على عدم احترامها قيام المسؤولية الجنائية فضلا عن ترتيب بطلان هذه الإجراءات.
الا يوسف الشيخ يوسف حلية العمل في حرمة الأمانية العامة دراسة مقاربة في تشريعات الاست و حرمة الحياة الخاصة دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1998، القيمة الأولى، من 9
رويولنا البنياء العملية الجزائية المعطيات الشخصية دراسة مقارنة ، مذكرة الليل الشهادة الماجستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية الجامعة اكلي أولماع السنة الجامعية 2021/2010، من 1
(5) سورة الحجيرات الآية 12
قيام عرينة - البخاري صحيح البخاري، رقم 46، صحيح
جميع الحقوق محفوظة عمادة البحث العلمي والابتكار / جامعة الزيتونة الأردنية 2022
23
مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية، المجلد (3) الاصدار (2) 2022 Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Legal studies, Volume (3), Issue (2), 2022
ويحظى الموضوع بأهمية كبيرة لما له من ارتباط وثيق بحياة الفرد بشكل يومي ومستمر، كما تكمن أهميته بالأساس في كيفية حماية حق الأفراد في سرية محادثاتهم الهاتفية من أي اعتداء يقع عليه.
وتكمن إشكالية الموضوع في مدى استطاعة المشرع المغربي توفير حماية إجرائية خاصة لحرمة الحياة الخاصة من خلال التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة عن بعد ؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية، سنتبع التصميم التالي:
المبحث الأول: موقف الفقه والقضاء من مشروعية التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات المنجزة عن بعد.
المبحث الثاني: الضمانات القانونية لالتقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات المنجزة عن بعد في الإجراءات
الجزائية.
المبحث الأول
موقف الفقه والقضاء من مشروعية التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات المنجزة عن بعد
من بين الإشكاليات التي احتدم النقاش بشأنها واستأثرت باهتمام المفكرين والحقوقيين نجد إشكالية عملية التقاط المكالمات التي تتجاذبها مجموعة من التيارات الفكرية المتباينة بين مؤيد لمشروعية توظيف التقنيات الحديثة في ميدان الإثبات الجنائي ومناهض لهذه المشروعية.
سنتطرق في هذا المبحث إلى موقف الفقه من خلال المطلب الأول، على أن نخصص المطلب الثاني) الإبراز موقف القضاء.
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1xAppE_sjVU9r--4y7VBMRMyRAv5sr4mF/view?usp=drivesdk