بحث نهاية التكوين تحت عنوان المساطر المرجعية في القضايا الزجرية بين النص والتطبيق

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

___________________________

تقديم

نظرا للدور الذي تلعبه العدالة الجنائية في تحقيق الأمن الفضائي و حماية الحقوق والحريات، وذلك في سبيل تكريس دولة الحق والقانون و المؤسسات، جاء الدستور الجديد الفاتح يوليوز 2011 ليؤكد على المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تنبني عليها هذه العدالة وأن لا تحيد عنها، وقوامها الحق في المحاكمة العادلة واعتبار البراءة في الأصل وضرورة تعليل الأحكام وصدورها في جلسة علنية وأجل معقول مع الاعتراف بالحق لكل من تضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة.

وسيرا في اتجاه هذا الإصلاح نصب جلالة الملك نصره الله، أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بمقتضى الخطاب الملكي السامي الذي ألقاء بالدار البيضاء في 8 مايو 2012 من أجل الإصلاح العميق و الشامل المنظومة العدالة.

وقد تمت مناقشة مواضيع الحوار الوطني بإجراء إحدى عشرة ندوة جهوية، تم من خلالها معالجة الإشكاليات الكبرى التي تواجه العدالة المغربية (1) خصص منها المناقشة محور تطوير العدالة الجنائية وتعزيز المحاكمة العدالة ندوتين جهويتين وهما الندوة الجهوية الخامسة التي تم عقدها بفاس الجزء الأول (9) و 10 نونبر (2012) والندوة الجهوية السادسة التي تم عقدها في مراكش الجزء الثاني (23 و 24 نونبر (2012)

وتجدر الإشارة في هذا المقام أن جميع محاور النقاش أجريت خلال ندوة واحدة فقط بخلاف موضوع العدالة الجنائية لما له من أهمية بالغة وتشعب إشكالياته والذي تمت دراسته على مدى ندوتين جهويتين

المرية من الإيضاح أنظر الميثاق الوطني الإصلاح منظومة العدالة الصادر في يوليوز 2011

وبعد اختتام جلسات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة توج بصدور ميثاق وطني، والذي من بين ما رصده من إختلالات بخصوص العدالة الجنائية، محدودية البحث الجنائي، وعدم التفعيل الأمثل لمبدأ ملائمة المتابعة، والآليات البديلة للإعتقال، وعدم ترشيد الإعتقال الإحتياطي وعدم تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة.

و بعد رصده لهذه الإختلالات سطر رؤيا عامة لإصلاح العدالة الجنائية، تقوم على ضرورة ترشيد الإعتقال الاحتياطي، وإعادة النظر في آليات وشروط اشتغال الشرطة القضائية، مع المزيد من تفعيل مراقبتها من طرف النيابة العامة.

وبالتالي فالقضاء الزجري بات مطالبا بتحقيق هذه الأهداف وبلورة هذا الإصلاح تكريسا الاحترام قيم العدل والإنصاف والمساواة في المجتمع، خصوصا أمام تطور الجريمة وازدياد درجة تعقيدها بإستمرار والتي من ضمنها جريمة الإتجار في المخدرات، لما أصبحت تأخذه هذه الأخيرة من أبعاد جد متطورة كارتباطها بالجريمة المنظمة عبر الوطنية و الإرهاب و غسل الأموال.

ونظرا لخطورة هذه الجريمة وتأثيرها على استقرار المجتمع، جرم المشرع المغربي الإتجار غير المشروع في المخدرات بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون المؤرخ في 28 ربيع الثاني 1394 الموافق ل 21 مايو 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين عليها.

كما وقع المغرب في إطار الجهود الدولية لمكافحة المخدرات على مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات أهمها:

معاهدة الأمم المتحدة ضد الاتجار اللامشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية بقينا بتاريخ 20 تجنبر 1988.

اتفاقية التعاون المتبادل بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية من أجل مكافحة الإجرام المنظم والإنتاج والمتاجرة والاستهلاك الامشروع للمخدرات المؤرخة في فبراير 1989

اتفاقية التعاون في ميدان محاربة المخدرات الموقعة بالرباط في 21 يناير 1987ء بمقتضى ظهير شريف رقم 5-91-1 الصادر في فاتح رمضان 1432 )2( 2 أغسطس (2011) مع إسبانيا(

الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات المؤرخة في 2001/04/09

و إن من بين أهم القضايا المطروحة على العدالة الجنائية في الوقت الراهن والتي أبانت الممارسة العملية عن تباينات واختلافات في كيفية معالجتها، قضايا المساطر المرجعية، والتي تثار على الخصوص في قضايا المخدرات، ومفادها تلك التصريحات التي يدلي بها بعض المشتبه فيهم أثناء الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية بمناسبة البحث التمهيدي، يدعون من خلالها وجود أشخاص آخرين قاموا بالمساهمة أو المشاركة معهم في ارتكاب الجريمة التي ضبطوا من أجلها، والتي بات العمل القضائي يعتمدها كأساس في الإثبات الجنائي ويقضى بإدانة الأشخاص المصرح بهم بمقتضى المسطرة المرجعية (1)

وتتجلى أهمية إختيار هذا الموضوع، لكي يكون بحثا لنهاية التكوين في اللإعتبارات التالية:

ام الإخافيات الثانية في الميدان القضائي بين المملكة المغربية وباقي دول العالم الصفحة 390 إصدار مركز الدراسات و ) مجلة الشؤون الجنائية العدد الثاني سنة 2012 الصفحة 231 و 233 جمعية تشير المعلومة الفضائية والقانونية. الأبحاث الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو (سلسلة التفاقيات يناير 2013).

أولا: إلى ما يثيره موضوع المساطر المرجعية وخاصة المرتبطة منها بقضايا الإتجار في المخدرات من إشكاليات وجدل ونقاش مستفيض على مستوى العمل القضائي.

ثانيا: التباين الحاصل على مستوى العمل القضائي في معالجة القضايا التي تتضمن مسطرة مرجعية.

_______________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1BMHnEvujDOh01Zf0g4xGNDkLpO2wyvoA/view?usp=drivesdk