رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان أملاك الدولة الخاصة ورهان الاستثمار

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة

يكون العقار ولا يزال يحتل المكانة البارزة في النسيج الاقتصادي لأي بلد، حيث يعتبر انه الوعاء الذي لا يمكن تصور أي تطور اقتصادي بدونه، فالعقار هو البنية التحتية لقيام أي مشروع استثماري، كما أن المجال العقاري يعتبر مجالا خصبا لتوظيف الأموال واستقطاب المشروعات المنتجة، على اعتبار أن قيمت العقار لا يمكن أن يطالها الركود.

لهذا تشكل الأرض القاعدة الأساسية التي يقوم عليها كيان الدولة إذ لا يمكن تصور هذه الأخيرة دون استئثارها بإقليم معين، لذلك نجد الفقه الدستوري يحدد عناصرها في ثلاث سكان إقليم سلطة سياسية، ولذلك فالأرض أو العقار تعد ثروة قومية بالنسبة لسكانها فهو منبت الخير و مستودع العطاء، فالعقار بوجه عام أساس كل تنمية اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية، وبالتالي فهو بحاجة إلى ملكية تقوم على أساس ثابت و ذلك عن طريق حمايتها بسياج من التنظيم التشريعي، لذلك نجد المواثيق الدولية والدساتير والقوانين كلها تجمع على حماية هذا الحق.

وإذا كانت هذه التطلعات ترتكز على الملكية العقارية باعتبارها المادة الأولية وأساس أي مشروع تنموي اقتصادي أو اجتماعي، فإن توزيع هذه الملكيات في الوقت الراهن بالمغرب يثير مجموعة من الصعوبات، خصوصا في ظل تعدد الأنظمة العقارية وتشتت المقتضيات المنظمة لها.

1- رقية واحماني : خصوصيات قضايا التحفيظ العقاري ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، شعبة القانون الخاص ، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة القاضي عياض ، مراكش، الموسم الجامعي 2001 1 2000 ص

فالنظام العقاري الحالي بالمغرب لا يضم فقط الازدواجية القائمة بين عقار محفظ وآخر غير محفظ، وإنما يتجاوز ذلك إلى ما هو أكثر تعقيدا.

ويدخل في إطار هذا النوع من الأنظمة العقارية بالمغرب نظام خاص للعقارات المخزنية التي تملكها الدولة أو ما يعرف حاليا ب "ملك الدولة الخاص"، الذي هو عبارة عن رصيد عقاري مكون من جميع الأملاك المملوكة للدولة ملكية خاصة .

وأمام غياب تعريف تشريعي لملك الدولة الخاص، ذهب بعض الباحثين إلى تعريفه بأنه "مجموعة من العناصر العقارية والمنقولة التي تملك عليها الدولة حقوقا تشابه إلى حد كبير الحقوق التي يملكها الأشخاص العاديين على أموالهم الخاصة".

في حين عرفه آخر بأنه " كل ملك لا يدخل ضمن الملك العام للدولة ويدخل ضمن ملكية الدولة "3.

فمصطلح الأملاك المخزنية سابقا مستمد من لفظ " المخزن الشريف " الذي كان يطلق على الدولة بجميع مكوناتها السياسية والإدارية قبل الحماية حيث كان المخزن يتولى الإشراف على هذا النوع من الأملاك و يسيره من خلال أمناء الأملاك المحلفين دون تمييز بين الملك العام والملك الخاص للدولة، وكانت تسعى الدولة إلى امتلاك الأراضي لفرض السيادة وإغناء بيت المال، وقد كان ملك الدولة الخاص يختلط بأملاك السلطان أيضا، وبالتالي فإن

نظام الملك العام للدولة وتشرف على تسييره وزارة التجهيز و النقل واللوجيستيك حاليا .

نظام اراضي الجماعات السلالية وتشرف عليها وزارة الداخلية . نظام الأوقاف والحبوس وتدبره وزارة الأواف و الشؤون الإسلامية .

نظام اراضي الجيش وترجع ملكيته لمديرية أملاك الدولة

نظام الملك الخاص للدولة وتتدخل بصدده جهتان اداريتان وهما المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر ومديرية املاك الدولة

- حسن الحشين : ملك الدولة الخاص - المقاربة القانونية والمالية، الطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية

والاجتماعية ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية ، 2001 - 2002 م 1 - عبد القادر بوحامد : الاستثمار العقاري في قطاع الإسكان بالمغرب ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص . وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الأول وجدة ، الموسم

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1GISzc6WrHQsqFtrDbsE6mbnnGzn1oyLb/view?usp=drivesdk