الالتزام بإستغلال الأصل التجاري

إن المسير الحر ملزم بالتعامل مع الأصل التجاري المؤجر كما لوكان يملكه هو شخصيا، الشيء الذي يحتم عليه العمل على تلبية رغبات الزبائن و تفادي كل ما من شأنه الإضرار به.

وأهمية الإستغلال ترجع من جهة إلى أن إستغلال الأصل التجاري ليس حقا له فقط بل واجب عليه تقتضيه ضرورة المحافظة على هذا الأصل حتى لاينصرف عنه الزبناء، وحماية كل من المسير الحر و المالك معا، لأن هذا النوع من الكراء يفرزمصلحة مشتركة بين الطرفين ومن جهة أخرى إلى كون الإستغلال هو قوام الأصل التجاري ومناط جلب الزبناء له على أساس أن الأصل التجاري لايمكن المحافظة عليه إلا بإستغلاله بكيفية مستمرة فليس هناك أصل تجاري دون إستغلال تجاري، وبرجوعنا إلى الفقرة الثانية من المادة 663 من ق.

ل.

ع نلاحظ أن المسير الحر ملزم بالإستغلال ضمن الحدود التي تحفظ للأصل زبناءه وسمعته التجارية، فلا يقوم على تغيير طبيعة نشاطه التجاري أوالصناعي الذي كان يقوم به المالك لأن من شأن هذا التغيير - إذا حدث- أن يتسبب غالبا في إختفاء الزبائن.

وفي هذا المعنى قضت محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء بتأييد حكم إبتدائية الدارالبيضاء الصادر بتاريخ 24 يناير1979 في الملف التجاري عدد 5259 حيث قررت ما يلي: " من حيث أن تأجيرالأصل التجاري يعتبر من العقود التي تقوم على أساس الإعتبارالشخصي في جانب المكتري لأن مالكه لايقدم عادة على هذا العمل سوى عند توفر عنصر الثقة في شخصية المكتري ليظل مطمئن في إستمرار المحافظة على عناصر الأصل المؤجر بسبب سوء التصرف أوالإستغلال.

من حيث أنه إنطلاقا من هذا المنظور فقط إرتبط طرف النزاع بعقد التسيير الحر ومع ذلك فإن المكتري (المستأنف) أخل بشروط العقد عندما قام بتفويت المحل التجاري إلى الغير ليمارس فيه نشاطا تجاريا مختلفا وهو الإتجار في قطع غيار السيارات حسب التابث من محضر المعاينة عدد "3529" المحرر من طرف مأمور الإيجار.

.

.

.

غير أن المالك قد يرخص للمسير الحر بالقيام ببعض التغييرات دون أن تلحق أثر جدري على طبيعة الأصل التجاري، وفي جميع الأحوال يبقى العقد شريعة المتعاقدين فيما يتعلق بالتغيير في طبيعة الإستغلال مادامت تؤثر إيجابا على قيمة الأصل، وكل مخالفة لمقتضيات العقد تعرض المسير الحر لإعادة طبيعة الأصل إلى حالته الأولى فضلا على أداء التعويض.

وعلاوة على ذلك يلتزم المسير الحر بعدم إضافة وسائل إنتاج جديدة دون موافقة مالك الأصل التجاري إذا كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالعناصر المعنوية للأصل التجاري ، كما يتعين عليه عدم إضافة أنشطة تكميلية أوتابعة دون موافقة المكري لأن من شأن ذلك أن يؤثر على زبناء الأصل أوتجعل النشاط الأصلي الذي يعول عليه المكري تابعا أوثانويا، وفي حالة إنشاء هذا النشاط التكميلي لايكتسب المسير الحر بمقتضى ذلك الملكية التجارية لأنه لم يكن أصلا يملك حق الكراء على الأماكن الموجودة فيها الأصل التجاري، وأنه لم يكن يستغل الأصل إلا بإعتباره مسيرا حرا فقط.

ويلتزم المسير الحر أيضا في إطار حسن إستغلاله للأصل التجاري بعدم منافسة هذا الأصل كأن يعمل المسير الحر على تحويل زبناء الأصل المستغل إلى أصل تجاري آخر يملكه كما لايحق له بيع معدات الأصل أوأحد عناصره أورهنها.