رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص حول موضوع : مبدأ عدم التمييز في التشريع الجنائي

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

________________________________

مقدمة

لم يعد العقل البشري يصدق خرافة الإنسان المنعزل عن سائر الناس، فالإنسان لا يكتسب صفته الأدمية إلا في مجتمع فيه خلق ونشأ، وفيه كتب عليه أن يعيش، وهو في معيشته داخل الجماعة لا مناص له من أن يتدفع بغريزته إلى السعي للمحافظة على كياته وتلبية حاجاته المختلفة. ولكن لا يمكنه أن يشبع رغباته اعتمادا على مجهوده الشخصي وحده، فهو بحاجة إلى التعاون مع غيره من أفراد الجماعة لكي يتمكن الجميع من تلبية حاجاتهم المختلفة.

غير أنه نتيجة للحياة المشاركة في الجماعة تنشا بين أفرادها علاقات مختلفة، وتقوم بالتالي بينهم مشاكل متعددة فالإنسان في تعامله مع غيره من أبناء جنسه قد يدفعه الرجامع أو تغريه قوة طائشة فيعتدي بموجبها على ممتلكات الغير ومن يدري فلعل هذا الغير يبادله ذلك، فيضطرب المجتمع ونعم بداخله الفوضى لذلك كان لا بد من أن يرسم المجتمع لكل شخص حدود تبين ماله من حقوق وما عليه من واجبات، وقد تم وضع هذه الحدود نتيجة خبرة أجيال طويلة، تعاونت في رسمها

عوامل متعددة دينية وأخلاقية وقانونية.

ذلك أن العوامل القانونية هي أكثر هذه العوامل قدرة على تحديد سلوك الأفراد لما يتوافر فيها من عنصر الإلزام. حيث أن خضوع الفرد لقواعدها طواعية كان هو المبدأ المعمول به، وإلا أجبر على احترامها، فالرغبة في الزام الأفراد بمراعاة سلوك معين في علة نشوء القانون

وهكذا يتضح أن القانون ظاهرة اجتماعية لا بد منها، بمعنى أنه إذا لم يوجد مجتمع فلن يكون القانون وجود، ولن يكون له معنى ولا فائدة، أما إذا كان هناك مجتمع فإنه لا بد من وجود القانون. ولا يهم بعد ذلك شكل الحكم في المجتمع فسواء كان ديمقراطيا أو ديكتاتوريا لزم أن تنظم سلوك.

عبد الرشيد ما مأمون الوجيز في المدخل للعلوم القانونية نظرية القانون، دار النهضة العربية القاهرة لـ 2003، من 3 أحمد سلامة الوجيز في مدخل لدراسة القانون، دار ر النهضة العربية القاهرة لـ 1969 مرى

الأفراد فيه مجموعة قواعد تبين ما المحظور وما المباح ، وما الأمر الملزم ، وما هي وسائل إجبار الأفراد على عدم إتيانه ؟ وهذا كله من صميم القانون.

غير أن هذا القانون يجب ألا ينبني على اختلافات عرقية أو دينية أو مجتمعية أو ثقافية أو جنسية بل على العكس من ذلك يجب أن يقوم على المساواة بين كافة الأفراد في التمتع بحماية للحقوق والحريات دون تمييز في ما بينهم سواء على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب خاصة وأن مبدأ عدم التمييز يعتمد أساسا على التحديد المسبق لنموذج العدالة الاجتماعية التي بموجبها. ينظر في معايير المفاضلة الشرعية، ويستمد هذا المبدأ من الاعتراف بالخصوصية الطبيعية للأفراد ومن خلالها الاعتراف لجميع البشر بالكرامة المتساوية.

وبذلك بعد مبدأ عدم التمييز من بين أهم المبادئ الإنسانية إن لم يكن أهمها على الإطلاق، وهو ما جعل منه مبدأ أساسا في كافة الدول والنظم الديمقراطية في العالم ووحجر الزاوية فيها كونه بعد بمثابة حق عام إلى جانب مبدأ المساواة تتفرع عنه حقوق الإنسان الأخرى أو هو نقطة الانطلاق لكافة الحقوق والحريات العامة، بل أصبح اليوم من أنيل الحقوق الإنسانية التي تصبو كافة المجتمعات إلى سيادته وسموه الأمر الذي حرصت مختلف الشرائع السماوية والمواثيق الدولية ودساتير الدول دوما إلى تأكيده باعتباره الهيكل الرئيسي للكيان الإنساني ذاته.

وللحديث أكثر من التجسيد الفعلي لمبدأ عدم التمييز في واقع المجتمعات الحاضرة والسابقة لابد من التطرق إلى المفهوم الفعلي لهذا المبدأ من خلال التوجهات التي كرسها المواثيق الدولية

de la non-discrimination" jurisclassrur libertis, -Edouard dabent: "principe d'égalité et drait Ed 2009, P:4 Hersch Lauterpacht: "An International hill of Fights of Man": 1954, 115 ان أيمن نصر عبد العال: مظاهر الإخلال بالمساواة في الإجراءات الجنائية دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، مطبعة عنيدين القاهرة 9 ف الأولى، 2012، من

وانتهجتها التشريعات القانونية بمختلف مشاربيها، وهذا ما سنقوم بتوضيحه من خلال النقطة الموالية والمتعلقة بالإطار المفاهيمي المبدأ عدم التمييز.

أولا: الإطار المفاهيمي

لقد أصبحت المطالبة اليوم بمعاملة جميع فئات المجتمع على قدم المساواة سواء أمام القانون أو أمام القضاء أو في باقي مناحي الحياة الأخرى، أمرا ضروريا بل متطلبا مركزيا السيادة القانون الساعي في مضامينه إلى حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.

إلا أن تكريس المفهوم الحقيقي لمبدأ عدم التمييز لا يجد له الأساس الحقيقي في الواقع، حيث إن هناك بعض الإلتزامات تقرض معاملة فئة معينة تعاملا خاصا يختلف عن نظيره من الفئات المجتمعية، وهو الأمر الذي طرح نقاشا فقيها وقانونيا وحقوقيا حول دراسة جوهر مبدأ عدم التمييز و مقارنته بكافة الأشكال المشابية له. وهو ما تجلى من خلال النهج الدقيق الذي حاولت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية وضعه لتحديد جوهر هذا المبدأ حيث اعتمدت ثلاث مستويات في تعريفة مبررة في ذلك الفروق التي تثار بين هذه المستويات

ففي المستوى الأول: نصت على أن مبدأ عدم التمييز هو ضرورة ملحة تسعى الدولة لتحقيقها بين كافة أفراد الشعب بمختلف أطيافه وبذلك عبرت عنه بأنه مصلحة حكومية أو وطنية ملحة". أما على المستوى الثاني فإن هذا المبدأ لا بد من خضوعه المنطق المعاملة الخاصة ببعض

الفئات المجتمعية وهو ما غيرت عنه بالخيار المنطقي في بنورة مبدأ عدم التمييز في تطبيقه على

See Yoshinn: "arguing that courts simply cannot perforin the Sbyphean task of independently testing the fairness of every governmental distinction": Ed-2011, p759 Niels Petersen: "The Principle of Non-discrimination in the European Convention on Human Rights and in EU Fundamental Rights Law": Ed-2018, 1.30.

مستوى بعض المؤسسات العمومية إلا أن هذا الخيار يبلى استثناء، لا يمكن اللجوء إليه إلا عند الضرورة

________________________

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/1Fj4HNf7TbHqN-K-lmLTEszExL_AndMCC/view?usp=drivesdk