موضوع حول أراضي الجموع بين البقاء والزوال

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

___________________________

تعرف البنية العقارية في العالم القروي أشكالا وتنظيمات مختلفة، ولكل تنظيم خصوصياته، سواء من حيث طريقة الاستغلال والانتفاع أو من حيث التسيير، وكذا من حيث الأسس التي يستمد منها قواعده وأحكامه.

وتتلاقى هذه الأنظمة في كونها تنتمي إلى العالم القروي، ويتعين بالتالي النظر إليها لا من الجانب التنظيمي فقط، بل حتى من الجانب التنموي والاقتصادي كذلك.

فمن بين هذه الأنظمة توجد أراضي الجموع أراضي الجيش، أراضي الأحباس، إضافة إلى الملكية الخاصة والتي تتسم بطابع فردي أحيانا، أو بطابع جماعي في شكل شيوع أحيانا أخرى.

وتحتل الأراضي الجماعية أهمية خاصة في النسيج العقاري المغربي نظرا لاعتبارات

عديدة منها :

من حيث شساعة مساحاتها (12) مليون هكتار)

من حيث تنوع طبيعتها حيث تتوزع إلى أراضي فلاحية، إما سقوية أو بورية، وإلى أراضي رعوية، وأخرى غابوية. بل ومن هذه الأراضي ما يتوفر على مناجم سطحية تستخرج منها بعض المعادن مثل الرخام، الملح، الغاسول، الرمال والأحجار بمختلف أنواعها :

من حيث عدد سكانها (9) ملايين نسمة) مع تنوع أعرافهم وتقاليدهم، حيث تنتشر أراضي الجموع بمجموع مناطق المغرب بالسهول والجبال.

وتعرف هذه الأراضي نوعا من الجمود في مردوديتها الاقتصادية والتنموية، ومرد ذلك لا محالة راجع لعدم مسايرة النصوص القانونية للتطور الحاصل في البنية الاجتماعية لسكان أراضي الجموع الشيء الذي أدى إلى بروز مشاكل ونزاعات متعددة الجوانب، وإلى تراكم ملفات هذه المشاكل لدى الجهة الوصية.

58

أراضي الجماعات السلالية بالمغرب : الإطار التشريعي والتطبيقات الفضائية

و تدرك سلطة الوصاية بدون شك تمام الإدراك وضعية هذه الأراضي الجموع، وتترك كذلك أن التنظيم الحالي أصبح لا يتلاءم مع الوضعية الحالية.

وقد سبق لوزارة الداخلية بصفتها سلطة الوصاية على أراضي الجموع أن نظمت ندوة وطنية بتاريخ 4 و 5 دجنبر 1995 انعقدت بالرباط، مكنت المشاركين فيها من إبداء وجهات نظرهم، وبسط جميع المشاكل التي تواجه ذوي الحقوق، وكانت مناسبة كذلك تقدم فيها. المشاركون باقتراحات وحلول لتلك المشاكل وأفرزت تلك الندوة توصيات يمكن أن تكون كأرضية للتفكير في وضع إطار قانوني جديد الأراضي الجموع، وللتفكير كذلك في شكل الوصاية التي ينبغي أن تخضع لها ، وهل ينبغي أن تبقى وصاية تنموية واجتماعية؟ وهل أن تتعزز هذه الوصاية بجهات أخرى تعتبر مؤهلة من الناحية التنموية كوزارة 3/13

الفقرة الأولى :

المنظومة القانونية الأراضي الجموع

تتميز العقارات بالمغرب بتنوع وتعدد أنظمتها فهناك الإطار العام الذي يميز بين العقارات المحفظة الخاضعة لظهير 9 رمضان 1331 (12) غشت 1913)، والعقارات غير المحفظة المخاضعة لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية والمقتضيات قانون الالتزامات والعقود.

وهناك الإطار الخاص الذي يحدد الأنظمة الخاصة لبعض أنواع العقارات وهي متعددة تذكر من بينها الأملاك العامة الخاضعة لظهير 1 يوليوز 1914، الأملاك الخاصة بالدولة الخاضعة لظهير 3 يناير 1916 الأملاك الغابوية الخاضعة لظهير 10 أكتوبر 1917. أراضي الأوقاف الخاضعة لظهير 13 يناير 1918، الأراضي الجماعية الخاضعة لظهير 27 أبريل 1919، وملكية الشقق والطبقات الخاضعة لظهير 16 نونبر 1946 الملغى والذي حل محله القانون رقم 18.00 (ظهير 3 أكتوبر (2002).

ثم هناك أراضي الكيش وليس لها - حسب علمنا - قانون ينظم ويضبط وضعيتها على الرغم من أنها تعتبر في الأصل من الأملاك الخاصة بالدولة، دون نسيان الأملاك الخاصة بالأفراد وتخضع في تنظيمها لعدة مقتضيات حسبما إذا كانت محفظة أو غير محفظة كما أنها قد تتخذ شكل ملكيات فردية أو ملكيات جماعية وفي هذه الحالة الأخيرة فإنها تخضع لأحكام الشيوع وأحكام الشفعة.

أراضي الجماعات السلالية بالغرب : الإطار التشريعي والتطبيقات الفضائية.

59

ومن خلال هذه التعداد يلاحظ بأن أراضي الجموع تتمتع بوضعية قانونية خاصة سواء في تنظيمها أو تدبير شؤونها حسب ما هو مضمن بظهير 27 أبريل 1919 كما وقع تعديله 4/13

أولا : تعريف:

الفقرة الثانية :

مفهوم أراضي الجموع

هي أراضي ترجع ملكيتها إلى جماعات سلالية في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر. قد تربط بينهم روابط عائلية أو روابط عرقية واجتماعية ودينية وحقوق الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة، بحيث أن استغلالها يتم مبدئيا بكيفية جماعية كما يمكن الأفراد القبيلة أن يتفقوا فيما بينهم على إجراء قسمة استغلالية أي انتفاع.

ومن المعلوم أن هذه الأراضي تسيرها جماعات منتخبة من أعيان القبيلة بواسطة مجالس نيابية تحت الوصاية المباشرة لوزارة الداخلية عن طريق مجلس الوصاية غير أن هذه الوصاية تتميز بدور أمني وإداري أكثر منه اقتصادي، الشيء الذي يقلص من المردود الاقتصادي لهذه الأراضي رغم مساحتها الشاسعة.

وقد عرفت هذه الأراضي الفلاحية الجماعية توزيعا موسميا بين ذوي الحقوق الذكور دون الإناث، أما أراضي الرعي فإنها لا تخضع مبدئيا لأي توزيع حيث أن استغلالها يتم جماعيا بين أفراد القبيلة.

ثانيا : تمييز الأراضي السلالية عن غيرها:

تتميز الأراضي السلالية بسمات خاصة تختلف عن وضعية بعض الأراضي الجماعية التي تشبهها ، وتلاقيا للخلط بين هذه الأنواع وأراضي الجموع والتي تسمى كذلك بالأراضي السلالية تستعرض بعض الأنواع المشابهة لها وهي:

1 - أراضي الكيش

وهي أراضي تعتبر أصلا ملكا من الأملاك الخاصة بالدولة وضعت رهن إشارة أشخاص في شكل جماعات من المتطوعين في غياب جيش نظامي دون أن تكون بينهم روابط عرقية الحماية بعض المناطق ينتفعون بها في الرعى والحرث والتدريب مقابل خدماتهم العسكرية

أراضي الجماعات السلامية بالمغرب : الإطار التشريعي والتطبيقات الفضائية

التطوعية، ولا تقبل أي تفويت أو تجزئة، وهي تخضع لقواعد الانتفاع، ومن المعروف أن الانتفاع ينتهي حتما بوفاة المنتفع ونظرا لانعدام ضوابط لتنظيم هذه الأراضي فقد ظل الأفراد ينتفعون بهذه الأراضي لمدة طويلة حتى ساد الاعتقاد بأن المنتفعين بها أصبحوا

_______________

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/19hl0oOgeljTHCtYtwf1XVs-BZYF8Tl1d/view?usp=drivesdk