النجاعة القضائية بين قانون التنظيم القضائي الجديد وواقع المحاكم بالمغرب

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

__________________________

مقدمة

لا يختلف اثنان على أن تحقيق العدالة هو تحدي حقيقي يواجه مختلف دول العالم لكونه يشكل دعامة أساسية لتوطيد الديمقراطية الحقة، وأن واقعها بكل بلد بعد مظهر من مظاهر تقدمه أو تخلفه وعامل مؤثر في التطور الاقتصادي للبلد والتقدم الاجتماعي لمواطنيه وضمانة أساسية لتحقيق الديمقراطية، ومن تم فالمحكمة تعد مرآة لمنظومة العدالة باعتبارها المرفق التي يتم فيها تنزيل وتفعيل مختلف الإصلاحات التي تعرفها هذه المنظومة.

والتنظيم القضائي للمملكة هو أحد المحددات الناظمة لقواعد العمل القضائي من تأليف وتنظيم واختصاصات وتفتيش للمحاكم، كما يعتبر هذا الأخير الأرضية التي يتم داخلها تنزيل مختلف هذه الإصلاحات، ومن أهمها النجاعة القضائية لما لها من تأثير على ضمانات المحاكمة العادلة، والضمان الأساسي لحسن تطبيق قواعد سير العدالة وضمان للحقوق وحماية الحريات المكفولة دستوريا ومراعاة ما يتوجب من تكريس ضمانات إصدار الأحكام داخل أجل معقول .

وباعتبار البت داخل أجل معقول من بين أهم العناصر التي يبتغيها المتقاضين والعنصر الأساسي في تحقيق النجاعة القضائية، فإننا سنعالج ضمن هذا البحث وبشكل مستفيض الزمن القضائي كالية لتحقيق النجاعة القضائية.

وفي هذا السياق، يقال بخصوص الأجل المعقول أن العدالة المتأخرة هي عدالة تم إنكارها، والزمن القضائي يقوم بدور أساسي بالنسبة للمتقاضين بحكم الحقيقة التي تفرض نفسها وهي أن فكرة الوقت جزء من العدالة، لأن العدالة لم تعد تعني إعطاء الحقوق لأصحابها فقط، بل وأن يتم في الوقت المناسب، بحيث إن كل متقاضي يكون غايته الحصول على عدالة ميسرة وسريعة تنتهي بصدور حكم داخل أجل معقول

لكن هذا الأجل لا ينبغي النظر إليه من زاوية أن على المحكمة أن تصدر الحكم بسرعة، لأن هذا لا يستقيم لأن قيمة الوقت والحاجة للسرعة في إنهاء النزاعات أصبحت تقوم وجوبا على عدم التأخر في حسم القضايا لما قد يكون لهذا التأخير من 2

آثار سلبية على حقوق المتقاضين أو حرياتهم .

في هذا الإطار، ونتيجة للإصلاحات التي عرفتها منظومة العدالة في هذا المجال والتي لم تتجسد بالمفهوم الحالي إلا بعد فترة الحماية، حيث كان المغرب قبل ذلك يطبق مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد الفقه الإسلامي، لكن بعد الاستقلال عمل المغرب على إصلاح المنظومة القضائية، وإذا ما قارنا بين الأمس واليوم نجد أن المملكة قطعت خطوات كبيرة لن يسع المقال لذكرها، لكن المولود الجديد وهو القانون رقم 38.15 الذي حل محل ظهير 1974 المنظم للتنظيم القضائي،

والذي لم يعد يواكب التحولات والمستجدات سواء على المستويين التشريع والمؤسساتي، حيث أن دستور 2011 ارتقى بمجموعة من الحقوق إلى مصاف حقوق دستورية، ونص على قواعد سير العدالة، والتي من بينها نجد الحق في المحاكمة العادلة والحصول على الحكم داخل أجل معقول .

ونتيجة للإرادة السياسية للمملكة دعا الملك إلى وضع ميثاق جديد لإصلاح منظومة العدالة بتاريخ 20 غشت 2009 . دعا من خلاله الحكومة إلى بلورة مخطط متكامل تمخض عنه ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والتي كانت من بين أهم مخرجاته في الهدف الرئيسي الرابع، الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتوفير عدالة قريبة وفعالة

......

____________

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1GACxZy_b59GQobS94jK8aDxGpo_8YxYL/view?usp=drivesdk