طرق التفسير في العلوم القانونية

طرق التفسير الداخلية:

عندما يكون النص التشريعي سليما من صياغته يقتصر دور المفسر على الوقوف على المعنى بناء على عبارات النص وألفاظه, أو حسب ما يستفاد من فحواه , فإذا كان النص التشريعي واضحا فإن معناه يتضح بسهولة من الألفاظ و العبارات الواردة فيه دون عناء في فهم معناه, وهذا ما يطلق عليه بالمعنى الحرفي للنص أو منطوق النص .

ومنطوق النص يتكون من العبارات و المفردات و الجمل الواردة فيه, لذلك فإن قراءة النص هي التي تسمح بتحديد المعنى الذي يستقر في الذهن تأسيسا على العبارات والألفاظ التي يستعملها المشرع وهنا لا يجب تفسير النص لفظا وغنما يجب تحديد معناه إطلاقا من مجموع العبارات الواردة فيه على ضوء ما قصده المشرع لأن العبرة هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ و المباني.

إضافة على ما تقدم , يمكن استخلاص المعنى من روح النص أو فحواه, وفي هذه الحالة يتم تجاهل ألفاظ النص و عباراته, ويتم الاعتماد على روح النص, ويتم ذلك عن طريق إعمال إشارة النص التشريعي أو دلالته .

طرق التفسير الخارجية: قد يحدث أن يصدر القانوني معيبا في صياغته , إما بسبب غموض أو نقص أو خطأ في الصياغة أو بسبب تعارض بعض أحكامه مع البعض الآخر كأن يستعمل المشرع الواو بدل أو , أو ينص على رقم يفوق أو يقل عن الرقم الذي نص عليه في نفس الموضوع في فصل آخر من نفس القانون أو يستعمل عبارة ‘بعد’ عوض عبارة ‘قبل’ , فكل هذه الحالات تعتبر حالات لنص قانوني معيب, يلجأ مغها المفسر إلى طرق مختلفة للوصول إلى المعنى الصحيح للنص ومنها:

الأعمال التحضيرية للتشريع : ويقصد بها مجموعة الوثائق الرسمية التي تشمل المذكرات الإيضاحية والمناقشات المختلفة للجان التي قامت بإعداد التشريع وبيان الأسباب التي دفعت بالمشرع إلى إصدار القانون , فكثيرا ما تساعد هذه الأعمال التحضيرية في معرفة قصد المشرع في النص القانوني المعيب

المصادر التاريخية للنص : وهي التي استمد منها مضمون القاعدة القانونية , فإذا ما بدت غير واضحة أو مبهمة عند صياغتها في نصوص التشريع, أمكن الرجوع إلى مصدرها التاريخي أو المادي للتعرف على حقيقتها وبيان القصد منها

حكمة التشريع : ويقصد بها الغاية التي يهدف المشرع إلى تحقيقها من وراء النص و المشرع يهدف من وراء النص التشريعي إلى حماية مصلحة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية