مؤلف جماعي حول النموذج التنموي الجديد بالمغرب

رابط تحميل الملف اسفل التقديم

تقديم

يعتبر النموذج التنموي الجديد عنوانا لإشكالية مركبة ومتعددة المداخل ومختلفة التجليات تأبي التفكيك وترفض التجزيء. ولأنها كذلك، فقد تعددت حولها الأفكار والآراء، وتراكمت وتناسلت لأجلها المشاريع وتناقضت إلى أن تهافتت إذ بقي سؤال النجاعة الفكرية والموضوعية العلمية والالتزام السياسي مطروحا بحده في تصورات النموذج التنموي ومرجعياته ومنطلقاته وشموليته.

إن بلورة أي تصور تنموي مأمول، لابد أولا أن يتأسس على أسس وركائز فلسفية ومرجعية تروم تغيير العقليات المترددة وتكسير الأصنام الأوهام المحيطة وهجر الفكر العدمي ومحاربة ثقافة التينيس والتبخيس، والقطع مع أطروحات التنمية دون ديمقراطية وتصحيح مسار سياسي مرتبك ومتردد. إن اختزال النموذج التنموي في الجانب المادي الاقتصادي، لن يكون سوى إعادة انتاج نموذج قابل للفشل إذا لم يجعل الانسان محور كل تصور والمواطن مصدر ومآل هذا النموذج، وذلك عبر سياسات عمومية فعالة وملتزمة متكاملة وشمولية وبالتالي، فإن كل مشروع تنموي لم يراع توازي هذه المدخلات وتكاملها، لن يلبث أن يتكسر على صخرة الواقع، مهما بلغت تطلعاته وامتدت أماله، ولا غنى للوصول إلى تنمية حقيقية من تظافر الجهود وتكامل المعارف والمقاربات

إن أزمة المشاريع والمخططات التنموية التي تبناها المغرب كانت وليدة لحظات وأفعال وصراعات سياسية واقتصادية واجتماعية وسلوكية، ولقد ازداد الأمر استفحالا في محيط تقهقر المالية العمومية في حقل خدمة العدالة الضريبية والاجتماعية والمساواة الاقتصادية والاجتماعية، وتنامي التفاوتات الصارخة فيما بين الدخول وفيما بين الفئات الاجتماعية / الاقتصادية، وإنتاج الفقر والهشاشة واللامساواة. وهذه المعطيات تلعب فيها السياسة الضريبية إلى جانب السياسة المالية وغيرها من السياسات العمومية دورا محوريا في هذا الواقع الاجتماعي السلبي، وبالتالي في أي نموذج تنموي منتظر ونعتز به

فالضريبة مثلا هي أساس التعاقد الاجتماعي والسياسي، وهي مرأة للتنظيم السياسي والتقاسم وفصل وتوازن السلط، وهي فضاء للممارسات المؤسساتية ولدولة الحق والقانون هذا ولم تكن الضريبة أبدا وغير التاريخ الانساني محايدة ولم يكن انتاجها ديمقراطيا ولم يكن هدفها يخدم العدالة الجبائية الاجتماعية والاستثمارية، وبالتالي يجب تصحيح الوضع والمسار وذلك بإعادة تملك الضريبة دمقرطة الضريبة وعدالة الضريبة في أي نموذج تنموي مأمول

وهذا ما يعكس أهمية دور السياسات العمومية بصفة عامة والمالية والضريبية في بلورة هذه الأهداف التنموية، من خلال نهج مقاربة الفعل والتفاعل والتشاركية والتعددية في المداخل والوحدة في المنجزات التي تصبو بلورة تنمية مستدامة مندمجة، تضمن الحقوق والأمن الضريبي وتحقق شرط التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمجالية إن المتتبع للشأن المغربي سيقف عند نقاش عميق يدور حول النموذج التنموي وحجم الفعل والتفاعل بين مختلف الفاعلين قصد تحقيق التنمية بكل أبعادها. وهو ما فتئ يؤكده عاهل البلاد أكثر من مرة على الدور الذي تلعبه مختلف القوى الحية في بلورة نموذج وطني تنموي جديد قادر على إخراج المغرب من الوضعية الراهنة التي تثقل كاهل الأجيال الحالية وضمان مستقبل مغرب العهد الجديد.

والأكيد أن البلورة هذا التصور الجديد للتنمية بالمغرب لا بد من ركائز وأسس فلسفية ومرجعية تروم تغيير العقليات المترددة والفكر العدمي، ومحاربة ثقافة التينيس والتبخيس والقطع مع أطروحة التنمية بدون ديمقراطية، وتصحيح مسار سياسي مرتبك ومتردد والانتقال من الديمقراطية في بعدها السياسي إلى دمقرطة فرص الاختيارات الاجتماعية والاقتصادية. إننا اليوم بحاجة إلى الانفتاح على الشباب وتغيير العقليات وإلى إدارة ناجعة ومنتجة، إدارة تشجع الاستثمار إدارة رقمية وبحاجة إلى كوادر، قادرة على تحمل المسؤولية همها الوحيد الإصلاح في إطار التلازم بين قيم المواطنة والوطنية والغيرة والثوابث المترسخة. إذ لابد من اعتماد ثقافة تعاقد جديد تتأسس على ربط المسؤولية بالمحاسبة ودولة المؤسساتو معايير الشفافية والتخليق.

رابط تحميل المرجع :

https://drive.google.com/file/d/12sPrvo13mU_IE3ems3Z5oUrDBzI9fsXX/view?usp=drivesdk