التشريع الأساسي ” الدستور”

-أسلوب المنحة و الذي يكون فيه الحاكم المطلق الذي يقرر تلقائيا و بمحض إرادته منح شعبه دستورا يتناول له بموجبه عن جانب من سلطاته كالدستور الفرنسي لسنة 1814 و كذلك الدستور الإيطالي لسنة 1848 ودستور مصر لسنة 1923 -أسلوب العقد ويتمثل هذا الأسلوب في توافق بين الحاكم وإرادة الشعب على وضع دستور يعبر عن الإرادتين معا حيث يكون لكل من الطرفين الحق في مناقشة شروط الاتفاق وفي أن يحول دون إبرامه كالدستور اللبناني لسنة 1926 .

-أسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة بحيث يتم انتخاب أعضاء من طرف الشعب يقومون بوضع دستور نيابة عنه, غير أنه يمكن لهذه الجمعية أن تكون منتخبة لهذا الغرض فقط وبالتالي ينتهي وجودها بانتهاء مهمتها كدستور سوريا سنة 1951 -أسلوب الاستفتاء الشعبي بحيث تتولى هيئة منتخبة من الشعب أو لجنة إعداد مشروع الدستور أي أن دور هذه الهيئة أو اللجنة ينحصر فقط في القيام بصياغة نصوص الوثيقة الدستورية التي تعرض على الشعب عن طريق الاستفتاء للتصويت بالموافقة أو الرفض

هذا بالنسبة لوضع الدستور أما بالنسبة لطريقة تعديله فهي تختلف بحسب طبيعة الدستور لأن هناك دساتير مرنة ودساتير جامدة , فالدستور المرن يمكن تعديله وإلغاؤه بقانون عادي دون الحاجة إلى إجراءات استثنائية كالدستور الانجليزي , أما الدساتير الجامدة فهي التي يتطلب من أجل تعديلها أو إلغاء أحكامه إتباع إجراءات خاصة واستثنائية ينص عليها الدستور كالدستور المغربي 2011