المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري المغربي

مواضيع في القانون العام Feb 21, 2025 0 96 Add to Reading List

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

تقديم ارتبط ظهور المعارضة، بحسب ماكس فيبر بتطور نظام الاقتراع، والمعارضة بمفهومها الحديث تحيل على تطور النظام الحزبي التنافسي أو هي مصطلح يستخدم للدلالة على الأحزاب التي لم تحصل على الأغلبية في الانتخابات، ولكن تمارس عملها بشكل طبيعي داخل المؤسسة التشريعية، وأحيانا تمو خارج النظام السياسي وترفض المشاركة في الانتخابات التؤسس معارضة من خارج البرلمان، كما أن مفهوم المعارضة يقصد به الأحزاب التي تكون على خلاف جزئي أو كلي مع الحزب أو الأحزاب الحاكمة" وتشير أحياة الأحزاب التي تختلف مع سياسات الأغلبية الحكومية إزاء موضوع محدد أو مع توجهاتها بالكل، حيث تتكتل بعض الأحزاب وتتحالف لتشكل قوة شفعا على الأغلبية الحكومية.

هذا، ويمثل البرلمان بالنسبة للمعارضة الإطار والفضاء المؤساني الذي يمكنها من لعب دورها على أحسن وجه، بحيث يسمح لها بالتواصل مع الحكومة والمواطنين معا، فتمثيل المعارضة في البرلمان عن طريق أحد أحزابها أو أية مجموعة أخرى يضفي الصفة المؤسسانية على عملها لأن البركان هو القناة الرسمية التي تسمح لها بمراقبة الأغلبية الحكومية، والمشاركة في عمل اللجان البرلمانية ومناقشة التشريعات وصياغتها، وتقديم بدائل سياسية من خلال اقتراح خيارات وأراء إزاء السياسات التي تتبناها الأغلبية ومناقشة القوانين".

وتكنسي المعارضة في النظم الديمقراطية أهمية كبرى من حيث ضرورة وجود الرأي والرأي المخالف وما تمتلكه المعارضة المشروعة من وسائل قانونية تمكنها من التعبير عن رأيها علاوة على ذلك، فإن المعارضة في هذه النظم تعد جزءا لا يتجزأ من النظام السياسي الله، فالحزب السياسي المعارض يتعين عليه أن يتوجه بسهام النقد السلطة التنفيذية التي يقودها المتصدر نتائج الاستحقاقات الانتخابية، وما يجب التأكيد عنه، هو أن هذا النقد يجب أن يتناسب والظروف والسياقات السياسية وبما لا يؤدي للإخلال بقواعد الشرعية الدستورية هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يتوجب على المعارضة تقديم البدائل للاختلالات التي أماطت عنها الستار مما يدل على توفرها على برنامج قابل للتنفيذ، كما يجب عليها أن تكون قادرة، إن هي نجحت في الوصول إلى السلطة، على تحمل مسؤوليتها في استمرارية المؤسسات الدستورية والمحافظة على استمرارية المرافق العامة دون اضطراب أو توقف أو تعطل.

وقد أثبتت تجارب الدول الديمقراطية نجاح المعارضة وقدرتها على ممارسة هذا الدور عند وصولها إلى سدة الحكم الشيء الذي يؤكد بأن الأحزاب المعارضة هي أحزاب لا تقل أهميتها عن الأحزاب التي تمارس السلطة. وهكذا، وبالرجوع إلى الدول التي تأخذ بنظام الثانية الحزبية، يلاحظ أن المعارضة تؤدي دورها بشكل فعال وواضحالمعالم، وذلك بفضل كفاءتها ووضوحها الإيديولوجي هذا من ناحية، وكذا لوجود علاقة ترابطية بين نتائج الاقتراع

الذي عبد النور دور المعلمة البرلمانية من عمال التراج التشريعات وتطويرها التدرية الدائرية المودرة، مجلة كلية القانون الكويتية الكلسية - السنة الخامسة - علو 2017 الصفية 293 294 بيلة عبد الحليم كامل . الأحزاب السياسية في العالم المطفي دار الغاز العربي طبعة 1987 من 17 .

214

ملكة القانون والأعمال - العدد 50 يوليو 2000

وممارسة السلطة، حيث تجد أن الحزب الذي يفوز بغالبية المقاعد في الانتخابات هو الذي يشكل الحكومة وعادة ما يتم تعيين رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة منه وبتركية من رئيس الدولة". أما حزب الأقلية فيشكل المعارضة البركانية، والتي مفادها أن يكون الحزب المعارض يتابع نشاط الحكومة.

ويكون على أهبة التولي منصب رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة في حالة سقوط حكومة الأغلبية أو تقديم استقالتها، وبالتالي تستطيع والحالة هذه تسمية المعارضة بالحكومة البديلة"، فمن واجب المعارضة في النظام البريطاني، مثلا. أو غيره من الأنظمة الديمقراطية ليس التربص وانتظار سقوط الحزب الأغلبي للسيطرة على البركان وتشكيل الحكومة من بين أعضائه وإنما من واجبها معارضة الحكومة ومر المبتها ومساءلتها.

فالتقاليد الدستورية بإنجلترا، على سبيل المثال، تملي دائما أن تكون هناك معارضة قوية وبناءة ومسؤولة لأنها تدرك أنه فيما لو تغيرت الظروف ودعي حزب الأقلية للعارض التشكيل الحكومة في المستقبل، فإن الوعود والنقد المنسوب له سيحسب عليه، لذلك فعلى المعارضة في بريطانيا كما يقول الدكتور سكوت والدكتور كوبرين أن تفكر مرتين في سياستها التي تتبعها في كشف العيوب وتسليط الأضواء عليها عن طريق النقد الموجه للحكومة، سواء من خلال الأسئلة أو الاستجوابات الموجهة الوزراء أو عن طريق الرد على خطاب العرش".

ویری "هوريو" أن التفاوت والامتيازات بين الحكام والمحكومين هو الذي يغذى أساسا ما يسمى بالمعارضة ". فالمعارضة في معناها السياسي هي المراقبة ومراجعة الأغلبية، ويتضمن مصطلح المعارضة في الفكر السياسي الغربي الحق في نقد سياسة الحكومة ومخالفتها، والعمل على الحلول محلها بطرق سلمية وقانونية في ممارسة السلطة أن هي قتلت في ترجمة برامجها السياسية إلى مشاريع على أرض الواقع، فوظيفة المعارضة إذن هي وظيفة نقدية تتمثل في مراقبة ومراجعة الأغلبية التي تمارس السلطة، وتعمل على إعداد بدائل للاقتراحات التي تبني عليها الأغلبية استراتيجيتها في تسيير شؤون الدولة إن هي أخفقت.

وهذا لا يتم إلا عن طريق ما يعرف بالتناوب والتداول القائم على نقل السلطة من فريق سياسي إلى آخر أو من تحالف سياسي الآخر في إطار التنافس بطرق سلمية مؤطرة بالية الانتخاب من أجل الجسم بين الأحزاب. وبالتالي، فإن الحزب الذي يحصل على غالبية الأصوات يتولى مهمة تشكيل الحكومة، والحزب أو الأحزاب المتهزمة في الانتخابات يعترف لها بحق الأقلية الذي يضعها في الواجهة مع الأغلبية وهذا الحق هو حق المعارضة والسمي لكسب دعم الشعب للفوز بالانتخابات المقبلة والانتقال إلى الأغلبية المارسة السلطة.

عبد اللطيف يكون محاضرات في مادة الأنظمة الدستورية الكبرى أثبت على طلبة الفصل الثالث قانون عام 2007 بالكلية السعادة. الحمامات بأسفي 2000 - 2000 من 17 غير منشور العمل الخطيبة الأحزاب السياسية ودورها من النظمة الحكم المعلمية، دار العامة للنشر والتوني، 6 1983، من 571

الفنان التطيب نفس المجمع السابق عن 374 العربي بلا المعارضة البراملية خلال الولاية التشريعية السلاسة الفن الفكرية البرامية المغربية السلاسة 1997 - 20000 أعمال الندوة الوطنية المنظمة من طرف مركز الدراسات الدستورية والسياسية كلية التفوق ميكايلي 2003 من 175

215

مدلة القانون والأعمال - العدد 50 يوليو 2020

وإذا كان هذا هو المتعارف عليه في التجارب المقارنة وفي أدبيات القانون الدستوري والعلوم السياسية، فإن الأمر في المغرب دائما وفي جميع نواحي الحياة السياسية يبقى مؤطرا بعض الخصوصيات التي تحدد وظيفة العمل الحزبي عامة ووظيفة المعارضة خاصة، وبالرغم من كون دستور 2011 أفرد فصلا خاصا (الفصل (10) تضمن مجموعة من المبادئ والأحكام التي من شأنها أن تساعد المعارضة البرلمانية على النهوض بمهامها على أحسن وجه والمساهمة في تقويم العمل البرلماني والحياة السياسية برمتها، خاصة وأنه طالما افتقدت الأخيرة الإطار دستوري يوضح حقوقها وصلاحياتها، فضلا عن الفصل (40) من الذي نص على أن المعارضة مكون أساسي في المجلسين وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة ..... لكنه في مقابل ذلك تم ربطها بنتيجة بأن فرض عليها التزاما يتجلى في المساهمة البناءة في العمل البرلماني والدبلوماسية، بالشكل الذي يعطي تمارا وتحصل على نتائج إيجابية.

وهذا ما يدفعنا إلى طرح التساؤلات التالية، كيف انتقلت المعارضة إلى ممارسة السلطة في التجربة المغربية. وكيف انتقلت الأغلبية إلى المعارضة، الشيء الذي يجعلنا تتناول تجربتين مختلفتين في تاريخ البرلمان المغربي. التجربة الأولى، تتطرق لكيفيات قيادة المعارضة البرلمانية لأول حكومة في تاريخ المغرباً، والتجربة الثانية تتناول بالدراسة والتحليل التقلب في مواقف بعض الأحزاب المغربية التي اختارت في الأول الاصطفاف بجانب الأغلبية التراجع فيما بعد عن هذا القرار وتقرر من جديد إعادة التموقع في صف المعارضة وهنا ستقتصر من تجربة حزبي الأصالة والمعاصرة في التجربة الانتخابية لسنة 2007 والاستقلال الذي قرر الاصطفاف في صف المعارضة عقب الانتخابات التشريعية لسنة 2011 التعرج في النهاية عن صعوبة المعارضة البركانية في تعميل بعض الآليات الرقابية. وكذا البحث في أسباب الموضوعية والذاتية التي كانت وراء محدودية أداء المعارضة بالمغرب.

1. أداء المعارضة البرلمانية في الولاية التشريعية السادسة (1997-2002)

عرف المغرب منذ الاستقلال حتى يومنا هذا تسع ولايات تشريعية تميزت الخمس ولايات التشريعية من (1997-1963)، باحتكار بعض الأحزاب للأغلبية بالبرلمان وقيادة الحكومة، وظلت العديد من الأحزاب مصطفة في موقع المعارضة، وهذا الوضع دفع بالسلطة إلى التفكير في اليات إدماج المعارضة البرلمانية في تدبير الشأن العام الميلاد، وبالفعل فقد تحقق هذا الأمر خلال الولاية التشريعية السادسة (1997-2002)، حيث انتقل جزء مهم من المعارضة البرلمانية، عبر تجربة التايب التوافقي إلى الأغلبية مقابل انتقال جزء من الأغلبية إلى المعارضة، وذلك بإرادة ملكية من أجل تحقيق التناوب السياسي"، الذي لم يشأ له أن يحقق عن طريق آلية الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب منذ 1961.

نمود البزارة المالية الأولى لتحقيق تناوب سياسي لسنة 1992، حيث سبق وضع الملك الحسن التلي في محت سلمي الجريدة لوموند الفرنسية في سيف 1992 بما يلي "البعد أن من المستحب أن يشارك اليوم في الحكم أو ذلك الحين لم يسبق لهم أن شاركوا في تسير البلاد السنوات الموضعي الملك الدمع العقلية وأمير المؤمس بعطني مسند قولئك الذين لم يشاركوا في الحكومة عليا الترحت عليهم المشاركة في الحكومة فذلك ليس لتوريطهم أو تعيدهم فليس ذلك من شيعي فأنا لا الكلى بمن طلب منهم المشاركة في الحكم على في أصعب اللحظات أوردة العربي بلاد المعارضة البرلمانية في من من 179.