عرض حول منهجية التعليق على قرار قضائي

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة:

يعتبر التعليق على القرار القضائي أو الحكم القضائي من بين أهم الدراسات التطبيقية والأساسية للقانون، على اعتبار أن التعليق على حكم أو قرار قضائي يفترض الإلمام الجيد بالمعاريف النظرية المتعلقة بموضوع التعليق، واستيعاب المنهجية القانونية التي تسمح بتقييم الحكم أو القرار. وبالتالي فإن منهجية التعليق على قرار أو حكم قضائي في دراسة نظرية وتطبيقية في ان واحد المسالة قانونية معينة، إذ أن القرار أو الحكم هو عبارة عن بناء منطقي، فجوهر عمل القاضي يتمثل في اجراء قياس منطقي بين مضمون القاعدة القانونية التي تحكم النزاع وبين العناصر الواقعية لهذا النزاع، وهو ما يفضي إلى نتيجة معينة هي الحكم الذي يتم صياغته في منطوق الحكم

ويقصد بالتعليق على قرار أو حكم قضائي تلك المناقشة والتحليل التطبيقي المسألة لقانونية كرسها القضاء في حكمه أو قراره، ولكي يكون التعليق على حكم أو قرار قضائي سليما، يجب أن يكون الباحث المعلق ملما أساسا بالنصوص القانونية التي تحكم النزاع. وأيضا بالفقه قديمه وحديثه الذي تعرض للمسالة القانونية، إضافة إلى تتبع الاجتهاد حول هذه المسالة وتطوره وصولا إلى أحدث الاجتهادات، وذلك لكي يكون التعليق شاملا لكل النواحي ويأتي كحكم تقييمي للقرار في كافة النقاط القانونية التي عالجها أي أنه الحكم على الحكم.

وينصب التعليق عادة على القرارات الصادرة عن محكمة النقض باعتبارها مرجعا قضائيا لباقي المحاكم، إلا أن التعليق يمكنه أن يتناول أحيانا قرارات محاكم الاستئناف أو محاكم الدرجة الأولى، إدارية كانت أو تجارية أو مدنية

والمطلوب من المعلق أثناء التعليق على قرار أو حكم، ليس العمل على إيجاد أو استخراج حل قانوني، كما في المسالة أو الاستشارة، لكنه مناسبة الدراسة وفهم الاتجاه الذي سلكه القضاء دون تجاهل موضوع النزاع المعروض وهو ليس إجراء بحث قانوني في موضوع معين بالرغم من أنه يتناول مسألة قانونية معينة مما يعني أن منهجية التعليق على قرار أو حكم قضائي هي دراسة نظرية وتطبيقية في أن واحد المسالة قانونية معينة، تهدف إلى تطبيق المعلومات النظرية التي تلقاها المعلق، من أجل ترسيخها في ذهنه.

بانه

لذلك يجب التمييز بين القرار القضائي والمسألة القانونية بحيث يعرف القرار القضائي

الحكم الذي تصدره المحكمة بشأن خصومة ما وفقا للشكل الذي يحدده القانون للأحكام سواء في نهاية الدعوى أو في سيرها، وسواء أكان الحكم صادرا في نزاع بين الأفراد أنفسهم، أو بين الأفراد والإدارة

ويسمى حكما قضائيا أو الحكم القضائي ما يصدر عن محاكم الدرجة الأولى، بينما يسمى قرار قضائيا ما يصدر عن محاكم الدرجة الثانية.

أما الفرق بين المسالة القانونية والقرار فيتمثل بأن المسألة هي مجموع وقائع عملية يطلب من الطالب ايجاد حل قانوني لها، بينما القرار هو مجموع وقائع عملية أعطت لها إحدى المحاكم الحل ويطلب من المعلق تحليل هذا الحل أو الحكم ونقاطه القانونية، والنظر فيما إذا كان يتعارض مع النصوص القانونية ومدى توافقه مع اجتهادات المحاكم وتماشيه مع رأي الفقه الساند.

أهمية الموضوع:

بعد التعليق على قرار ذا أهمية قصوى سواء على مستوى الدراسات الأكاديمية أو حتى على المستوى العملي

فعلى مستوى الدارسات الأكاديمية يمكن الطالب المعلق من ممارسة المكتسبات المعرفية التي حصلها من خلال المحاضرات ومطالعة المراجع

وعلى المستوى العملي يشكل فرصة للمتمرسين من أساتذة جامعيين في القانون ومحامين لإبداء رأيهم في العمل القضائي والوقوف على مكامن الخلل فيه وطرح الحلول المناسبة مما يترتب عنه تحسين مستوى العمل القضائي من حسن الأحسن.

اشكالية الموضوع

ونظرا لهذه الأهمية التي يحظى بها التعليق على قرار قررنا أن تخصص له هذه الدراسة المستقلة وتعالجه فيها على مستوى المنهجي وكذلك على المستوى التطبيقي حتى تتضح الصورة وتكتمل في الأذهان.

وهذا ما سوف يتضح لنا من خلال الإجابة عن الإشكالية التالية:

ما هي منهجية التعليق على قرار ؟

وكيفية تطبيق هذه المنهجية على الأحكام والقرارات القضائية؟

المنهج المعتمد

اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على المنهج الوصفي والتحليلي من خلال تحليل بعض الأفكار المرتبطة بالموضوع، واعطاء نموذج تطبيقي لها.

خطة البحث:

للإجابة على هذه التساؤلات اعتمدنا على التصميم التالي:

المبحث الأول: منهجية التعليق على قرار

المبحث الثاني: تطبيق منهجية التعليق على القرار

المبحث الأول: منهجية التعليق على قرار قضائي

يقصد بالقرار القضائي ذلك الحكم الذي يصدره القاضي ويفصل فيه النزاع المعروض عليه وهو الذي يطلق عليه عادة عمل الولاية القضائية، ويطلق عادة تعبير الحكم متى كان

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1-DdspgLTdr-QBBU9Q_6OpP1n1Ix6wNZC/view?usp=drivesdk