رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص قانون المقاولة تحت عنوان وضعية الدائنين الناشئة ديونهم بعد الحكم بفتح مساطر صعوبات المقاولة

رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص قانون المقاولة تحت عنوان وضعية الدائنين الناشئة ديونهم بعد الحكم بفتح مساطر صعوبات المقاولة

رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص  تخصص قانون المقاولة  تحت عنوان  وضعية الدائنين الناشئة ديونهم بعد الحكم بفتح مساطر صعوبات المقاولة

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

المقدمة

تعد الحاجة إلى التمويل من أولى أولويات التاجر، ذاتيا كان أو اعتباريا، بل حتى كبريات الشركات تحتاج دوما إلى تمويل بتسخير مجموعة من الإمكانات والوسائل، إذ يتعذر دوما الاستناد على موارد المقاولة الذاتية، لذلك تلجأ إلى التمويل الخارجي عن طريق تسخير في الغالب تقنيات وأساليب الائتمان، ونجد التمويل ضرورة ملحة لا محيد عنها عند تعرض المقاولة الصعوبة، وما يعزز هذا الائتمان هو وجود ضمانات هذه الأخيرة التي تعد سمة الاقتصاد الحديث، كما أن أسس الائتمان تتماهى مع خصوصيات التجارة، إذ يقوم على الثقة والسرعة وإمكانية الوفاء بالدين في ميعاد الاستحقاق، وقد تم تعريف الائتمان بأنه مجموعة من التقنيات والأساليب التي بواسطتها تتحول ملكية رأسمال معين بصفة مؤقتة من شخص إلى آخر على أساس أن يعمل هذا الأخير على رد الرأسمال إلى المقرض في تاريخ لاحق، كما تم تعريفه بأنه تلك اللغة التي يمنحها الدائن للمدين وذلك الاعتقاد الذي يسود لدى الدائن أو الشعور بالاطمئنان الذي يخالجه فيما يخص قدرة المدين على الوفاء بما التزم به في ميعاد الاستحقاق المتفق عليه.

لعل ما يخوف المتعاملين مع المقاولة المتعثرة هو هاجس الحصول على الدين في تاريخ استحقاق أو على الأقل في مرتبة مائزة أو في أحلك الأوضاع أن يحصل الدائن على دينه دون أن يخضع مع باقي الدائنين المسطرة التحاصص، لذلك دوما ما يرغب الدائن في الحصول على ضمانة تؤهله لتفادي العراقيل والاشكالات المصاحبة وقت استيفاء الدين، ووفق ذلك كان هذا الهاجس نقطة تحول في مفهوم الذمة المالية التي تعد مجموع ما للشخص وما عليه من أموال وديون هذا المفهوم الذي ينتسب الرواد النظرية التقليدية التي وضعها الفقيهين "أوبري" و "رو"، وهي نظرية تقوم على اندماج الذمة المالية في شخصية صاحبها وجعلها امتداد لهذه الشخصية، وبما أن الشخصية واحدة لا تتعدد كذلك الذمة المالية واحدة لا تتجزاء فهي مظهر الشخصية وهي التعبير عن القدرة القانونية للشخص باعتباره شخصاء فالذمة المالية هي شخصية الانسان ذاتها منظورا إليها في علاقتها بالأشياء الخارجية.

تعرضت هذه النظرية للنقد على أساس أنه من غير الضروري أن ترتبط الذمة المالية بالشخص إذ من الجائز تعدد الذمة المالية لنفس الشخص، وذلك بإقامتها على فكرة التخصيص بغرض معين، وعليه ظهرت التأمينات الشخصية ثم بعد ذلك التأمينات العينية والتي عرفت بدورها

ال لكن معنى الصعوبة هذا ليس بالعراقيل اليومية التي تعيشها المقاولة، وإنما تلك التي قد تؤثر على استمراريتها sti, pas de crédit, sata di pus d' modeme. Le cridt et pas les nages de la sie vensque, de la priodsation à la Phoippo Malaune et Laurent Aynés, Dve Des Sües, LGDJ Lon القانون المقارن والاعتماد ية من مدونة التجارة والقانون البناني دراسة التحليلية عادية في ضوء القانون المغربي والقنور الروحي العلي البنا الفصلي وشرات غرفة التجارة الدولية مقيمة النجاح الجهة اشار البيضاء الطبعة الثانية 1000 من 117 الخليفة العروبي، قانون مالي التأمينات العربية والشخصية، منشورات مجمع الأطراف للكتاب المخلص، الطبعة الأولى تونس 2014 من 17

3

تطورا جوهريا، تصبو إلى تحقيق نوع من التوازن بين المدين توفير التمويل خاصة في الضمانات التي يظل المدين محتفظا بها ويقوم باستغلالها في نشاطه) وكذا الدائن (مثلا الضمانات دون حيازة لم تعد تنقل الدائن بالواجبات التي كانت على عاتقه مثل ضرورة المحافظة، وأيضا هناك وسائل ائتمانية يقدم فيها الدائن آلية التمويل مع احتفاظه بملكيتها، كالبيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية ......

شكلت الإصلاحات التشريعية لنظام معالجة صعوبات المقاولة أحد أبرز الإنجازات الهامة التحسين مناخ الأعمال وتغيير نمط التعامل مع المقاولات والدائنين اتجاها نحو تحقيق نوع من توازن المصالح وتعزيز حضور مختلف المراكز القانونية وتدخل الأجهزة الفضائية، وإن كان التشريع المغربي يعرف وثيرة بطيئة للتدخل، إلا أن القانون رقم 73.17 الناسخ للكتاب الخامس شكل بلا شك قفزة نوعية مستفيدا مما كرسه الاجتهاد القضائي والفقه والتوجه العالمي في نظام مساطر صعوبات المقاولة فضلا عن التشريعات المقارنة، كما أنه جاء شبيها بالقانون الفرنسي.

وقد تزامن صدور هذا القانون بالقيام بإصلاحات أخرى همت قانوني الشركات سواء في بنيتهما المالية أو الإدارية، فضلا عن نصوص متفرقة وأبرزها قانون الضمانات المنقولة رقم 21.18 الذي جاء بتوجهات جديدة أفصحت عنها الأهداف المسطرة في المادة الأولى

ال السكر لفيت الظهير الشريف رقم 1.18.20 بتاريخ 19 أول 2018 من عند 1007 تاريخ الد أول 2013 من 2045 الملاحظ ان المشرع لا يعلم الله بأسباب صعوبات المقاولة، صحيح أن يورد انواع الصعوبات الا الله يفكر المعلام وفاني من الصعوبة وليس نظام من التوقف عن النقود هذا الأمر يتطلب دراسة أسباب صعوبات المقاولة وتقديم حلم موازية لكون استانية على تحول الى المقاولة في الأرهاصات الأولى من الصعوبة، وبوك أنه من الصعب الاحاطة بين الأسباب الا الأسبانية إلا أن ذلك يوم ا أن ذلك لم يمنع البنعلين من اختزالها في عدة أسباب بعد دراسية وضعية 142 مقتولة، وتشمل في القيام عراقية من

jedicine et imp Rapio Blazy it Frame Cashier, la dallance d'entreprises, a Fincin, INSER METHODES N° 72-73, Décorém 1947, F: 40 et s ولا وانا أن تشير أنه في مطار الناقلة العالمية المشروع القانون رقم 13.17 تمت الإشارة إلى بعض اسباب متعوبات المقاولة، وتمثلت السلما في كيب كلاما المدراء والسؤران والروساء، وهناك اسات تعلق بالمقاولة الهاء الاحتكار، منازعات النقل تأثير بعض الأحلام على جعل المقاولات محمد العدد الشرابية مود السيرة الشوقية والفوضى في التمويل التسويق والمنافسة الشرسة المطرية التي تفرضها على المقولات من أجل الحصول . الحصول على العروض التمويلية. التقرير لجنة القطاعات الأمامية حول مشروع الأمامية حول مشروع قانون رقم 73.17) تسع وتعويض الكتاب الخامس من القانون 1996 المنطلق بمدونة التجارة، فيما بلس مناظر سحوبات المقاولة السنة التشريعية الثانية 2017-2018، ما بين سورة اكتوبر 2017 ودورة ابرف 2018 من 16 وما يليها

gie dentrep

problèmes Caressation it de mesegment

rondes moyen de coas recentes parent

momise d'enspris ayant annatens la caus

المار لعبة الظهر الشريف رقم 1190 تاريخ 17 أول 2010 جرعة 4771 بتاريخ 22 أبريل 2010 من 2018

4

إن التطور الحاصل في باب الضمانات يجد أهميته عند العرض المقاولة لصعوبة، كما أن تشجيع الأغيار على التعامل مع المقاولة المتعثرة يستوجب منح تحفيزات لهم تفرق مكانتها تلك المخولة للدائنين الناشئة ديونهم قبل صدور الحكم بفتح مساطر صعوبة المقاولة، إذ هو المنطق السليم الذي يراه الدائنون، كما أن هذا التشجيع بعد بمثابة ورقة يراهن عليها المشرع من أجل الخروج من لعبة الصعوبات، إذ أن ضمان استمرارية المقاولة فضلا عن التزام الدائنين بالتمويل وأخيرا بلوغ الدائنون الجدد المرادهم، تشكل لا محال محطات مهمة بعد صدور الحكم إلى حين قفل المسطرة مكللة بالنجاح.

اعترف القانون بحقوق الصالح الدائلين الذي يقدمون على تمويل المقاولة المتعثرة، في وضعية معينة ولغرض معين وفي فترة زمنية معينة قانونا، فموضوعنا بالأساس يرتكز على هذا الحق الذي لم تفرد له تسمية قانونية، وإنما الإشارة بالتسمية عن طريق أثره والنفع الذي يعود به على صاحبه وتأثيره على منظومة الضمانات، فقد كان يعترف الكتاب المنسوخ بما يسمى بالأسبقية حسب المادة 575 و 620، إلا أنه بعد إصلاح مساطر صعوبات المقاولة بموجب القانون رقم 73.17، أبان المشرع عن اهتمامه للدور التمويلي للدائنين، وكرس ذات الحق خلال مسطرة الإنقاذ حسب المادة 565 وأيضا خلال مسطرة المصالحة حسب المادة 558 تحت مسمى جديد الا وهو الأفضلية.

فهذه التسمية التشريعية وإن كان أقرها المشرع إلا أنها لا تفيد ذات الحق وإنما أثره وما يقوله لصاحبه، فهي تعبر عن تراتبية للضمانات أكثر من تعبيرها وتعريفها بالحق وتكييف وضعيته كما أن الفقه لم يتوان عن إفراد تسمية خاصة لهذا النوع من الضمانات، تتجلى أساسا في تسمية هذا الحق بامتياز الامتياز وأحيانا امتياز المسطرة.

إضافة إلى غياب تسمية موحدة لهذا الحق يلاحظ غياب تعريف تشريعي له، وهناك عدة محددات تحكم هذا الحق بصرف النظر عن نوع المسطرة التي نشأ في ظلها، سواء السابقة على التوقف عن الدفع أو اللاحقة عليه، وسواء القضائية أو غير القضائية، إذ حدد المشرع عدة ضوابط للاستفادة من هذا الحق خاصة الضابط الزمني والضابط الغاني، ومبينا مركز الدائن أثناء استيفاء دينه وواضعا في الحسبان مختلف المراكز القانونية، وما يوجد هذه الحقوق بمختلف المساطر أنها تتفوق على جل الضمانات عدا بعض الضمانات التي تشكل تشويشا على ممارسة هذا الحق، ويمكن القول أن هذا الحق بعد معاملة تفضيلية بمقتضى القانون، في إطار مساطر صعوبات المقاولة، يستفيد منه الدائن الذي يساعد المقاولة وفق الأهداف المرسومة

أن اطلاق الفقيه النقلية الفرنسي Philipe Pinal على هذا المني قسم المليار المسطرة محمد الطوالي ترقيد الملكية الحسان في حلبات الاعتدان، مقيمة الأمنية الرياعة القيمة سنة 20012 من 100 كون هذا الحال لا ينشأ في الأوضاع الفنية في عند كون المقاولة مقيمة، وإنما يرتبط قيام هذا الحل تعرض المشاركة الصعوبة، وتكد يخالف مختلف الممالك التي تقوم بصرف النظر عن وضعية الطاولة، مالم ينبع المشرع فيامها العالية محددة 5

وفي مواقيت محددة، يمكنه من التربع على عرش الضمانات وما يخوله له، مالم ينص على

خلاف ذلك.

يرتبط الحق المخول للدائنين اللاحقين بصلة وثيقة بانظمة الإفلاس التقليدية، وهذا بلا شك يلم عن أصالة هذا الحق، فهذا الأخير ما هو إلا صياغة جديدة فرضها اندثار كتلة الدائنين، حيث

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1wj-ejKHB9rencMTiKFjOQB8mTuXLjylZ/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0