أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام بعنوان القانون البرلماني المغربي

رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة

يتطلب إعداد أطروحة حول القانون البرلماني، تحديد مجاله والعلاقات التي يمكن أن تربطه بالقانون الدستوري (1). ومما يلاحظ"Le traité de droit politique électoral et parlementaire" : من مؤلف أوجين بيير Eugene Pierre"، أنه لا يوجد علم محدد يمكن وصفه بالقانون البرلماني. لكن بديهيا يمكن اكتشاف معنی تعبیر قانون برلماني، فهو يشير منطقيا القواعد قانونية متعلقة بالمجالس البرلمانية، وبالتالي فالقانون البرلماني لا يتطرق إلى مجموع القانون الدستوري الذي يتعلق بتنظيم مؤسسات وسلطات الدولة والعلاقات التي تربطها ببعضها، ولكنه يتناول الفرع المتعلق بالمجالس السياسية. لهذا يمكن وفي مقترب أولي الاستعانة بالتعريف الذي أعطاه مارسيل بريلو "Marcel Prelot" للقانون البرلماني في سنة 1958 هذا الفرع من القانون الدستوري الذي يعالج القواعد المتبعة في تنظيم وتكوين سلطات وسير المجالس السياسية (2).

ومن المعلوم أن فكرة القانون البرلماني تبلورت من خلال كتابات مارسيل بريلو " Marcel Prelot" ودراسات حديثة تخص نفس الموضوع من قبيل ما

كتبه بيير أفريل وجون جيكيل " Jean Gicquel و pierre avril(3).

فالقانون البرلماني حسب مارسيل بريلو Marcel Prelot" يهتم بالمجالس السياسية المقررة، أما المجالس ذات الطابع الاستشاري كالمجلس الاقتصادي أو الاجتماعي فلا تدخل في إطار هذا القانون (4).

1. Yves Guchet, Droit parlementaire, Economica, Paris1 1996, p.1.

- A ce propos M. Prelot notait: Cette partie du droit constitutionnel qui traite des règles

suivies dans l'organisation, la composition, les pouvoirs et le fonctionnement des assemblées

politiques.». In droit parlementaire français, les cours de droit, 1958, p.5.

- Ibidem.

بشأن دراسات حديثة حول القانون البرلماني يراجع: - P. Avril et J. Gicquel, Droit parlementaires, Montchrestien, Paris, 1984, p.1.

1

وقد اقترح البعض الحد من مجال القانون البرلماني، الذي يقتصر على الإجراءات المتضمنة في القانون الداخلي للبرلمان، مع العلم أن هذه الإجراءات تتضمن مجموع القواعد القانونية المطبقة فيه. وقد جاء مقابل هذا النهج المقلص المجال القانون البرلماني، نهج موسع له يشمل مجموع القواعد المطبقة في المجالس سواء كانت هذه القواعد متضمنة في القانون الداخلي أو غير موجودة فيه وهذا النهج

هو الذي تم تبنيه في الأخير.

وللإشارة فإن القانون البرلماني ظهر لأول مرة كمصطلح بالفرنسية سنة

1814، أثناء ترجمة كتاب: Manuel du droit parlementaire لتوماس جفيرسون "Thomas Jefferson" ، ألفه عندما كان رئيسا لمجلس العموم، وقبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة سنة 1800 ، حيث يقول هذا الأخير: "وحيث أنه لذلك فالقانون الذي يحكم مجلسنا متكون من أولا مقتضيات دستورنا الذي يعنيه القواعد المرسومة من قبل مجلس العموم، واحتياطا بتلك المتبعة داخل البرلمان الإنجليزي، حاولت في هذا الكتاب جمع كل القواعد التي اعتبرتها ضرورية للإدارة العادية للمناقشات. (1) ومن هنا فقد ذكر جيفرسون Jefferson" مصادر القانون البرلماني وهي الدستور والقواعد المقبولة من طرف الغرفة المعنية أي القانون الداخلي، والقواعد الغير

المكتوبة المستوحاة من القانون الإنجليزي

وقد توالت في فرنسا الدراسات بهذا الشأن، بدءا من كتاب سنة 1816 من طرف إتيان ديمون "Tactique des assemblées législatives" Etienne Dumont"، والذي اعتبر أول دراسة للمداولات البرلمانية، ثم کتاب Le traite classique" سنة 1844 لصاحبه توماس إرسكين ماي "Le truité pratique de droit parlementaire" وكتاب ،"Thomas Erskine May" سنة 1878 لصاحبه جيل بودرا Jules Poudras"، ثم كتاب سنة 1893 لصاحبه "Le traité de droit politique électoral et parlementaire"

"Eugène Pierre " أوجين ببير

P. Avril et J. Gicquel, Druit parlementaire, op. cit., p.1.

2

كما تم تعريف القانون البرلماني على أنه مجموع القواعد المطبقة على المجالس، سواء كانت طبيعة هذه القواعد دستورية تنظيمية تشريعية أو تعلقت

بالنظام الداخلي (1).

أما في المغرب، فإذا استثنينا بعض البحوث الجامعية أو المقالات أو المساهمات ضمن ندوات وأيام دراسية انشغلت بمؤسسة البرلمان أو ببعض آليات العمل البرلماني (7)، فإنه يتم اللجوء إلى بعض الكتب ومؤلفات القانون الدستوري وبعض الوثائق الصادرة عن البرلمان ذاته، أو عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

فالقانون البرلماني هو نظام وقواعد وإجراءات تؤطر المجالس النيابية في علاقتها مع محيطها السياسي من هذا المنطلق يحق لنا أن نتحدث عن قانون برلماني مغربي مقارنة مع قوانين برلمانية أخرى خاصة القانون البرلماني الفرنسي (3).

وقد تم تأسيس أول خطوة في بناء القانون البرلماني المغربي، عند تأسيس أول برلمان مغربي سنة 1963 بنظام الغرفتين فبالرغم من غياب المؤسسة البرلمانية في فترات متعددة من تاريخ المغرب الحديث على وجه الخصوص الأسباب سياسية مختلفة منها الفترة التي دامت فيها حالة الاستثناء ) من سنة 1965 إلى سنة 1970، أو الفترة ما بين 1972 و 1977 والتي تحكم فيها الفصل 151102، ثم الفترة الممتدة من 31 أكتوبر 1983 إلى 14 سبتمبر 1984 والتي كانت تحت طائلة

الفصل 19. فإن المغرب عرف تجارب برلمانية مختلفة، مما خلق تراكمات في العمل البرلماني، وفي التعامل مع البرلمان كمؤسسة دستورية وسياسية، وازدادت

ضرورة الانشغال بهذا القانون.

وقد شهدت مؤسسة البرلمان في المغرب تطورا ملحوظا، سواء من حيث

تكوينها وتنظيمها وسير العمل بها، أو من حيث تراكم تجاربها. ومن مصادر القانون البرلماني تذكر الدستور ثم القانون الداخلي للبرلمان والقوانين التنظيمية والمقتضيات التشريعية، وأخيرا الأعراف والممارسات التي

تولدت نتيجة تطور مؤسسة البرلمان ونظام الجمعيات والغرف البرلمانية منذ نشأتها

في بريطانيا مع المجلس الكبير في القرن 13(3).

من هذا يتضح أن مصادر القانون البرلماني متعددة، والدستور يعتبر المصدر الأساسي، ويعتبر دستور الجمهورية الخامسة هو الفاصل بالمقارنة مع الدساتير السابقة، من حيث عدد الإجراءات المرتبطة بتحديد القانون المطبق بالمجالس (4). ادستور 4 أكتوبر 1958 لم يكتف فقط بالمبادئ المتعلقة بتكوين وسلطات البرلمان ووضعية أعضائه وكذلك علاقاته مع الحكومة، فقد تضمن أيضا توضيحات حقيقيةلم تتوفر عادة في الدساتير الأخرى ).

وقد أكد ميشيل دوبري Michel Detre" أمام مجلس الدولة في 27-08- 1958: أن الاستقرار الحكومي لا يمكن أن ينتج مبدئيا عن القانون الانتخابي فقط

...

_______________________

رابط رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1TYxJ6Sw-YX0ObVkOGdmLJCQuoIiWtNnl/view?usp=drivesdk