مقال بعنوان تحديث الإدارة على أساس مناهج التدبير العمومي الجديد

رابط تحميل المقال اسفل التقديم 

___________________________

تجسد الإدارة مظهرا أساسيا لنشاط الدولة الرامي لتلبية الحاجات المختلفة للأفراد في شتى المجالات الادارية والاقتصادية والثقافية في اطار الجودة والفعالية.

وتبعا لذلك تشكل الادارة عنصرا أساسيا ضمن عناصر الحكامة الادارية، إذ تتطور وتتنامى حاجيات الأفراد وتتعدد الخدمات التي تتولاها الادارة أضحى من الازم الارتقاء بأدائها وتطوير مقومات تسييرها حتى تستجيب بفعالية لمختلف الحاجيات في المجالات الضرورية .

فقد باتت الإدارة في الوقت الحالي مطالبة بالانصياع المتطلبات التحديث، لاسيما في ظل التحولات العالمية الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والآثار الاقتصادية الناتجة عن العولمة التي تهم الإنتاجية والتنافسية إذ بات مفروضا عليها أن تطور وتجدد أساليب اشتغالها ووسائل عملها حتى تستجيب لانتظارات المواطنين وتكون أداة محورية في خدمة التنمية.

تروم المقاربة الجديدة لتحديث التدبير العمومي عمليا إلى تحسن نوعية الأداء الإداري والمالي للإدارات العمومية، خصوصا في ما يتعلق بالخدمات الإدارية من خلال استعمال أدوات جديدة للتدبير. كما يهدف إلى الحد من صلابة التنظيم الإداري وخلق مرونة في النظام التواصلي داخل الإدارة العمومية ومع محيطها الخارجي في زمن أصبح من المسلم به أن النهضة الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بفعالية الإدارة وقدرتها على مسايرة التطورات المستجدة.

من هنا تبرز أهمية تحسين الادارة العمومية في علاقتها بتحديث التدبير العمومي، إذ أن ذلك سيمكن

لا محالة من مواجهة مجموعة من الاختلالات والهفوات التي تشوب هياكل الادارة وطرق تسييرها.

لذلك فالإشكالية المحورية للموضوع تتمثل في مدى قدرة الاصلاحات القانونية والمؤسساتية في تفعيل مبادئ حسن الأداء في التدبير العمومي بالمغرب في أفق وضع القطيعة مع كل الاختلالات التي شهدتها دواليب الإدارة العمومية.

من خلال هذا التقديم سيتم تسليط الضوء في هذا الموضوع على أهم الآليات التي اتخذتها الدولة من أجل تحسين التدبير العمومي سواء على المستوى الإداري أو المستوى المالي (المطلب الأول)، ثم الانتقال

للحديث عن أهمية عقلنة تدبير الموارد البشرية في مستوى ثاني (المطلب الثاني).

الإدريسي محمد الإصلاح الإداري على ضوء ميثاق حسن التدبير، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية الحقوق. الرباط أكدال، السنة الجامعية 2002-2003، ص : 80

CS CamScanner

401

مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية عدد 31 / يونيو - شتنبر 2020

المطلب الأول : تفعيل مبادى حسن الأداء الإداري والمالي

تهدف مبادئ التدبير العمومي الجديد إلى تغيير التدبير الداخلي للإدارات العمومية من أجل تحقيق أعلى درجات الفعالية، وذلك من خلال تعديل مؤسسات الدولة لطريقتها في خلق وتفعيل السياسات

العمومية.

لذلك فتحديث دواليب الدولة لا يمكن أن يتأتى إلا باعتماد سياسات ترابية تروم تقريب الإدارة من المواطنين وكذا ترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة ونجاعة الأداء المالي.

الفقرة الأولى : اللاتمركز الإداري كالية لتحسين التدبير العمومي

بعد اللاتمركز الإداري الإطار الأنسب والمحدد الأساسي للرفع من مستوى التدبير الإداري حتى يواكب الخطوات التي قطعها نظام اللامركزية الإدارية بحيث تقتضي تحويل موظفي الإدارات المركزية بالأقاليم أو بالعاصمة سلطة اتخاذ بعض القرارات والبث في بعض الأمور الإدارية دون الرجوع إلى

السلطة المركزية، مع الخضوع للتسلسل الإداري والسلطة الرئاسية.

2. من هنا أصبحت السياسة اللاتركيز الإداري أبعاد تنموية تجسدت في الرسالة الملكية السامية الموجهة للوزير الأول في موضوع " التدبير اللامتمركز للإستثمار"، وما تضمنته هذه الرسالة من تفويض السلط الولاة الجهات في مجال الاستثمارات

وقد كان إصدار الدستور 2011 تتويجا لهذا التوجه، حيث حمل في طياته مشروعا يهدف إلى إرساء تنظيم ترابي جديد قائم على أساس الجهوية المتقدمة عبر التنصيص في الباب التاسع منه على المعالم الكبرى الجهوية ذات اختصاصات وصلاحيات واسعة، ذلك أن اللامركزية الجهوية أصبحت من الأدوات الأساسية لخوض معركة التنمية والتنمية المجالية .

ومما لا شك فيه أن الجهوية المتقدمة تشكل فرصة حقيقية لإعادة الرؤية في التنظيم الإداري والترابي خاصة في جانب سياسة اللاتمركز الإداري، فمع تمتيع الجهات والجماعات الترابية الأخرى بصلاحيات و اختصاصات واسعة تستند على مبدأ التدبير الحر ومبدأ التفريع في توزيع الاختصاصات تأتي ضرورة تنظيم البيئات المركزية للدولة على المستوى الجهوي والإقليمي حتى تكون قريبة من المجالس المنتخبة وتساهم معها في تدبير أمور التنمية.

Yves EMERY et David GIAUQUE: Paradoxes de la gestion publique, Edision 13 Harmattan, 2005, P:17,

الرسالة الملكية السامية الموجهة للوزير الأول بتاريخ 24 شوال 9/1422 يناير 2002 في موضوع التدبير اللامتمركز للإستثمار.

بجيجية العربي اللاتمركز الإداري بين محدودية الدور ومطلب الفعالية المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 112 121 :113 شتنبر 2013، مي

ابراهیم زبانی و نظام اللاتمركز ورهانات تنظيم الدولة في أفق الجهوية المتقدمة، محلة مسالك عدد مزدو : 17 - 18 - سنة 2011

_____________________

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/1HHrgj47TmNIJmhyC0a1DPKOcF01x-h3t/view?usp=drivesdk