رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

في إطار تنزيل مضامين الخطاب السامي الذي ألقاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة و الذي تضمن رسائل قوية بخصوص علاقة المواطن بالإدارة ورفع جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية، بادرت وزارة العدل والحريات بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتنظيم ندوة علمية وطنية يومي الجمعة 6 والسبت 7 يناير 2017 حول موضوع: "القاضي الاداري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة".

إن أهمية هذه المحطة العلمية تكمن في تكريس أسلوب التشاور والحوار بين مختلف الفاعلين القضائيين و الإداريين تحقيقا لتكامل الأفكار وتلاقح الرؤى، وتعزيزا للمقاربة التشاركية المعتمدة في ورش إصلاح منظومة العدالة، وفي احترام تام لمبدأ استقلال القضاء وذلك بهدف تشخيص أهم الاشكالات التي تواجه الإدارة العمومية بخصوص الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، وتحديد أهم العوائق القانونية والواقعية التي تحد من مجاعة القضاء الإداري، مع اقتراح التوصيات المناسبة لتجاوز الاشكالات والعوائق المذكورة.
ونظرا لما عرفته أشغال هذه الندوة العلمية من نجاح غير مسبوق على مستوى الحضور النوعي و جودة المداخلات ومستوى النقاشات التفاعلية، يسعدنا أن تقدم للقراء الكرام - في هذا الإصدار الخاص - كل العروض القيمة التي قدمها نخبة من الأساتذة الكرام مع ملخص التقارير المتضمنة للمناقشات الشفوية حتى تعم الفائدة على الجميع.

ولا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن تجدد شكرنا وامتناننا لكل الحضور الكريم وكل الأساتذة المتدخلين وخاصة منهم السادة القضاة والمحامين وموظفي الوكالة القضائية المملكة وباقي الإدارات العمومية المشاركين لما أبانوا عنه من مستوى رفيع في الحوار والنقاش العلمي العميق، أملين أن تكون هذه المنصة العلمية منطلقا الحوار قوي و رزين و مستمر بين مختلف الفاعلين القضائيين والإداريين الإرساء دعائم دولة الحق والقانون.
والله ولي التوفيق.

حضرات السيدات والسادة

يطيب لي في مستهل هذه الكلمة أن أتوجه اليكم بأسمى عبارات الشكر والامتنان على حضوركم المتميز للمساهمة في اغناء أشغال هذه الندوة العلمية الهامة التي تتمحور حول موضوع "القاضي الاداري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة".
ويندرج هذا اللقاء العلمي في إطار التشاور والحوار الذي تتطلع إلى مأسسته وتكريسه بصفة مستمرة بين الفاعلين القضائيين والفاعلين الإداريين تحقيقا لتكامل وتلاقح الأفكار والرؤى وتعزيزا للمقاربة التشاركية التي تنهجها في ورش إصلاح منظومة العدالة وفق نظرة شمولية تقوم على تقييم الواقع بسلبياته ووضع الحلول الناجعة لتجاوزها، مع رصد ايجابياته الترشيدها، وهي النظرة التي ترجمت في ميثاق اصلاح منظومة العدالة

أيها الحضور الكريم

إن أهمية هذه التظاهرة العلمية تكمن في أننا مطالبون جميعا بتنزيل الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية العاشرة الذي تضمن رسائل قوية بخصوص علاقة المواطن بالإدارة ورفع جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية، حيث جاء فيه:

كما أن المواطن يشتكي بكثرة من طول وتعقيد المساطر القضائية، ومن عدم تنفيذ الأحكام وخاصة في مواجهة الإدارة.
لذلك، ووعيا منا بأهمية الحوار بين القضاء الإداري والإدارة والدفاع، في احترام نام المبدأ استقلال القضاء فقد حرصنا على أن تكون هذه الندوة محطة للتفكير سويا، كل من موقعه، وفي نطاق اختصاصه، وذلك بهدف تشخيص أهم الاشكالات التي تواجه الإدارة العمومية بخصوص الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، وكذا تحديد أهم العوائق القانونية والواقعية التي تحد من نجاعة القضاء الإداري، لاسيما على مستوى تنفيذ أحكامه