عرض تحت عنوان إثبات عقد الشغل
عرض تحت عنوان إثبات عقد الشغل

رابط تحميل العرض اسفل التقديم
المقدمة: تعزيز علاقة الشغل كغيرها من الروابط العقدية القانونية التي تترتب أو تنشأ عنها نزاعات شغلية، سواء كانت فردية أو جماعية، نتيجة الخلاف قد يقع بين الأجير والمؤاجر، وإما أثناء تنفيذ وسريان العقد أو انتهائه، وإما حول بند من بنود عقد الشغل المبرم بينهما، حيث تكون هذا وفي هذه الحالة أمام الدعامين قانونيين متعارضين، إذ أن كل طرف من طرفيه يدعي أن الحق في جانبه
وعليه، فإن الشخص عند المنازعة، يلما لا محالة إلى القضاء طالبا إياه حماية حقه الذي يدعيه مرفوقا بكثبات هذا الشخص بوجود الواقعة التي يرتب القانون عليها وجود هذا الحق الذي لا يمكن للقضاء أن يقضي له به إلا بوجود ما يثبت ذلك خاصة إذا علمنا أنه علي بسط أي نزاع أمام القضاء، يصبح هم طرفيه هو التضاء الحق موضوع الدعوى والوسيلة والوحيدة الممول عليها في ذلك في الحجة والدليل المثبت لهذا الحق، فالمسألة إذا تتعلق بالإثبات، بمعنى آخر أن الحق الذي يفتقد للدليل هو والعدم سواء، لتبقى بالتالي نظرية الاثبات من أهم النظريات القانونية، وأكثرها تطبيقا من الناحية العملية.
والمشرع المغربي حين تصدى الموضوع الاثبات وحدد محله، وطرقه ووسائلله والمتحمل بعيته فقد قام بذلك من منطلق الحفاظ على تكافؤ الأوضاع القانونية بين الأطراف المتعاقدة وتوازنها، كما هو عليه الحال في علاقات الشغل الفردية التي أهم ما يميزها هو ذلك الاختلال الدين بين طرفي عقد الشغل والعدام التكافؤ بين الأجير والمؤاجر.
وعلى الرغم من أهمية نصوص قانون الشغل بالنسبة للطبقة العاملة، فإنها لم تكن تتوفر على أحكام خاصة لين كيفية إثبات عند الشغل، وما يترتب عنه من حقوق والتزامات أمام القضاء، ومن ثم لا مناص لذوي الشأن أجراء كانوا أو مشغلين من اللجوء إلى الأحكام العامة في الإثبات كما هي منظمة مدنيا، كما أنه من المؤكد إخضاع المادة الاجتماعية في
أبوبكر توفيق الإثبات في عقود الشكل العربية على ضوء قانون الشغل المغربي رسالة القبيلة دبلوم الماستر في القانون الناس جامعة محمد الناس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الريال السنة الماسية الله 2 السنة الوادعية 2011-2013 من
إثبات عقد الشغل
تحت تأطير الدكتور بلال العشيري
الاثبات القواعد العامة يعتبر من الموافق التي تحول دون بلورة قانون مستقل للشغل بقواعده
ومبادلة الخاصة به، فلا يكفي أن عمن من القواعد ما نحمي به الطبقة العاملة، إذا لم تعمل في ذات الوقت على خلق قواعد خاصة بالإثبات تسهل اقتضاء هذه الحقوق والمزايا المخولة بموجب القواعد الموضوعية القانون الشغل
من هنا يتضح ذلك الترابط الوثيق بين القواعد الموضوعية التي تنص على منح الأجير
حقوق و مزايا معينة، أو تلك التي تحمي في بعض الحالات المشغل، وبين القاعدة القانونية المتعلقة بالإثبات والتي تعتبر وسيلة للوصول إلى ما تقرره القاعدة الموضوعية من حقوق ومزايا
ويعتبر الاثبات بمعاء القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية تترتب اثارها، وبمعنى آخر هو تأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوني بالدليل الذي أيامه القانون الإثبات ذلك الحق
وتكمن أهمية موضوعنا من الناحية الموضوعية في بسط الهدف الأساس من تنظيم المشرع المسألة الاثبات في إطار نزاعات الشغل التربية والمتمثل في حماية الطرف الضعيف الذي هو الأخير كمبدأ عام أثناء قيام نزاع بينه وبين مشغله لهم علاقة الشغل الرابطة بينهما لما يلعبه الشغل أو العمل من دور رئيسي في حماية واستقرار الوضعية الاجتماعية للأخير
أما من الناحية العملية، فتتجلى أهمية موضوع الاثبات في كونه يعتبر أهم الوسائل التي تمكن خلال الوقوف أمام القضاء من المطالبة بالحقوق، ذلك أن وقوع نزاع بين الأجير والمشغل لا يمكن أن يترتب حقوق إلا بالاعتماد على الرسائل المعتمدة قانونا في
اما در ساور فن النضاع المادة الاجتماعية في الاليات القراء العامة لا ديما اللسان 300 4000 مر في هير صالح الأمر، حيث بكل ذلك كله بالبات كل ما يدعيم يكون فضائيا، وقد يكون غير القضائية، وما يتعلق بموضوعا في الآليات الفضائي عالي حيث أن هذا الأخير يكون مقيد في شركه مكن الآليات غير القضائي أو الم وكلاليكت اللي أو التاريخي، والذي يكون ، غير خاضع المياه انات قد يكون الضانيا، وقد يكون . الرزاق أحد المدير والربيع القرامي عبد الرزاق السدة الوسيط في الشرح القانون المدني، الجزء الثاني القرية . على الآليات كان الالتراب محلية المعارف بالإسكندرية من 100 وما يليها الحمد شكت رسالة الإثبات الحمل الأول الجزء الأول، الطبعة السابعة، بدون ذكر مكان وسنة النشر، من 25
إثبات عقد الشغل
تحت تأطير الدكتور بلال العشيري
الاثبات، مما يجعل القاضي دورا إيجابيا في البحث على عناصر الاقتناع المستنبطة من الاثبات المقدمة إليه
وانطلاقا مما سبق يمكن بسط الاشكال التالي:
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال تنظيمه المسألة الاثبات بصدد النزاعات التي تعتري علاقات الشغل، وكدا من خلال رصيد العمل القضائي تكريس الطابع الحمائي لقانون الشغل؟
هذا هو ما ستحاول التعرض إليه من خلال التصميم التالي:
المبحث الأول: إثبات قيام عقد الشغل.
المبحث الثاني: إثبات مدة الشغل والآثار المترتبة.
إثبات عقد الشغل
المبحث الأول: إثبات إبرام عقد الشغل
مهما كان نزاع الشغل الذي يعرض أمام المحكمة بشأن عند الشغل الفردي، فهو يبتدئ من المنازعة في الثبات عند الشغل الذي يتأرجح بين طرفيه حسب وضعية كل واحد منهما في
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1jm0BTqtBB25rBKiWPAOHnp3Ss6n1qMdu/view?usp=drivesdk
What's Your Reaction?






