عرض بعنوان منهجية التعليق على قرار قضائي

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة :

القرار القضائي هو ما يصدر عن محاكم المملكة (محاكم الاستئناف ومحكمة النقض، وهو تطبيق للقانون بصفة رسمية استنادا على الواقع العملي المعيش، وهو إطار تنازعي لحل إشكالية قائمة تتمثل في وجود مصلحتين متنازعتين تبرزان في أغلب الأحيان في شكل رأبين تفسيريين قانونين متعارضين ثم في النهاية حل قانوني ( حكم أو قرار لهذه الإشكالية ) .

ويمكن اعتباره تعبيرا للمنهج الفكري الذي تبناء القاضي بعد أن يكون قد كيف الوقائع قانونيا، أو تحديد المشكلة المعروضة أمامه والقاعدة المناسبة لحلها وتطبيق هذه القاعدة العامة المجردة على حالة خاصة وملموسة لأجل استنتاج الحل الملائم.

هذا الأمر الذي يتطلب على الطالب المعلق على القرار في تعليقه أن يمر بمرحلتين أساسيتين

المرحلة النظرية حيث يتطلب الأمر هنا من الطالب الباحث جمع المعلومات التي تلقاها في مجال القانون، كذلك الوقوف على الأساليب التي تمكنه أو تسمح له بتقييم الحكم أو القرار، الشيء الذي يتأتي عن طريق تحليل علمي وتفكير عميق وممال و انتقادي وشخصي وليس مجرد عرض تقني للمعلومات كذلك يجب على الطالب أن يكون ملما بما فيه الكتابة بالنصوص القانونية والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية التي تحكم النزاع المعني، وبالتالي تقتضي مسألة التعليق هنا القيام بعمل مسبق يتخذ غالبا شكل بحث معمق.

163-181 الماحية المرتر 2000 من عة السيمة المطل على قرار من الأمال ی حرج سيسة التعليم الثانوي الخرة ومن حول التصويت مالی او هم سارا دو سال و عدم استشاره از مرگ

المرحلة التحريرية وهي تجسيد للمنهجية العملية في التعليق على القرار وتكمن جودتها في العناية بالجانب الشكلي والموضوعي وتتألف من المقدمة واقسام وخاتمة، هذا التعليق الذي ستتم قراءته وتقييمه من طرف القارئ.

من خلال ما سبق فإننا ستعالج هذا الموضوع من خلال طرح التساؤل التالي:

كيف يتم التعليق على القرار القضائي؟

وهو ما ستعالجه من خلال المطلبين التاليين

المطلب الأول: منهجية التعليق على قرار قضائي من الناحية النظرية

المطلب الثاني: منهجية التعليق على قرار قضائي من الناحية التطبيقية

وأخيرا يتعين البحث في ما إذا سبق أن عرضت قضية مماثلة على إحدى الغرف المكونة المحكمة النقض، فقد يحدث أحيانا أن تعرض نفس المسألة على عرفتين مختلفتين وتصدر فيها حلول مختلفة، وقد تعرض نفس المسألة موضوع الملين المختلفين على محكمة النقض لتنظر فيهما بغرفتين أو بجميع الغرف، ولا تعتبر هذه التشكيلة الأخيرة غرفة ولكنها هيئة متكونة من جميع رؤساء الغرف الخمسة، وبذلك فالحل الجماعي المعطى النازلة بضع حدا للاختلاف ويساهم في وحدة القانون

وبعد فهم القرار يتعين على الباحث انتقاء المعلومات التي سيقوم بعرضها، ولا ينبغي استخدام المعلومات غير المعبدة في التعليق ولو كانت مرتبطة بمحاور مشار إليها في القرارة وبذلك فالكتابة في الموضوع القانوني المرتبط بالقرار القضائي وكذا معالجة الاجتهاد القضائي المتعلق بهذا الموضوع دون الرجوع إلى نص القرار لا يعتبر تطيلا على هذا القرار، فالمعلومات في منهجية التعليق تشكل وسيلة وليست غاية لأنها تمكن من سبر

أغوار القرار وتقييم النتائج التي سيتركها على تطوير الاجتهاد وتحديث القانون

ولكن لا يعني هذا عدم الاعتماد في التعليق على القرار على الاجتهادات القضائية السابقة والآراء الفقهية وملاحظات المعلقين على ذلك القرار وعلى المسألة التي بث فيها القضاء، لأنه لا يمكن التعليق على أي قرار دون التوفر على المعرفة اللازمة لتقييمه.

وبناء عليه، والتحضير للتعليق يتطلب الإلمام أساس بالنصوص والقواعد القانونية التي تحكم النزاع، والعودة إلى الفقه والاجتهادات الحديثة والقديمة المرتبط بالموضوع المثار في القرار الجمع المعلومات اللازمة للتقييم القرار والبحث عن أبعاده

وبعد فهم القرار وتجميع المعلومات اللازمة للتعليق والتقيم تنتقل إلى مرحلة البحث عن التصميم

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1zRoxhINzFCj-97trssEMbBpMJwkdT2Su/view?usp=drivesdk