مقال بعنوان السياسة المائية بالمغرب في زمن الندرة

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

تقديم:

يعتبر الماء من أهم الموارد الطبيعية التي تتعلق بالحياة وبقاء البشرية وكافة أنشطتها الاجتماعية والاقتصادية والحياتية مصداقا القوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي 10 ويتميز هذا المورد عن غيره من الموارد الطبيعية بليات كميته في الكرة الأرضية بحيث تتجدد خلال فترة محدودة من الزمن بفضل الدورة الهيدرولوجية.

ويشكل قطاع الماء عاملا أساسيا في إطار استراتجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذلك كان من الضروري وضع سياسة تهدف إلى حسن تدبيره ليستجيب للحاجبات خاصة وان هناك تزايد مهم لعدد السكان لهذا فالدولة عملت على تكثيف جهودها عبر عمل متكامل بين مجموعة من المتدخلين لتعميم الاستفادة من الماء والحفاظ علي واستمراره .

نهج المغرب منذ عقود سياسة تدبير الموارد المائية غير أن نسبة التعبئة لم تتجاوز 2.5 مليار متر مكعب من المياه السطحية، و 7.5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، وهو ما قد يظهر المفارقة المسجلة بين المياه المتساقطة وتلك القابلة للتعبئة من جهة والمياه المعبأة

المستغلة من جهة أخرى .

إن مسألة تدبير الموارد المانية لا تطرح فقط على المستوى التقني الذي يعنى بتعبئة أقصى ما يمكن من المياه بل لابد أن يرافق هذه المجهودات ترشيد استعمال الماء في شتى المجالات وعلى رأسها القطاع الفلاحي، وذلك لضمان الاستمرارية لهذه المادة وتغطية الحاجيات المتزايدة بتزايد السكان

دريس الحافيظ الموارد المالية بالمغرب الإمكانات التدبير والتحديات الطبعة الثانية منة 2021 الصفحة 13 التعليف فضل اللمسية جغرافية المغرب سنة 2585 من 6

يتعبير أدق يمكن أن القول بأن السياسة المانية المغربية بكل مفارقاتها وتجلياتها تظهر ومن خلال تفحص الأرقام المتعلقة بحجم المياه المعينة والمستهلكة في القطاع الاقتصادي المهتم بالمياه، لذلك أصبحت مراجعة القوانين والمقررات المتعلقة بالاستهلاك ضرورة ملحة. وذلك بالبحث في صيغ جديدة لتحقيق الاكتفاء الوطني من هذه المادة الثمينة لأن المنظمات الدولية والتنبؤات المستقبلية تشير إلى أن الحروب المقبلة ستكون حربا حول الماء، والدولة في هذا المجال كانت واعية بهذا المشكل حيث قامت بمجموعة من التجهيزات المائية المتمثلة في سياسة بناء السدود التي نهجنا المغرب منذ عقود...

وانطلاقا مما سبق يمكن طرح مجموعة من التساؤلات حول الموضوع لعل أبرزها هل يتماشى الإطار القانوني والمؤسساتي المعبرة عن السياسة المانية للمملكة مع الوضعية الراهنة للماء بالمغرب و اين يتجلى دور المؤسسات المائية بالمغرب لتوفير هذه المادة الحيوية؟ وما هي اهم الاكراهات التي يعاني منها قطاع الماء بالمغرب؟ وكيف يمكن الحد من هذه اكراهات الندرة المانية؟

المحور التمهيدي: الإطار المفاهيمي للسياسة المانية

السياسة المائية

عمل المغرب منذ مدة طويلة في نهج سياسة دينامية لضمان التزويد المستدام بينية تحتية مائية مهمة وتحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب وتلبية حاجيات الصناعات والسياحة وتطوير السقي على نطاق واسع.

ولا غرو أن هذه الجهود مكنت المغرب من تطوير خبرة عالية تعد مرجعا عالميا في مجال إدارة وتدبير الموارد المائية. وقد كان من وراء هذا الاستحقاق سياسات رشيدة متعاقبة أبرزها

سياسة التحكم في الموارد المائية عن طريق تعبئتها وذلك من خلال إنشاء منشأت كبرى

التخزين المياه ونقلها من مناطق الوفرة إلى أماكن الخصاص.

سياسة التخطيط على المدى البعيد التي أطلقت مع بداية الثمانينات، ومكنت متخذي القرار من تدبير استباقي لندرة المياه وبالتالي تمكين السلطات العمومية من رؤية بعيدة المدى .

الماء يعرف الماء انه أحد الموارد الطبيعية المتجددة في كوكب الارض وهو من العناصر الاساسية على كوكبنا، وأن من أهم ما يجعله متفردا عن غيره كمركب كميائي هو ثباته، حيث ان كمية الماء الموجودة على الأرض في الوقت الحالي هي كمية الماء ذاتها التي كانت منذ خلق الله الأرض حيث يحتل الماء 70.9% من مساحة الأرض .

ويقدر الحجم الاجمالي للماء بما يقارب 1360 مليار لتر مكعب 97% من هذا الحجم موجود في البحار والمحيطات 2.4% فقط موجودة في حالة الصلبة كالجليد في الطبقات الجليدية 20. وللماء خصائص تميزه، فهو سائل وشفاف، كما أنه لا لون له من شدة نقائه، ولا طعم ولا رائحة ويتكون جزيء الماء من ارتباط ذرة من الأكسجين وذرتين من الهيدروجين .

الموارد المائية

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1U3XL23ZYLQLlUWbRef4eQjqKj-WHqjc0/view?usp=drivesdk