عرض حول المصادقة على قانون المالية: المسطرة والقيود

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

المقدمة :

يقصد بالمالية العامة كافة النشاطات المالية للدولة المتعلقة بإيراداتها ونفقاتها، والتي تتضمنها ميزانية الدولة في إطار السياسة المالية المشتقة من السياسة الاقتصادية. وقد شكلت المالية العمومية بالمغرب عبر عدة مراحل إحدى الركائز المحورية التي راهنت عليها الدولة لمواجهة التحديات والإكراهات لبلوغ الأهداف الاستراتيجية المسطرة على مستوى الميادين الاقتصادية والاجتماعية بل حتى السياسية . ويتفرع عن المالية العامة القانون الضريبي ومالية المؤسسات العمومية والقانون المالي ، إذ يعتبر هذا الأخير الأداة الرئيسية التي تسمح للحكومة بممارسة وإنجاز الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها ..

إلا أن مشروع قانون المالية حتى يصير قرارا ماليا لابد من مروره من فترات تشريعية تعرفها الدولة في السنة، بدءا من عمليتي التحضير والإعداد وصولا إلى مرحلتي المصادقة والتنفيذ.

والمصادقة على مشروع قانون المالية هي عبارة عن إذن للسماح للحكومة بمباشرة الإنفاق وتنفيذ التزاماتها، كما إنها إذن بجباية إيرادات الدولة لذلك فالمصادقة على مشروع القانون المالي، هو من اختصاص السلطة التشريعية باعتبارها مؤسسة دستورية موكول لها إجازة تحصيل الإيرادات والإذن بصرف النفقات المقررة في قانون مالية السنة بموجب الفصل 75 من دستور 2011 ومرحلة المصادقة كانت وستظل دائما من اختصاص السلطة التشريعية بحكمها ممثلة الشعب وتقع عليها مسؤولية التحقق من سلامة البرامج والسياسات

الحكومية ؟

فإذا رجعنا قليلا إلى التطور التاريخي الذي عرفه البرلمان في المجال المالي نجد هذا المدلول ظهر أولا في إنجلترا، إذ شكل مبدأ الإذن أو الترخيص البرلماني للإيرادات والنفقات، محط صراع تاريخي بين الملك والبرلمانات المتعاقبة، قبل أن ينتزعه البرلمان

فليح حسن خلف المالية العامة تاريخ النشر 2008 الطبعة 1، ص : 12

2018 199 ا جواد العمري ، حكامة المالية العامة بالمغرب، مؤلف جماعي - مكتبة الرشاد ، سطات، الطبعة الأولى 2019 - من : 33 كريم الحرش، تدبير المالية العامة بالمغرب في ظل مستجدات القانون التنظيمي للمالية رقم 13 130 طبعة . د عبد النبي الشريف، قانون ميزانية الدولة على ضوء القانون التظيمي للمالية 130.13 ونصوصه التطبيقية من 89

كريم الحرش، مرجع سابق، ص 210

Scanne avec CamScamer

سنة 1628، من خلال إصدار وثيقة إعلان الحقوق التي أقرت للبرلمان حق الموافقة المسبقة على فرض الضرائب وبإصدار دستور 1688 الذي وسع نطاق الترخيص البرلماني بإعطاء البرلمان حق الموافقة المسبقة على كل أنواع الإيرادات والنفقات بشكل دوري، وهو الأمر الذي اقتضى أن تجمع جميع نفقات وإيرادات الدولة في شكل وثيقة تدعى الميزانية وتخضع بالضرورة لترخيص البرلمان.

أما في فرنسا، فقد عرفت السلطة المالية للمجالس التمثيلية قفزة نوعية مع قيام الثورة الفرنسية سنة 1789، بعد أن كانت حكرا على الملك في ظل النظام القديم، وبعد صدور دستور 1958 تم اعتماد ضوابط مسطرية تتيح التصويت على القرارات الموازناتية الضرورية للسير العادي للمؤسسات غير أن التاريخ المغربي يختلف عن الأنظمة الأخرى إذ تبنى المشرع المغربي منذ بداية صدور أول دستور مفهوم تقييد البرلمان في المجال المالي وخاصة في مسطرة المصادقة على غرار دستور 1958 للجمهورية الفرنسية وبقي الأمر كما هو بالرغم من المستجدات التي جاء بها دستور 2011 وكذا إصلاح القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13

ولأن البرلمان هو عنوان الحكامة السياسية التي تكمن في كونه هو من تسند له مهام التصويت على القوانين، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية 8

لهذا فقانون المالية يعرض على السلطة التشريعية في صيغة مشروع قانون، وضمن قالب هيكلي تنتظم في إطاره مختلف التدابير والأحكام المتعلقة بموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1XHWLjbk3xIUUVJakiUYpSUp6o4s5_yRF/view?usp=drivesdk