رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية تخصص القضاء الإداري التوقيف الاحتياطي للموظف على ضوء الاجتهاد القضائي - دراسة مقارنة -

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم :

المقدمة

يعتبر التوقيف الاحتياطي بمثابة إجراء قانوني، أجازته أغلب التشريعات الوضعية المعاصرة في حالة وجود أسبابه ومبرراته و يقصد به إبعاد الموظف المتهم عن عمله بصفة مؤقتة إلى حين البت في ملفه تأديبيا أو جنائيا، خوله المشرع لجهة الإدارة من أجل الحفاظ على حسن تدبير المرفق العام بانتظام واطراد.

وقد اقترن التوقيف الاحتياطي بالتأديب منذ القدم، وتم الاعتراف به لجهة الإدارة من طرف كل من الفقه والقضاء حتى وإن لم يرد نص صريح بذلك في القانون الوظيفي الصادر بشأنهم ، وتم اعتباره بمثابة وسيلة للتعبير عن الصلاحيات التي تتمتع بها السلطة الإدارية، ذلك أن من المهام الرئيسية للسلطة الرئاسية، اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي تكفل سير المرافق العامة بانتظام واطراد، والتي يتعين أن يكون من بينها، سلطة التوقيف الاحتياطي للموظفين.

وفي هذا السبيل ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أنه إذا رأت جهة الإدارة، أن مصلحة المرفق العام وضرورة سيره بانتظام، تقتضي إبعاد الموظف بصفة مؤقتة من أعمال وظيفته، فإنه يتعين عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارا بوقفه إلى حين الفصل في أمره تأديبيا أو جنائيا وقرار التوقيف الاحتياطي لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تحفظي، لا يرتبط بما سيتم تقريره عند البت في أمر هذا الموظف سواء من الناحية التأديبية أو الجنائية، ويمكن لجهة الإدارة اللجوء إلى هذا الإجراء. ولو لم يرد النص عليه صراحة في النظام الوظيفي للموظفين، وتؤسس سلطة جهة الإدارة عندئذ على مقتضيات الصالح العام للمرفق الذي يعمل به الموظف.

وقد تم تنظيمه من طرف المشرع المغربي من خلال أول إصدار للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، إذ نص الفصل 73 منه على أنه " إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب.

والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعنى بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها.

M.R. Tercinet, L'acte conservatoire en droit administratif, L.G.D.J, 1979, P 31

منشور عند عمرو فؤاد بركات الوقف الاحتياطي دراسة مقارنة 1985، المطبعة العالمية، القاهرة، ص 11

C.E, 19 Octobre 1938, Commune de Blida, Rec, P 774

C.E, 22 Octobre 1937, Demoiselle Minaire et autre

منشور عند عمرو فؤاد بركات، مرجع سابق، ص 10

المقدمة

4

وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر، ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله.

وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البث في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السالفة.

غير أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف. "

يتبين من النص المذكور أن المشرع المغربي - كنظيره المقارن - لم يضع تعريفا محددا ودقيقا للتوقيف الاحتياطي، بل اقتصر فقط على ذكر بعض الأسباب التي يمكن أن تدفع الإدارة لاتخاذ هذا الإجراء، والتي ذكر من بينها ارتكاب الموظف لهفوة خطيرة تتعلق بالتزاماته المهنية أو في حالة ارتكابه لجنحة ماسة بالحق العام.

وهذا ما دفع بالفقه والقضاء للتدخل من أجل تحديد مفهوم أكثر دقة وشمولية للتوقيف الاحتياطي، وذلك لاعتبار عدم تعريفه من طرف المشرع من جهة، ومن جهة أخرى لكون المفهوم أحد وظائف الفقه والقضاء.

وفي هذا السبيل عرف الفقيه Rene Chapus قرار التوقيف الاحتياطي بأنه "إجراء تحفظي ووقائي تلجأ إليه الإدارة في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة أو إذا كان محل متابعة جزائية تحول دون بقائه في منصب عمله ولأنه إجراء غير تأديبي فإن السلطة التأديبية لا تلزم بإتباع شكلية محددة كتمكين الموظف مثلا من الإطلاع على ملفه التأديبي أو ضرورة مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه "

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/1JB8TaPXLLAL-sOhXj_-uDXd-kz3LqAKk/view?usp=drivesdk