بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء بعنوان: القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ العقاري وتضارب العمل القضائي.

رابط تحميل البحث اسفل التقديم 

مقدمة

لا شك أن العقار يلعب دورا حيويا في منظومة التنمية، على اعتبار أنه عامل إنتاج استراتيجي. لكل القطاعات الحيوية، ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، فهو الوعاء الرئيسي للتشجيع الإستثمار المنتج والموفر لفرص الشغل، كما يعتبر أرضية الانطلاق المشاريع الإستثمارية في مختلف المجالات الإقتصادية والاجتماعية ....

وبالإضافة إلى هذه الأهمية، فإن الفطرة البشرية مجبولة على حب التملك والإنفراد بالشيئ ، ولا شك أن تحقيق هذه الغاية وجب أن يتم في إطار مشروع يضمن الاستقرار ويوفر الحماية لكل من اكتسب حقا من الحقوق العقارية، وهكذا، ومند القدم اهتمت التشريعات السماوية بتنظيم عملية التملك، وأحاطتها بمجموعة من الأحكام، وهو حال الإسلام كذلك. الذي أسس المفهوم الاستخلاف في الأرض، ونظم أسباب التملك التي من خلالها يحقق الإنسان في هذه الأرض مبدأ الخلافة، والمجملة أساسا في الإرث الإحياء، الوصية والعقود الناقلة للملك.

والسعي الاستقرار المعاملات . أفرز أحكاما تأصلت في الفقه الإسلامي من خلال فقه المعاملات، وكذا من خلال اهتمامه بمؤسسة التوثيق ليتوج الأمر بتنصيص دستوري على حق

عبد العزيز روشدي - المناظرة الوطنية للسياسة العارية - المركز المغربي للتنمية الفكرية. النظر في حيل المثال الآلية ولا من سورة البقرة

مستنبط من الحديث النبوي " من أحلى أرضا مينا فهي له تخرجه أبو داود في سنته والكرماني المميزة - نوازل لا

القواعد الإيرانية لدعوى التحفيظ العقاري، وتشارية العمل القضائي.

الملكية واعتباره حقا مضمونا يحرم الإعتداء عليه، ولا ينتزع من قبل الغير إلا وفق الضوابط التي حددها القانون لذلك، تحت طائلة عقوبات زجرية.

ولقد تعددت النصوص القانونية المعدة لتنظيم الوضعية العقارية، ومن أهمها ظهير

التحفيظ العقاري، الذي جاء في سياق تثبيت ملكية العقارات وتحفيظها بعد أن طعت النزاعات العقارية، وأسس المفهوم التحفيظ الذي يقوم على مجموعة من الإجراءات غايتها إشهار وتطهير العقار من جميع الحقوق والتكاليف غير الثابتة في اسم مالكه يسجلات خاصة معدة لهذا الغرض، حيث يستلزم الأمر اتباع إجراءات معينة واحترام مجموعة من المساطر ابتداء من إبداع مطلب التحفيظ، مرورا بعمليات الإشهار والتحديد وانتهاء بتأسيس الرسم العقاري للملك وتطهيره من الحقوق غير المصرح بها طوال هذه المسطرة، التي تمثل المرحلة الإدارية للتحفيظ في ابسط صورها .

إلا أن عملية التحفيظ غالبا ما تتخللها منازعات تخرجها من طبيعتها الإدارية لتدخل في مرحلة قضائية ، تبدأ بتعرض مدع يزعم تضرر مصالحه من عملية التحفيظ ، لتبدأ بذلك المحكمة في تطبيق قواعد إجرائية خاصة بدعوى التحفيظ. غايتها البت في صحة التعرض والحق المدعى من طرف المتعرض

لدعوى التحفيظ العقاري، لها خصوصيات إجرائية على اعتبار أن أسسها القانونية مثبتة بمقتضى ظهير التحفيظ العقاري، على خلاف أغلب القضايا المدنية التي تجد أسسها المسطرية ظهر 13 أغسطس 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما وقع تغيره والنميمة بالقانون 1437 الصادر بتاريخ 22 / وفمبر 2011 يكوري محمد رضا الطاري بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء التمرين

القواعد الإجرائية لدعوى التحفيظ العقاري، ونضاربة العمل القضائي.

من خلال ق.م.م. هذا الأمر وعلى بساطته لا يخلو من مشاكل عملية أفرزت تضاريا على

مستوى العمل القضائي، كان سببه في أحايين كثيرة تخصيص دعوى البت في التعرض بإجراءات خاصة غالبا ما تتسم أحكامه المستقلة، بنوع من القصور ، تثير معه إشكالية عملية يشكل هذا البحث محاولة بسيطة للوقوف عليها وغزالة اللبس منها.

وأهمية هذا الموضوع تتجلى خلال محاولة جعله إطارا تعريفيا بدعوى التحفيظ العقاري

غايتها الإجابة على التساؤلات المطروحة أساسا من خلال الإزدواجية الإجرائية بين مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري وانون المسطرة المدنية، وكذا الإزدواجية على مستوى الأجهزة المتدخلة في نزاعات التحفيظ مؤسسة الفضاء ومؤسسة المحافظة على الأملاك العقارية) .

هذه التساؤلات المتمثلة أساسا في ماهية التضارب الناتج عن تأويل فلسفة المشرع الذي

أفرد قضايا التحفيظ العقاري بخصوصيات مسطرية ؟ وما هي أوجه التشابه والاختلاف بين القواعد المسطرية المنظمة بمقتضى ظهير التحفيظ وتلك المنظمة من خلال ق. م. م ؟ وما مدى إمكانية تطبيق قواعد قانون المسطرة المدنية في قضايا التحفيظ ؟ وهل استطاع الاجتهاد الاجتهاد القضائي بلورة موقف واضح من هذه المسألة ؟

ونظرا لصعوبة الإلمام بكل ما يتعلق بنظام التحفيظ العقاري، باعتبار ظهير التحفيظ العقاري ، قانون موضوع وإجراءات في نفس الوقت. فقد اقتصرت على الجانب الإجرائي لدعوى

وجب توضيح أن تجارب العمل القضاني المقصود منه الإختلاف السلامة من توجهات القرارات والأحكام الأمن الفاني، واضمن توجيه العمل والله وليس التضارب تقصيرنا في الله عمرة مجلوب - نظام التحفيظ العقاري

العلمانية، الليلة التأمين المواقف موحدة وتعلم

القواعد الإيرانية الدعوى التحفيظ العقاري، وتسارية العمل القضائي.

البت في التعرضات دون الخوض في القواعد الموضوعية للفصل في النزاعات الناتجة عن هذا النوع من الدعاوى، على اعتبار أن موضوع ذلك متداخل مع باقي المراجع المعتمدة في المادة العقارية من ترجيح بين الحجج وفقه الوثيقة وغيره مما لا يتسع المقام في هذا البحث للوقوف

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1LELlFn8EitPKozzk2mZrksFne_IXO_Jz/view?usp=drivesdk