كتاب فلسفة القانون

كتاب يتناول المفهيم الاساسية لفلسفة القانون

كتاب فلسفة القانون

رابط تحميل الكتاب اسفل التقديم

---------------------------------------------

يطيب لي أن أضع بين رجال القانون والفلسفة والفكر في العالم العربي هذار المؤلف القيم في موضوع يكاد يكون جديداً ليس في مضمونه فحسب، بل وبطريقة و تناوله وأسلوب عرضه، فضلاً عن مصطلحاته ولغته. لهذا لا بد من إحاطة القارئ و علماً بأمور ثلاث أولها يتعلق بالتعريف بمؤلف الكتاب وفكره، وثانيها يتصل و بموضوع الكتاب وأسلوبه، وثالثها يتناول موضوع ترجمة الكتاب وتعريبه

مؤلف الكتاب هو الأستاذ روبرت الكسى، أستاذ القانون العام وفلسفة و القانون في جامعة كريستيان البريشت في كيل، عاصمة دويلة شليز فيغ هولشتاين، و إحدى دويلات ألمانيا الإتحادية. ولد عام 1945 في مدينة أولدنبورغ، درس الحقوق و والفلسفة في جامعة توبنكن، ونال درجة الدكتوراه في الحقوق بمرتبة الشرف عامر 1976 منح جائزة أكاديمية العلوم في غوتنغن في عام 1984 على مؤلفه نظرية الحجج القانونية، ارتقى إلى مرتبة الأستاذية في القانون العام وفلسفة القانون فيه جامعة توبنغن عام 1984، بعد أن نشر مؤلفه نظرية الحقوق الأساسية". يترأس الآن و إضافة إلى عمله أستاذاً وعميداً في كلية الحقوق بجامعة كريستيان البريشت، الجمعية والألمانية للإتحاد الدولي لفلسفة القانون والإجتماعه

الأستاذ الكسي أستاذ مبدع ومحاضر بارع، صاحب مذهب فكري أخلاقي، و ونظرية فلسفية لها الكثير من مؤيديها في كل أنحاء العالم، ويعتبر بحق من أفضل وفلاسفة القانون المعاصرين، ليس في ألمانيا وأوروبا فحسب، بل في العالم أجمع أيضاً. ولم تقتصر مساهمات الأستاذ الكسى على الجوانب الفلسفية القانونية، بل امتدت و ل إلى تطوير القانون الدستوري الألماني، وتدعيم نظرياته، وإرساء قواعده على أسس وقانونية علمية راسخة .

للأستاذ الكسي مؤلفات عديدة، ترجمت إلى أكثر من عشر لغات مختلفة، فير مقدمتها الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية، أهمها نظرية الحجج القانونية و (1978 ,Theorie der juristischen Argumentation)، ونظرية الحقوق الأساسية ﴾ (1986 ,Theorie der Grandrechte)، وكتابه هذا مفهوم القانون وسريانه (1992 ,Begriff und Geltung des Rechts) الذي نقدمه اليوم للقارئ العربي، ﴾ والذي يمكن من خلاله الإطلاع على بعض جوانب فلسفة الأستاذ روبرت ألكسي. و

هذا عن المؤلف، وأما الكتاب فيتناول بحث العلاقة بين القانون والأخلاق، و فالمذهب الوضعي يدعي بأنه يجب الفصل بينهما، فسواء مفهوم القانون أو مفهوم و تطبيق القانون يجب أن يعرفا بمعزل عن الأخلاق يحاول الأستاذ الكسى هنا أنا يثبت أن هذه الفرضية خاطئة، فهناك ارتباط مفهومي حكمى بين القانون والأخلاق و أولاً، وأن الأسباب المعيارية تشير ثانياً إلى أن مفهوم القانون وجهة، ومفهوم سريانه من جهة ثانية يجب أن يعرفا بحيث يحتويان عناصر أخلاقية. ولهذا السبب يرى الأستاذ ألكسي بحق بأن المذهب الوضعي يجب أن ينتهي بوصفه نظرية شاملة للقانون

قسم الكتاب إلى أربعة أبواب في الباب الأول عرض المؤلف المشكلة الأساسية في الجدل حول مفهوم القانون والتي تكمن في العلاقة بين القانون والأخلاق. فبدأ باستعراض الموقفين الأساسيين المتقابلين موقف المذهب الوضعي الذي يتبنى فرضية الإنفصال بين القانون والأخلاق، والتي تدعى بأن مفهوم القانون يجب أن يعرف بحيث لا يتضمن في محتواه عناصر أخلاقية، وموقف المذهب اللاوضعي أو مذهب القانون الطبيعي، الذي يتبنى فرضية الإرتباط بين القانون والأخلاق، والتي تقضي بأن مفهوم القانون يجب أن يتحدد بحيث يحتوي في مضمونه عناصر أخلاقية، ثم بين الأبعاد العملية لهذا الخلاف. فالحقيقة أن الخلاف ليس خلافاً نظرياً بحثاً أو مجرد ترف فكري، أنه ينطوي حقاً على نتائج عملية بالغة الأهمية، وهذا يتضح في الواقع العملي في أحكام القضاء، ولا سيما في حالتين رئيستين حالة محافاة النص القانوني للعدالة، وحالة قصور النص القانوني. وقد استعراض المؤلف هاتين الحالتين على خلفية قرارين شهرين للمحكمة الدستورية الإتحادية العليا في ألمانيا.

في الباب الثاني تناول المؤلف موضوع مفهوم القانون"، وقسمه إلى ثلاثة فصول، حيث مهد الفصل الأول للفصلين التاليين، فقي الفصل الأول حدد العناصر الرئيسة في مفهوم القانون وهي: الشرعية الشكلية، والتأثير الإجتماعي أو الفاعلية ، والعدالة، وأبرز نقطة الخلاف بين أصحاب المذهب الوضعي، وأصحاب المذهب الطبيعي، فالذين لا يولون أية أهمية لعنصري الشرعية الشكلية والتأثير الإجتماعي أو الفاعلية، ويعولون فقط على العدالة، يتبنون مفهوم القانون الطبيعي. أما الذين يولون الأهمية لعنصري الشرعية الشكلية والتأثير الإجتماعي أو الفاعلية أو لأحدهما،

ويهملون عنصر العدالة فيتبنون مفهوم القانون الوضعي المجرد. وبين هذين الإتجاهين المتعارضين هناك اتجاهات وسطية. ومما يستدعي الإنتباه هنا، أن المؤلف يبحث في مفهوم القانون بطريقة تحليلية مقتفياً منهج المدرسة التحليلية في علم القانون، التي أسسها الأستاذ أوستين وأرسى بنيانها الأستاذ هارت في انكلترا.

--------------------------

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/18memr_Sr4Zl6d97VNkMqyXjGfuOt4UFu/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0