مقال بعنوان من العقود التجارية إلى عقود الأعمال: أي تأثير على حرية التعاقد؟

رابط التحميل اسفل التقديم 

تقديم

1. الانتقال من القانون التجاري إلى قانون الأعمال عادة ما ينظر إلى القانون التجاري على أنه

فرع من فروع القانون الخاص، تتحدد مهمة قواعده أساسا في تنظيم التجار. كما أنه وفقا لهذا المفهوم الضيق إن صح التعبير فإن نطاقه يشمل أيضا بعض المؤسسات لاسيما الأصل التجاري وكذا القضاء التجاري. غير أن التطورات السريعة التي عرفها كل من الاقتصاد والقانون جعل شراح القانون يميلون بشكل تدريجي إلى إطلاق تسمية قانون الأعمال Droit des affaires اصطلاح يرادف المعنى الواسع للقانون التجاري، لتغمر قواعده كل الأنشطة المرتبطة بالإنتاج والتوزيع والخدمات.

2. استعمال مفاهيم قانونية جديدة، الملاحظ أيضا، أن التشريع المغربي أصبح يميل بشكل تدريجي إلى تعويض عبارة «التاجر بميان أخرى كالمورد المادة 2 من القانون رقم (31.08) والمنتج ومقدم الخدمات والمستورد والبائع بالجملة (م. 59 من القانون رقم 104.12). ويستبدل أحيانا «النشاط التجاري» بـ «النشاط المربي نفس المادة علما أن المنتوج "Produit" كما تم تصوره في إطار قانون الأعمال أصبح المصطلح البديل لكل من الشيء "Chose" والمال "Bien". في سياق هذه التحولات بدأ نطاق عقود الأعمال Contrats d'affaires" يمتد بشكل تدريجي ليغمر عدة أنواع من العقود بما فيها العقود التجارية. المجلس الأعلى للسلطة القضائية

3 عقود الأعمال وحرية التعاقد. إذا كان الاقتصاد يرتكز على التبادل، فإن تحقق هذا النوع من المعاملات يتم تنظيمه بواسطة عقود الأعمال. انسجاما مع هذا، يظهر العقد كاتفاق لفاعلين اقتصاديين الضبط التدفقات "Tlux" التي تتم بينهم. إذ نعاين حضور العقد في كل المراحل، منذ التزود بالمواد الأولية

1-LEGEAIS (D.), Droit commercial et des affaires, Coll. Sirey Université., 18e éd. Dalloz, Paris, 2009, nº 7, p.3. 2-GUYON (V), Droit des affaires, T.1, Droit commercial général et sociétés, Coll. Droit des Affaires et de 'Entreprise, Economica, Paris, 11e éd, 2001, nº 1, p.2.

3- ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 11 من ربيع الأول 1432 (18) فبراير (2011) بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك الجريدة الرسمية عدد 5932.3 جمادى الأولى 1432 (7) أبريل (2011)، ص 1072 ظهير شريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 (30) يونيو (2014) بتنفيذ القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية

الأسعار والمنافسة، الجريدة الرسمية عدد 6276 26 رمضان 1435 (24) يوليو 2014)، ص 6077. 5-MAINGUY (D), Réflexions sur la notion de produit en droit des affaires, RTD Com.. Nº 1, 1999, nº 3.

1

قضاء محكمة النقض عدد 00

دراسات

وتصور شكل المنتوج إلى غاية تسويقه ومن ثم اقتنائه من طرف المرسل إليه النهائي كالمستهلك مثلا). دون نسيان العمليات المرافقة قصد الحصول على التمويل، والاستشارة، والتأمين بالتالي، فهذا التحول من العقود التجارية إلى عقود الأعمال، لم يكن ليمر دون أن يؤثر على مبدأ حرية التعاقد.

4. تقسيم الدراسة. إن القول بوجود هذا النوع من العقود يستوجب إثبات الانتقال من العقود التجارية إلى عقود الأعمال المبحث الأول)، وكذا آثار التحول الموصوف على حرية التعاقد بوصفها من المبادئ الأساسية للنظرية العامة للالتزامات والعقود (المبحث الثاني).

المبحث الأول:

إثبات الانتقال من العقود التجارية إلى عقود الأعمال

5 تطبيق أحكام النظرية العامة للالتزامات والعقود على عقود الأعمال. توجد في التشريع المغربي على غرار بقية التشريعات المقارنة نظرية عامة للالتزامات والعقود تتكون من قواعد قانونية تمت تكملتها باجتهادات قضائية وتفسيرات فقهية، والتي تسري على العقود بشكل عام بغض النظر عن طبيعتها. هذا، وإن كانت عقود الأعمال عرفت تطورات واضحة من حيث نوعية وكم القواعد القانونية المطبقة عليها، إلا أنها رغم ذلك تخضع لمقتضيات النظرية العامة للالتزامات والعقود ذات الطبيعة المدنية، وفق ضوابط معينة كاشتراط عدم تعارضها مع المبادئ العامة لقانون الأعمال). نشير في هذا الصدد، إلى أنه عادة ما يتم مقارنة العقود المدنية بالعقود التجارية لتأكيد الخصوصيات الذاتية لهذه

الأخيرة، بيد أن القول بوجود عقود للأعمال يؤدي حتما إلى توسيع الهوة القائمة مع العقود المدنية. ما تريد لفت الانتباه إليه أن تشكل عقود الأعمال كان نتيجة مباشرة لاكتمال منظومة قانون

الأعمال المطلب الأول). كما أن هذا التحول فرضته الطبيعة التركيبية لبعض المعاملات المطلب الثاني).

المملكة المغربية المطلب الأول:

تشكل عقود الأعمال نتيجة مباشرة لاكتمال منظومة قانون الأعمال

6 اكتمال منظومة قانون الأعمال بالمغرب. عرف المغرب في السنوات الأخيرة نهضة تشريعية مهمة مست خصوصا الجوانب المرتبطة بالأعمال والمقاولات، حيث تم الانتقال من المفهوم التقليدي للقانون التجاري إلى آخر حديث يتطابق مع المعايير الدولية بالتالي يمكن القول دون تردد أن المغرب أصبح يتوفر على قانون حديث للأعمال والمقاولات، يتكون من نصوص قانونية تمس جوانب متعددة كالقانون التجاري والشركات التجارية والسوق المالية وحرية الأسعار والمنافسة، وتدابير الحماية المستهلك. والملكية الصناعية ومدونة الشغل والقضاء التجاري والتحكيم التجاري والقانون الجنائي للأعمال، وكذا مقتضيات قانونية تتعلق بالقواعد المحاسبية والضريبية ......

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1T8ELkwWt4sroGr53to1CRjpFuOiNF8rh/view?usp=drivesdk