مقال بعنوان قانون الشغل قانون لمن لا قانون له عقد الشغل الرياضي أنموذجا

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

أضحى احتراف الأنشطة الرياضية في العصر الراهن لغة يتحدثها كل العالم، فهو لم يعد مجرد ظاهرة تلتفت إليها الأنظار، بل أصبح مجالا خصبا للاستثمار وتحقيق الأرباح المادية الضخمة جراء تنظيم مسابقات من قبل مؤسسات كبرى يكون موضوعها التنافس بين محترفي نشاط رياضي معين.

هؤلاء المحترفين يسخرون وقتهم وجهدهم في الممارسة الرياضية، بهدف تطوير قدراتهم واثبات تطلعاتهم الشخصية من جانب، وتحقيق المجد والانتصارات للجمعيات الرياضية التي يمارسون النشاط تحت إشرافها وإدارتها مقابل مردود مادي من جانب آخر.

فمن هذا المنطلق يعتبر الرياضيون المحترفون أجراء تربطهم بالجمعيات الرياضية علاقة شغل في إطار عقد منظم، يسعى في أغلب التشريعات الدولية بعقد الاحتراف الرياضي contrat de ويسميه contrat du sport professionnel أو عقد الرياضة الاحترافية professionnalisation المشرع المغربي العقد الرياضي contrat sportif.

وظلت عقود الشغل في هذا المجال رهينة أحكام القواعد العامة إلى غاية سنة 1989 بإصدار القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الذي تطرق لعقد الاحتراف الرياضي أول مرة على أنه عقد شغل يخضع أيضا لقوانين العمل، وهكذا استمر المشرع مسايرا للتطورات التي

القانون رقم 87.06 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.172 بتاريخ 13 .)1989( شوال 1409 (19) ماي (1989)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4003 بتاريخ 11 ذي الحجة 1409 (19 يوليوز 803

المادة 47 من نفس القانون: ويجب على الشركة أن تبرم عقودا مع مستخدمها الفنيين والإداريين ومع الرياضيين المدعوين للمشاركة في المنافسات الرياضية التي تنظمها، وذلك وفقا لأحكام قانون العمل".

مجلة فضاء المعرفة القانونية / العدد الثاني / السنة 2019 313

CS CamScanner

قانون الشغل قانون لمن لا قانون له - عقد التنقل الرياضي للي.

من عيد الآلام السعيد

يعرفها هذا المجال فنسخ أحكام هذا التشريع بالقانون رقم 30.09 بشأن التربية البدنية والرياري الذي يعد في الوقت الراهن النص القانوني المحوري لتنظيم عقود الشغل التي يبرمها الرياضي. المحترفون مع الجمعيات الرياضية، والمرتع الأساسي للباحث في الخصوصية التي تحملها في العقود.

أمام كل ذلك، يمكن أن نتساءل عن دور عقود شغل الرياضيين المحترفين في تطوير ملمو. علاقة الشغل والاستجابة لمتطلبات الاحتراف الرياضي؟

وعليه ستعالج موضوع هذا البحث وفق التصميم المنهجي التالي:

المطلب الأول: النطاق القانوني لعقد الشغل الرياضي.

المطلب الثاني: حماية مراحل عقد الشغل الرياضي بقواعد خاصة.

المطلب الأول: النطاق القانوني لعقد الشغل الرياضي

سنتطرق في هذا المطلب الفقرتين أساسيتين ألا وهي التنظيم القانوني لعقد الشغل كندة

أولى ثم إلى طبيعته القانونية كفقرة ثانية.

الفقرة الأولى التنظيم القانوني لعقد الشغل الرياضي

إن اعتبار مدونة الشغل مصدر قانوني لعقد شغل الرياضي المحترف لا يحتاج البعث والتقصي من أجل تبيان ذلك، طالما أن قانون التربية البدنية والرياضة نص في الفقرة الثالثة من المادة 14 على أنه: تخضع العقود الرياضية المبرمة بين الجمعية الرياضية والرياضيين أو الأخر الرياضية إلى أحكام القانون رقم: 65.99 المتعلق بمدونة الشغل" مع وضعه مجموعة من استثناءات التطبيق التي ترجع بالأساس الطبيعة الشغل الرياضي.

- القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، صادر بتنفيذه ظهير شريف عدد 1.10.150 بتاريخ : رمضان 1431 (24) غشت (2010) . منشور بالجريدة الرسمية عدد 5885 بتاريخ 16 ذي العقدة 1431 (25) أكتوبر 210 4805 ص

- وهذه الاستثناءات هي كالأتي:

يكون العقد الرياضي عقدا محدد المدة يبرم لمدة دنيا تبتدئ من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى حين نهاية الموسم الرياضي الذي تم خلاله توقيع العقد ولمدة أقصاها خمس سنوات

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1aJOoiYFpaBMWGWJ9i3hGaV99-cy9_l9T/view?usp=drivesdk